"لن أدخل في خناقة".. نقيب الأطباء يهاجم بيان نقابة الموسييقين حول واقعة محمد فؤاد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تفاصيل واقعة الاعتداء التي حدثت خلال الساعات الماضية بين الفنان محمد فؤاد وطبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.
وأوضح عبد الحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ، أثناء تأدية عملهم، هي ظاهرة تتنافى مع دولة القانون، مشددًا على أن أي اعتداء على المنشآت الصحية يعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وقد يودي بحياة بعضهم.
وناشد نقيب الأطباء، كل الجهات المعنية المسؤولة عن تأمين المستشفيات والمنشآت الصحية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها باعتبارها منشآت حيوية واجب تأمينها.
وتابع أسامة عبد الحي: «أنا لن أسحب ولن أدخل في خناقة مع نقابة الموسيقيين بشأن واقعة الاعتداء بين محمد فؤاد والطبيب، ولو مكنش عاجبهم رد الدكتور كانوا ياخدوه بالقانون مش بالخناق والتعدي على الآخر».
وأردف نقيب الأطباء: «احنا في دولة قانون، والناس اللي بتشتغل في الطوارئ بيكونوا في حالة تركيز متواصلة ومستمرة، ونحاول توفير كافة سبل الدعم لهم لخدمة جميع المرضى».
واختتم أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء: «الموضوع في إيد مستشفى عين شمس التخصصي والطاقم الطبي الخاص بها، وتوجد تفاصيل لا أرغب في الدخول إلى تفاصيلها، ويجب أن نترك القانون يأخذ مجراه الطبيعي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الموسيقى المستشفى مستشفى عين شمس المنشات الصحية الموسيقى نقابة الموسيقيين الأطقم الطبية الخدمة الطبية الموسيقيين أسامة عبد الحي الفنان محمد فؤاد واقعة محمد فؤاد نقیب الأطباء عبد الحی
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تغييرات جذرية ويجب مناقشته بتمهل
كتب - عمرو صالح:
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمقرر طرحه في الجلسة العامة خلال دور الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر، يحتاج إلى تغييرات جذرية تخدم الصالح العام.
وأوضح البلشي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن النقابة تطالب بتعديل المادتين 15 و66 من القانون، مشددًا على أن الصحافة لا يمكن أن تكون بمنأى عن القانون. وأشار إلى أن القانون تمت مناقشته بشكل سريع أثار العديد من التساؤلات.
ودعا البلشي إلى فتح حوار مجتمعي لمناقشة جميع النقاط والمواد التي يتضمنها القانون، بمشاركة خبراء القانون والنخبة القانونية والصحفيين وكل من له صلة بالموضوع.
واختتم البلشي حديثه بالتأكيد على استمراره في مواجهة أي تعديلات قد تدخل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم طرحه أمام حوار مجتمعي شامل.