منح دراسية من أستراليا لعدد من طلاب الجامعات في لبنان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: استقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي المغترب اللبناني المقيم في أستراليا آدم حديد ،الذي يعمل كمستشار لمنطقة الشرق الأوسط لعدد من الجامعات في أستراليا، ورافقه نائب رئيس المعهد الجامعي IKON INSTITUTE OF AUSTRALIA الدكتور مارك فالفو MARC FALVO.
وتسلم الوزير من الوفد منحتين دراسيتين للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي الجامعي 2024/2025 ، على ان تغطي المنح كامل المصاريف الدراسية.
ورحب الوزير الحلبي بالوفد معبرا عن تقديره لهذه الخطوة على ان يتم التنسيق سنويا في هذا الاطار، من اجل تأمين منح دراسية للطلاب للتخصص في جامعات أسترالية.
وأعطى الوزير توجيهاته ليتم الإعلان عن هذه المنح ،على الموقع الرسمي للوزارة ليستفيد منها الطلاب الذين تنطبق عليهم المعايير المحددة لذلك .
وأضاف السيد آدم حديد: “تأتي هذه المنح كتكملة لعدد من المنح التي تم تقديمها من العام 2016 حتى اليوم وهي تغطي كامل النفقات التعليمية لعدد كبير من الطلاب الذين استفادوا منها على مر هذه السنين. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقدم فيها هذا النوع من المنح حيث تتحمل الجهة المانحة كافة النفقات وذلك بدعم مباشر ومستمر من أستراليا الى لبنان”.
2024-08-21 Bitajarod مقالات مشابهة نزاع مالي مرتقب بين جينيفر لوبيز وبن أفليك.. إليكم التفاصيل16 دقيقة مضت
تايلور سويفت تحطم رقماً قياسياً لـ مايكل جاكسون17 دقيقة مضت
فيلم “الملحد”.. بين الإشاعات وترقّب العرض21 دقيقة مضت
Privacy Policy | Copyright 2013-2021 Bitajarod All Rights Reserved © | Developed & Managed by XeyoX Interactive إلى الأعلى
المصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تطوير بيئهً العمل الاكاديمي في الجامعات
#سواليف
تطوير #بيئهً #العمل_الاكاديمي في #الجامعات
المحامي #الدكتور_عمر_الخطايبه
Senior legal fellow at CISDL
طالعنا تصريحات مسئولين اكاديمين في ضم الممارسين للعمل كاساتذة جامعيين بحجه رفد الجامعات بالكفاءات،
وهذا النموذج مطبق في اغلب دول العالم المتقدم ، بل هناك جامعات متخصصة لتقييم العمل المهني ليكون شهاده اكاديميه، وهذا لا شك انه قيمه مقدره ،
السؤال المطروح في الاردن هل هنالك ندرة في حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه.. ؟، وهل خريجي الجامعات الاردنيه من حمله الماجستير والدكتوراه غير قادرين على ملء الفراغ الحاصل في جامعاتنا.. ؟
والسؤال الثاني هل الممارسين الموجودين في الاردن بتلك الدرجة والمكانة للااستعاضه بهم بدل الاكاديميين..! وأيضا هل السياسه العامه للتعليم العالي تتفق مع هذا المبدأ ..!؟.
قانون التعليم العالي لعام ٢٠١٨ حفظ سن استاذ الجامعه من 70 الى 75 سنة،
ويواجه القطاع العام واساتذه الجامعات اشكاليه كبيره فهذا يعني ان التوجه هو خفض سن اساتذه الجامعات ولا ادري هل المعيار الجديد لقانون الجامعات الاردنيه يهدف الى الاستفاده من الممارسين ام يهدف الى التقليل منهم وفتح المجال امام جيل الشباب ، وتخفيض تكلفه العمليه التعليميه لهؤلاء الاساتذه الكبار .
هل هذا تناقض ام توافق سؤال نضعه امام اصحاب الرأي واصحاب القرار في الاردن .
اما الامر الآخر فهو هل نظم التعليم في الاردن متوافقه مع النظام العالمي للجامعات المتقدمه من جانبين:
الجانب الاول حجم القضايا الاكاديمية التي نسعى لحلها باحلال الممارسين ، هل سيكون امام الجامعات نافذه على كبار الاقتصاديين لاستثمار كفاءاتهم مثلا في الاستثمار ، هل هذا توجه لتحويل الجامعات من مؤسسات تعليميه الى مؤسسات استثماريه..! .
والجانب الثاني هل امكانيات الجامعات الماليه بالوقت الحالي تتحمل التعاقد مع ١٠٠ ممارس من كبار المحامين والاقتصادين والاطباء والمهندسين وغيرهم ؟
وهل سيكون هذا نافذة تكسب لكبار المهنيين على حساب الوضع المالي المتردي للجامعات ؟
وهل يتفق ذلك مع وضع الجامعات باعطاء فرصه لجيل الشباب والكفاءات الشابه التي لم تمارس حقها في العمل والحياه بعد .
في الدول المتقدمه لاشك ان حجم الاقتصاد وحجم الجامعات ودورها في الحياه العامه يختلف كليا، ونظم الحامعات مختلف ، بل حتى نظرة المهنيين للجامعات ، في العام الماضي قامت طبيبه خريجه جامعه هارفرد بدفع اقساط طلبه الطب لكافه طلبه الجامعه.
هل لدينا تجربه مماثله من خريجي الجامعات الاردنيه الممارسين ممن جمعوا ما جمعوا من ثروات ووضعوها في خدمه جامعاتنا.. ؟
اعتقد ان الإجابة على هذه الأسئلة تعطينا تصور واضح.
اما في الجانب الآخر من المعادلة؛ هل الجامعات على تواصل مع الممارسين.. ؟ ، وهل نظمها تفتح المجال لهم للعب دور بارز في هذا المجال.. ؟، ام ستصبح هنالك نظرة من نوع اخر للمارسين..!
وعوده الى النظم الاكاديميه في العالم الخارجي وجدنا انها تختلف في الآلية ، فمثلا هنالك نظام الزمالة ومن خلاله تفتح الجامعه بابها للمارسين بمنحهم مكتب مثلا ويضع ذلك الممارس تصور للبحث او التطبيق العملي واذا وافق نظام الجامعة الاكاديمي والمالي والعملي ينفذ برامجه، ويمكن للجامعات منح صفة الخبير للممارس لتجعل قيمة من نوع آخر للتعليم،
وهنالك رتبة كبار العلماء يمكن أن تمنح للمارسين ويستفيد منها الممارس وتدعم توجهات العمل الاكاديمي في الحامعه، والنظام المتبع في فرنسا والاتجاه اللاتيني يعمل على استحداث مختبر كمختبر القانون البيئي او مختبر القانون الخاص ، او مختبر الطب المتخصص وغيرها .
كما استحدث برنامج العيادات وهو نوع اخر من سبل التواصل والاستفاده من خبرات الممارسين .
لذا فان اعاده النظر في قوانين الجامعات اولوية اليوم لحمايه العمل الاكاديمي
و تطويره والاستفادة من كافه المعطيات المطروحة والمقترحة… وضبطها ضمن وضع التعليم العالي في بلدنا.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه