65 فرصة استثمارية في مجال الأمن الغذائي بجنوب الباطنة بقيمة تتجاوز 30 مليون ريال
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الرستاق- العمانية
بلغ عدد الفرص الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي بمحافظة جنوب الباطنة حتى النصف الأول من العام الجاري 65 فرصة استثمارية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والمائية بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 30 مليون ريال عُماني، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وقال المهندس عامر بن حميد الشبلي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الباطنة إن هذه المشروعات تعد رافدا في مجال تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان في مختلف المجالات، كالدواجن والألبان والإنتاج الزراعي والعسل وغيرها من المجالات.
وأوضح أنه سيتم كذلك طرح فرصة استثمارية لإقامة مركز متكامل مع ورش تدريبية وورش لإنتاج منتجات المرأة الريفية سيسهم في تطوير منتجات المرأة الريفية في محافظة جنوب الباطنة.
أما في القطاع السمكي، أوضح مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الباطنة بأنه سيتم طرح فرص استثمارية للاستزراع السمكي لتربية أنواع محددة من الأسماك والتي من المؤمل أن تسهم في تغطية السوق المحلي، وفي المجال المائي والغذائي سيتم طرح فرص لإقامة مصانع للمياه في المحافظة، وكذلك تم طرح فرصة لإعادة وتأهيل واستثمار مصنع التمور واستثمار محطة بحوث النحل في ولاية الرستاق.
وأشار إلى أنه خلال عامي 2022 و2023 تم توقيع عقود مع عدد من المستثمرين لإقامة عددٍ من المشاريع الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي بمحافظة جنوب الباطنة، من أبرزها عدد من مزارع المانجو في ولاية بركاء بمساحة أكثر من 360 فدانًا، وإقامة مصنع لتغليف وتعبئة التمور في ولاية بركاء ومتحف للنحل في ولاية بركاء، إضافة إلى إقامة مشاريع لإنتاج الأسمدة المعززة للتربة باستخدام وتدوير المخلفات في ولاية بركاء وإقامة مشاريع لإنتاج الشتلات والفسائل في ولاية بركاء.
وتشهد محافظة جنوب الباطنة اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية مدعومة بعدد من التسهيلات الحكومية مع توفر الإمكانيات اللازمة لنجاح الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
30 ألف ريال أقصى عقوبة في مخالفات حوادث التسمم الغذائي
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، عبر منصة ”استطلاع“.
وذلك بهدف وضع قواعد وبروتوكولات تلزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها وذلك بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان.مخالفات حوادث التسمم الغذائيكما يهدف إلى معاقبة غير الملتزمين بهذه القواعد والبروتوكولات من خلال إصدار جدول لعقوبات حوادث التسمم الغذائي.
أخبار متعلقة طقس المملكة.. اعرف درجات الحرارة على المناطق اليوم الخميسمصحوبة برياح نشطة.. سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المناطقوأوضحت ”الهيئة“ أنه في سياق الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء عن طريق الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، حددت المخالفات والغرامات الواقعة على المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع والتي تبلغ في حدها الأقصى 24 ألف ريال في حال تسبب في عزل أحد أنواع البكتيريا المسببة لظهور أعراض مرضية «حادثة تسمم غذائي» المصابين والتجهيزات والعاملين والمواد الغذائية الخام أو الماء.
وتطبق أعلى غرامة في ذات الشأن على منافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ العامة، بواقع 15 ألف ريال بحد أقصى عن كل متضرر.غرامات التسمم الغذائيوفي حال عزل أحد الفيروسات المسببة للعدوى الغذائية «حادثة تسمم غذائي»، تبلغ أقصى غرامة 30 ألف ريال للمصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع، و15 ألف ريال لمنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ، عن كل متضرر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حالات التسمم الغذائي - مشاع إبداعي
وتعاقب الهيئة المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع ومنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ بغرامة تبلغ في حدها الأقصى 30 ألف ريال في حال فصل وتصنيف السموم المسببة لحادثة التسمم الغذائي.
أما في حال فصل وتصنيف بقايا المركبات الكيميائية الضارة فتغرم المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع مبلغ 24 ألف ريال، ومنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ، مبلغ 12 ألف ريال.6 آلاف ريال على المصانعوتطبق غرامة تبلغ 6 آلاف ريال على المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع، و3 آلاف على منافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ، في حال الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء عن طريق الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، أو عدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة، وسوء حفظ الأغذية.
وأوضحت الهيئة الغرامة السابق تقع عند ارتفاع العدد الكلى البكتيري «الحمل البكتيري» للمواد الغذائية، عن الحدود المسموح بها «تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي»، مع وجود الميكروب المُمْرِضَ مسببًا للحادثة أو غيره من مسببات الأمراض، أو إيجابية أحد المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المُعِدّات، وغيرها لمجموعة البكتيريا القولونية“Coliforms”.
وتؤكد مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة على احتوائها على الأجناس المُمْرِضَة، مثل: الإيشيريشيا كولاي، كليبسيلا، انتيروباكتر، بالإضافة إلى عزل ميكروب أو سموم أو مسبب الأعراض المرضية، أي السبب الرئيس لحادثة التسمم الغذائي
وتسري نفس الغرامة السابقة أيضًا في حال إيجابية أحد المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المعدات وغيرها لمجموعة البكتيريا القولونية ”Coliforms“، مع وجودها في العمال، أو إيجابية مسحات الأدوات أو المُعِدّات أو المواد الغذائية و«مسحات الأظافر أو الأنف أو الحلق» لميكروب المكورات العنقودية الذهبية، مع تحديد مسبب حادثة التسمم الغذائي، سواءً كان ميكروبًا أو سمومًا أو مبيدات أو معادن ثقيلة وغيرها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها