65 فرصة استثمارية في مجال الأمن الغذائي بجنوب الباطنة بقيمة تتجاوز 30 مليون ريال
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الرستاق- العمانية
بلغ عدد الفرص الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي بمحافظة جنوب الباطنة حتى النصف الأول من العام الجاري 65 فرصة استثمارية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والمائية بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 30 مليون ريال عُماني، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وقال المهندس عامر بن حميد الشبلي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الباطنة إن هذه المشروعات تعد رافدا في مجال تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان في مختلف المجالات، كالدواجن والألبان والإنتاج الزراعي والعسل وغيرها من المجالات.
وأوضح أنه سيتم كذلك طرح فرصة استثمارية لإقامة مركز متكامل مع ورش تدريبية وورش لإنتاج منتجات المرأة الريفية سيسهم في تطوير منتجات المرأة الريفية في محافظة جنوب الباطنة.
أما في القطاع السمكي، أوضح مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الباطنة بأنه سيتم طرح فرص استثمارية للاستزراع السمكي لتربية أنواع محددة من الأسماك والتي من المؤمل أن تسهم في تغطية السوق المحلي، وفي المجال المائي والغذائي سيتم طرح فرص لإقامة مصانع للمياه في المحافظة، وكذلك تم طرح فرصة لإعادة وتأهيل واستثمار مصنع التمور واستثمار محطة بحوث النحل في ولاية الرستاق.
وأشار إلى أنه خلال عامي 2022 و2023 تم توقيع عقود مع عدد من المستثمرين لإقامة عددٍ من المشاريع الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي بمحافظة جنوب الباطنة، من أبرزها عدد من مزارع المانجو في ولاية بركاء بمساحة أكثر من 360 فدانًا، وإقامة مصنع لتغليف وتعبئة التمور في ولاية بركاء ومتحف للنحل في ولاية بركاء، إضافة إلى إقامة مشاريع لإنتاج الأسمدة المعززة للتربة باستخدام وتدوير المخلفات في ولاية بركاء وإقامة مشاريع لإنتاج الشتلات والفسائل في ولاية بركاء.
وتشهد محافظة جنوب الباطنة اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية مدعومة بعدد من التسهيلات الحكومية مع توفر الإمكانيات اللازمة لنجاح الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من انعدام الأمن الغذائي في سوريا
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذَّرت منظمات تابعة للأمم المتحدة من أن نحو نصف السكان في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وتغير المناخ وغيرها من أسباب.
وقال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن «نصف سكان سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع والانهيار الاقتصادي وتصاعد العنف مؤخراً».
وأضاف البرنامج الأممي عبر منصة «إكس»: «لا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين داخلياً، وقد دُمّرت البنية التحتية والمنازل والخدمات»، مشيراً إلى «أنها لحظة حاسمة بالنسبة لسوريا».
وكانت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» توقعت، أمس الأول، ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي في سوريا، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية، واستمرار النزاع وتغير المناخ، رغم الانخفاض النسبي في أسعار المواد الغذائية.
وقدَّرت المنظمة الأممية أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 9.1 مليون شخص في حالة انعدام أمن غذائي حاد، مشيرة إلى أن متوسط الحد الأدنى من النفقات الضرورية لأسرة من 5 أفراد بلغ في يناير الماضي، نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، بانخفاض يبلغ نحو 15% عن ديسمبر الماضي.
وأضافت المنظمة أنه رغم التراجع، فإن الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 280 ألف ليرة لا يغطي سوى 18% من مكون الغذاء، ما يعكس تدهور القدرة الشرائية للأسر السورية.
وأكدت المنظمة أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في سوريا لن تزول قريباً، ما يتطلب استجابات عاجلة من المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لمنع تفاقم الأزمة.