استعدادات مكثفة بالبريمي لاستقبال العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
البريمي- ناصر العبري
تتواصل بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة البريمي الجهود لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025؛ حيث يتوقع أن ينتظم 16277 طالبًا وطالبة موزعين على 31 مدرسة في ولايات المحافظة الثلاث، وفي استقبالهم 1836 من أعضاء الهيئات الإدارية والفنية والتدريسية، وقد تم هذا العام إعادة تشغيل 10 مدارس في مركز ولاية البريمي حسب الهيكل التنظيمي (4-4-4) واعتماد المناطق السكنية الرافدة لها من قبل لجنة التخطيط والمشاريع بالتعليمية.
وتتابع الدوائر المعنية أدوارها في تهيئة المدارس؛ حيث يتم العمل على الانتهاء من تأثيث المبنى الجديد لمدرسة أرض الجو للتعليم الأساسي (1- 4)؛ ليتم بذلك إلغاء فترة الدوام المسائي بالمحافظة، كما تم استلام عدد من مشاريع الإضافات والصيانة وجارٍ العمل على الانتهاء من بقية المشاريع بدون الإخلال بسير العملية التعليمية، كما يتواصل العمل بمبنى مركز البريمي للعلوم والابتكار حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 95% ليمثل أيقونة معمارية بالمحافظة، كما قامت التعليمية بعمل صيانة لأجهزة التكييف والانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وجاري العمل على المرحلتين الثالثة والرابعة، وتم تأثيث 67 مكتبًا جديدًا، وصيانة 7 مصاعد، وتجديد عقود الحافلات واستحداث 8 حافلات، والتعاقد مع 13 شركة لتوريد المواد الغذائية للجمعيات المدرسية كما تم التأكد من صلاحية خزانات المياه والتعاقد مع شركات تنظيف المدارس.
وأنهت دوائر المديرية وأقسامها خططها وبرامجها الخاصة ببدء العام الدراسي حيث تم إعداد برنامج تدريبي للمعلمين الجدد على مدى يومين يتضمن عدة أوراق عمل لضمان جاهزيتهم للانطلاق مع طلبتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعزيز وعي موظفي البريمي حول "حماية المال العام"
البريمي- ناصر العبري
نظمت محافظة البريمي برنامجًا تدريبيًا في جامعة البريمي بعنوان "رفع مستوى وعي الموظفين في حماية المال العام"، والذي استهدف 21 موظفًا من مختلف تقسيمات المُحافظة، وذلك على مدى 5 أيام.
ويُقدّم البرنامج كل من الدكتور ناصر بن خميس العيسائي والدكتور عبدالله بن يحيى المعمري، أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الحقوق بجامعة البريمي، ويشمل البرنامج 5 محاور رئيسية الأول حول الأحكام العامة للمال العام والموظف العام في التشريع العُماني، سواء في المجال الإداري أو الجنائي، والثاني عن الحماية القانونية للمال العام بأنواعه المختلفة الإدارية والجنائية والمدنية، والثالث عن واجبات الموظف العام في مواجهة المال العام بما في ذلك المسؤولية الدينية والأخلاقية والوظيفية، والرابع عن الجرائم التي تقع على المال العام والعقوبات المقررة لها في القانون الجنائي العماني، بالإضافة إلى كيفية التحقيق في تلك الجرائم، والأخير حول دراسة تطبيقية لبعض القضايا المتعلقة بالمال العام في السلطنة، مع التركيز على الفساد الإداري والمالي، وأسبابه وسبل معالجته، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وقال حسن بن علي بن مصبح المطيري رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بمكتب محافظ البريمي: "هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لرفع مستوى وعي الموظفين حول أهمية حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، ويركز البرنامج على تمكين الموظفين من التعامل مع المال العام بطريقة قانونية وأخلاقية".