الأونروا: المدارس محمية وفق القانون الدولي ولا مكان آمن في غزة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن المدارس التابعة للوكالة يُفترض أن تكون محمية وفق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن قصف هذه المنشآت يمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، ويطرح تساؤلات حول مكان آمن للاجئين في قطاع غزة.
وأوضح المستشار أن غياب أي مكان آمن في القطاع يضع المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء، في مواجهة مباشرة مع الخطر الداهم، مما يزيد من المعاناة الإنسانية المستمرة. وتساءل المستشار: "أين يذهب من كانوا في المدرسة التي قصفت؟"، مشددًا على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وفقًا للقوانين الدولية.
وأشار إلى أن غياب المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات يمثل سابقة خطيرة، إذ يشجع على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم دون خوف من العقاب. واعتبر المستشار أن هذا الأمر يعكس تقاعس المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان قطاع غزة.
وفي ختام تصريحاته، دعا المستشار إلى ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، والعمل على توفير حماية حقيقية للمدنيين في غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري ببلدة سبسطية شمال غربي نابلس بحماية جيش الاحتلال
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غربي نابلس، تحت حماية مكثفة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت المصادر أن المستوطنين قاموا بجولة في الموقع الأثري، الذي يعد من أبرز المعالم التاريخية في الضفة الغربية، وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات الإسرائيلية التي تواجدت لحمايتهم.
هذا الاقتحام يأتي في إطار سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون في المناطق الفلسطينية، وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية. واعتبرت الجهات الفلسطينية هذا الاقتحام انتهاكًا صارخًا للحقوق التاريخية والثقافية للشعب الفلسطيني، مشددة على أن هذه الممارسات تهدف إلى تهويد المنطقة ومحاولة فرض السيطرة الإسرائيلية عليها.
نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل لأي سيناريو دفاعي أو هجومي
نقلت صحف عبرية، اليوم، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده الاستعداد الكامل لأي سيناريوهات دفاعية أو هجومية قد تطرأ في المستقبل. وجاء تصريح نتنياهو في سياق استعراضه لجهود إسرائيل لمواجهة التهديدات القريبة والبعيدة التي تواجهها البلاد.
وأوضح نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تعزيز القدرات العسكرية والاستراتيجية لتكون جاهزة لمواجهة التحديات الأمنية على مختلف الأصعدة. وشدد على أن القوات الإسرائيلية تتابع عن كثب الوضع الأمني، وأنه يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل تعزيز دفاعاتها وتطوير استراتيجياتها للتعامل مع أي تهديدات قد تطرأ، وذلك لضمان حماية مواطنيها وتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة أي تصعيد محتمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم الشاطئ، ومنزلًا في بيت لاهيا بقطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء أكثر من ٦٠ شهيدا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، وإمعانًا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان اليوم /الأحد/ - إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يعكس غياب رد دولي فاعل وحازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما يخلفه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد السفير القضاة، على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد السفير القضاة، في بيان اليوم، دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.