«يونيسف»: حماية الأطفال على الإنترنت مسؤولية مشتركة تتطلب توجيه وتوعية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أوضح جيرمي هويكنز، ممثل يونيسف في مصر، أن موضوع استخدام الأطفال للإنترنت يتطلب نقاشًا واسعًا، حيث لا توجد إجابة واحدة لهذه القضية المعقدة.
وأكد «هويكنز» في تصريحات بـ«صالون الوطن»، أن دور أولياء الأمور في توجيه أطفالهم، يعتبر أساسيًا لضمان استخدامهم للإنترنت بشكل آمن وسليم، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى قوانين وطنية واتفاقيات دولية تنظم هذا الاستخدام، وتحمي حقوق الأطفال في العالم الرقمي.
وأضاف أن التوعية المستمرة للأطفال حول كيفية التعامل الصحيح مع الإنترنت، أمر ضروري لتجنب المخاطر المحتملة، بما في ذلك التنمر الإلكتروني وغيره من التهديدات.
وأكد أهمية التعاون بين الحكومات، المؤسسات التعليمية، وأولياء الأمور، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، تمكنهم من الاستفادة من الإنترنت، دون التعرض لمخاطر تهدد سلامتهم النفسية والجسدية.
تعزيز الجهود لحماية الأطفالوشدد «هويكنز» على ضرورة تعزيز الجهود لحماية الأطفال، وتعليمهم كيفية التعامل مع التكنولوجيا بوعي ومسؤولية.
ومن الجدير بالذكر، أن منظمة يونيسف تسعى من خلال تقاريرها، إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه الأطفال في العالم الرقمي.
وتشير التقارير إلى أن ثلث مستخدمي الإنترنت حول العالم من الأطفال، ومع ذلك، لم تُبذل جهود كافية لحمايتهم.
وتدعو يونيسف إلى مسؤولية مشتركة تشمل الحكومات والأسر والمدارس والقطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على دور شركات التكنولوجيا في حماية بيانات الأطفال وضمان تصميم منصات رقمية آمنة.
تأكيدًا على ذلك، تدعو اليونيسف إلى تبني معايير عالمية لحماية الأطفال من الاستغلال الرقمي والإساءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يونيسف حماية الأطفال التنمر الإلكتروني حقوق الأطفال
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن
دعت 22 منظمة حقوقية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن وضمان مستقبلهم، مؤكدة أنهم يعانون من العنف والتجنيد والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.
وقالت المنظمات (تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن) -في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر- لإن آلاف الأطفال سقطوا ضحايا خلال عقد من الحرب، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ارتكبت بحقهم.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء آليات المساءلة الدولية؛ وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، داعيا الحوثيين إلى وقف حملتهم التضليلية ضد اللقاحات وتسهيل الوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية للأطفال.
وطالب البيان أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي بوقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".
كما طالبت المنظمات بالامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
وحثت أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام المستقبلية، لضمان العدالة والمساءلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا الانتهاكات في تلك المحادثات.
وأشارت إلى أنه للحد من تفشي الإفلات من العقاب، يجب على المجتمع الدولي ألا يسمح بتسييس الملف الحقوقي في اليمن. وعليه أن يتحرك من أجل إنشاء فريق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة.
وأوضحت أنه "يجب على الحكومة اليمنية والأمم المتحدة وضع خطة شاملة، تضمن عودة جميع الأطفال غير الملتحقين حالياً إلى المدارس، بما في ذلك المهمشين والمعرضين للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
وحملت المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة أزمة تقليص المساعدات الغذائية التي ستضر بملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
ودعت جماعة الحوثي التوقف عن دعايتها المضللة ضد لقاحات الأطفال، وأن تسمح للعاملين في الجهات الطبية بإعطاء اللقاحات وتدشين حملات التحصين للأطفال دون عوائق.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية