"لن أدخل في خناقة".. نقيب الأطباء يهاجم بيان نقابة الموسييقين حول واقعة محمد فؤاد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تفاصيل واقعة الاعتداء التي حدثت خلال الساعات الماضية بين الفنان محمد فؤاد وطبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.
وأوضح عبد الحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ، أثناء تأدية عملهم، هي ظاهرة تتنافى مع دولة القانون، مشددًا على أن أي اعتداء على المنشآت الصحية يعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وقد يودي بحياة بعضهم.
وناشد نقيب الأطباء، كل الجهات المعنية المسؤولة عن تأمين المستشفيات والمنشآت الصحية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها باعتبارها منشآت حيوية واجب تأمينها.
وتابع أسامة عبد الحي: «أنا لن أسحب ولن أدخل في خناقة مع نقابة الموسيقيين بشأن واقعة الاعتداء بين محمد فؤاد والطبيب، ولو مكنش عاجبهم رد الدكتور كانوا ياخدوه بالقانون مش بالخناق والتعدي على الآخر».
وأردف نقيب الأطباء: «احنا في دولة قانون، والناس اللي بتشتغل في الطوارئ بيكونوا في حالة تركيز متواصلة ومستمرة، ونحاول توفير كافة سبل الدعم لهم لخدمة جميع المرضى».
واختتم أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء: «الموضوع في إيد مستشفى عين شمس التخصصي والطاقم الطبي الخاص بها، وتوجد تفاصيل لا أرغب في الدخول إلى تفاصيلها، ويجب أن نترك القانون يأخذ مجراه الطبيعي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الموسيقى المستشفى مستشفى عين شمس المنشات الصحية الموسيقى نقابة الموسيقيين الأطقم الطبية الخدمة الطبية الموسيقيين أسامة عبد الحي الفنان محمد فؤاد واقعة محمد فؤاد نقیب الأطباء عبد الحی
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة