محمد الجبلاوي: الرئيس السيسي حريص علي تقديم مزيد من حقوق الإنسان والحريات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول احالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكد حرص الرئيس علي وجود المزيد من حقوق الانسان والحريات العامة من اجل تحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين.
مشروع قانون الاجراءات الجنائية
وقال الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم انه بعد الاطلاع علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي يؤكد ان القانون بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان فالقانون يضم حوالي 540 مادة ، مشيرا الي ان هذا القانون يعتبر دستور ثاني للبلاد لاهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات.
وافاد الجبلاوي ان جميع الجهات المختصة بمشروع القانون ساهمت في اعداد المسودة بالإضافة الي حضورهم مناقشات الحوار الوطني مما يؤكد حرص القيادة المصرية علي مزيد من الشفافية والمساحات المتقاربة بجانب تعزيز مبادىء حقوق الانسان والحريات.
كرامة الانسان المصري
واشار الجبلاوي الي ان جميع القرارت الآخيرة للرئيس السيسي توضح اهتمامه بكرامة الانسان المصري وحقوقه ، موضحا ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ، مشيرا الي ان هناك اهتمام داخل مجلس النواب بالقانون تمهيدا لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب محمد الجبلاوي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحبس الاحتياطى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
اعدامات وملاحقات لأصحاب الرأي.. رايتس ووتش: حقوق الانسان في العراق بـتراجع
بغداد اليوم - ترجمة
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأممية المعنية بحقوق الانسان، اليوم الخميس (16 كانون الاثني 2025)، تقريرها السنوي للعام الماضي 2024، معلنة ان العراق عانى مما وصفته بــ "التراجع" في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي.
وقالت المنظمة بحسب بيان ترجمته "بغداد اليوم"، ان "البرلمان والحكومة العراقية وخلال العام الماضي، اصدر مجموعة قرارات من بينها تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى اطلاق حملات امنية لملاحقة أصحاب الرأي المعارض، أدت الى تراجع ترتيب البلاد في مستوى حقوق الانسان من بين مئة دولة أخرى شملها التقرير".
وتابعت "الحكومة العراقية نفذت أيضا قرارات اعدام بحق العديد من المتهمين على الرغم من وجود ادلة وثيقة على وجود عمليات تعذيب وانتزاع قسري للاعترافات"، مضيفة "الحكومة العراقية أوقفت أيضا عمل البعثة الأممية التحقيقية في جرائم داعش، الامر الذي جعل الضحايا يشعرون ان العدالة لم تتحقق لهم بشكل كامل"، على حد وصف التقرير.
التقرير اكد أيضا ان الحكومة العراقية "امامها فرصة لتطبيق تعديلات في بنائها يضمن تحسين حقوق الانسان في البلاد والحفاظ على الامن والاستقرار النسبي المتحقق حاليا"، موضحة "لكن بدلا من ذلك راينا ان الحكومة ركزت على اصدار تشريعات تحد من حرية التعبير وتزيد من الاعتقالات ضد المعارضين بالإضافة الى زيادة عمليات الإعدام".
يشار الى ان تقرير المنظمة الدولية والمكون من 546 صفحة، بحث الأوضاع الإنسانية لعام 2024 في مئة دولة تحت رادار الأمم المتحدة لوقوع خروقات مستمرة داخلها، حيث تضمن توصية للحكومة العراقية بــ "تعديل" نهجها الحالي بشكل يتلائم مع حقوق الانسان والاتفاقيات الأممية التي وقعت عليها الدولة العراقية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ