نتائج التحقيق النهائية.. إيران تحدد سبب تحطم مروحية رئيسي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، شبه الرسمية، نقلا عن مصدر مطلع، الأربعاء، إن تحطم الطائرة الهليكوبتر الذي أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مايو كان سببه الظروف الجوية.
كما أشارت الوكالة إلى عدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن الذي كان على متنها، وذلك وفقا للنتائج النهائية للتحقيق.
والمروحية التي تحطمت وعلى متنها رئيسي وآخرين كانت من طراز "بيل 212".
وذكر تقرير مبدئي صدر عن الجيش الإيراني، في مايو، أنه ليس هناك ما يشير إلى شبهة أو هجوم خلال التحقيقات في ملابسات تحطم الطائرة.
وقال المصدر الأمني المطلع لوكالة فارس، التي لم تذكر اسمه "التحقيق في واقعة تحطم هليكوبتر رئيسي اكتمل.. هناك يقين تام بأن ما جرى كان حادثة".
وأشارت الوكالة إلى أن المصدر أضاف أن سببين تحددا للحادثة، هما أن ظروف الطقس أو الأحوال الجوية وقتها لم تكن مناسبة، وكذلك عدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن مما أدى إلى اصطدامها بجبل.
وقال المصدر للوكالة أيضا إن التحقيقات أشارت إلى أن الطائرة الهليكوبتر كانت تقل شخصين أكثر من العدد الذي توصي به البروتوكولات الأمنية.
وكان رئيسي مسافرا إلى مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية في شمال غرب البلاد، الأحد، بعد تدشين سد على الحدود مع أذربيجان، عندما تحطمت مروحيته.
وأظهرت التقارير الواردة من مكان الحادث ضبابا كثيفا في منطقة جبلية ذات تضاريس وعرة، مما تسبب في تأخير وصول أطقم الإنقاذ لموقع تحطم المروحية لساعات.
قامت شركة "بيل هليكوبتر" المعروفة الآن باسم "بيل تيكسترون" الأميركية، بتطوير هذه الطائرة للجيش الكندي في أواخر الستينيات كتحديث لطائرة "UH-1 Iroquois" الأصلية، بحسب رويترز.
واستخدم التصميم الجديد من هذا الطراز آنذاك محركين توربينيين بدلا من محرك واحد، مما يمنحها قدرة حمل أكبر.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن طراز مروحيات "بيل "212" الأميركية التي حلقت لأول مرة عام 1968 ودشنت في 1971، توقف تصنيعها عام 1998.
ووفقا لوثائق اعتمادها من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، يمكن لهذه الطائرة المروحية استيعاب 15 شخصا، بما في ذلك الطاقم.
وكان آخر حادث مميت لطائرة من طراز "بيل 212" في سبتمبر 2023، عندما تحطمت طائرة مملوكة للقطاع الخاص قبالة سواحل الإمارات، وفقا لـ "فلاي سيفتي فاونديشن"، وهي منظمة غير ربحية تركز على سلامة الطيران.
وبحسب رويترز، فإن تصميم النموذج الإيراني من طراز "بيل 212" كان مخصصا لنقل المسؤولين الحكوميين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدفاعية..محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحول قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرسا مكانته أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. صناعات دفاعيهوشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير "مجموعة نافال" في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية.
وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
توطين الوظائفوفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل.
ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم "مجمع توازن الصناعي" في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية.
وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزا إقليميا لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس