محكمة صيرة تعقد جلستها الاولى للنظر في قضية مقتل السكران
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عقدت محكمة صيرة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان ، جلستها الاولى للنظر في قضية مقتل عامر علي عبدالله السكران.
وفي الجلسة الاولى التي استمرت نصف ساعة فقط ، قرات القاضية اماني عمر البيضاني ، عضو نيابة صيرة المترافعة في القضية ، قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة والذي نص على (( اتهام احمد محمد عبدالهادي بأنه بتاريخ 28 يونيو قتل عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هو حيَّ المجني عليه عامر علي عبدالله السكران ، حيث اطلق عليه عدة طلقات نارية من سلاح آلي كلاشنكوف كان بحوزته )).
ولدى سؤال القاضي للمتهم عن رده على قرار الاتهام ، اجاب بانكاره لواقعة القتل العمد ، فيما طلب الفرصة لمناقشة ما ورد في قائمة ادلة الاثباتات ، كما طلب محامي المتهم صورة من ملف القضية كاملا لتقديم مالديه حوله.
وعقب رد المتهم ومحاميه ، عقبت النيابة العامة بالقول : (( لقد زخرت اوراق القضية بالادلة الدامغة والاسانيد القاطعة والبراهين الساطعة سطوع الشمس لكل ذو عينين على ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليه عامر السكران من الادلة القولية متمثلة في الاعتراف وشهادة الشهود ، والادلة الفنية المتمثلة بتقرير الطبيب الشرعي ، والادلة المادية المتمثلة بالتقرير الفني الجنائي المصور لمسرح الجريمة ، وكلها لا تدع مجالا للشك حول اتمام ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار )).
واضافت النيابة العامة بانها (( قد اثبتت كل ذلك في ملف القضية وبامكانها احضار كافة ادلة الاثبات خلال الجلسة القادمة )).
وعليه قررت المحكمة التأجيل الى جلسة الاحد 13 اغسطس ، وذلك لما يلي:
1- تمكين النيابة العامة من احضار ادلة الاثبات من شهود وفيديو كاميرا التصوير جملة واحدة.
2- تمكين اولياء دم المجني عليه من تقديم حكم انحصار ورثة المجني عليه ، وقرار التنصيب ، وكذا دعواهم بالحق الخاص ، ومالديهم من ادلة اثبات الواقعة.
3- تمكين المتهم ومحاميه من صورة ملف القضية لتقديم مالديهم حوله.
ورفعت الجلسة اثر ذلك.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: النیابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في حجة تقر الإفراج عن 75 سجينا
يمانيون../
أقرت النيابة العامة بحجة الإفراج عن 75 سجينا، ممن امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ونصف المدة، وبالضمانات اللازمة بقضايا لا تشكل خطورة على المجتمع.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر ، أن هذه القرارات جاءت خلال نزوله الميداني ووكلاء النيابات ، للتفتيش على الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بمركز مدينة حجة والمديريات يومنا هذا وخلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات النائب العام وخطة النيابة العامة .
واشار إلى أن التفتيش شمل مطابقة بيانات النيابة وسجلات إيداع السجناء، والاستماع إلى مسؤولي الضبط حول الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين ، وإفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس ، وطلباتهم، والتوجيه بما يلزم حيالها .
ولفت إلى الجهود المبذولة من أعضاء النيابة ، في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها،وكل ما من شأنه تحقيق العدالة .