قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول احالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكد حرص الرئيس علي وجود المزيد من حقوق الانسان والحريات العامة من اجل تحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين.

 مشروع قانون الاجراءات الجنائية

وقال الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم انه بعد الاطلاع علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي يؤكد ان القانون بمثابة  نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان فالقانون يضم حوالي 540 مادة ، مشيرا الي ان هذا القانون يعتبر دستور ثاني للبلاد لاهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات.

وزير الخارجية يلتقي برئيس مجلس النواب اللبناني.. تفاصيل

 

وافاد الجبلاوي ان جميع الجهات المختصة بمشروع القانون ساهمت في اعداد المسودة بالإضافة الي حضورهم مناقشات الحوار الوطني مما يؤكد حرص القيادة المصرية علي مزيد من الشفافية والمساحات المتقاربة بجانب تعزيز مبادىء حقوق الانسان والحريات.

رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي المبعوث الأمريكي لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية

 كرامة الانسان المصري

واشار الجبلاوي الي ان جميع القرارت الآخيرة للرئيس السيسي توضح اهتمامه بكرامة الانسان المصري وحقوقه ، موضحا ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ، مشيرا الي ان هناك اهتمام داخل مجلس النواب بالقانون تمهيدا لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب محمد الجبلاوي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحبس الاحتياطى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى نقاش مجتمعي موسع (فيديو)

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحًا: "عندما تأتي لصنع دستور العدالة يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، ويجب أن يحدث نقاش مجتمعي موسع، ويجب أن تعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وأن تشارك في إعداد القانون".

وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف نقيب الصحفيين، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي".

 

وتابع نقيب الصحفيين: "الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها وبعض المطالب لم يتم الاستجابة لها"، مشيرًا، إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي 21 أغسطس رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.

وأكد، أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس، مستطردًا: "من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون.

 

وقال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كشف عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل فى أن البرلمان ومن خلال هذا البيان المهم نسف جميع الإشاعات والأكاذيب التى رددها البعض عن هذا التشريع الجماهيرى المهم

واعتبر "عبدالحميد" فى بيان له أصدره اليوم هذا البيان المهم من البرلمان المصري بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين عن هذا التشريع الذي يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولمواد الدستور المصري الخاصة بترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن المصرى

وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن تقديره للاداء الرائع للجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب خلال مناقشتها الموسعة والديمقراطية رفيعة المستوى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة.

وأكد أن اللجنة رئيساً وأعضاء فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين كانت على مستوى المسئولية وهى تناقش توصيات الحوار الوطنى و تضعها فى صلب القانون ليصبح القانون بالفعل دستور العدالة الجنائية فى مصر ويحقق آمالا لنا فى مدد الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وإقرار تعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ كنا نطالب بها على مدى العقود الماضية وتحولت إلى أحلام غير قابلة للتنفيذ، حتى يأتى هذا اليوم الذى يناقش الحوار الوطنى الحبس الاحتياطي ويصدر توصياته بشأنها.

مقالات مشابهة

  • إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في مجال حقوق ‏الإنسان
  • برلماني: مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى نقاش مجتمعي موسع (فيديو)
  • النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
  • دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
  • عربية النواب: الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان بالبرلمان: الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية "جيدة"
  • تشريعية البرلمان: السيسي حريص على إحداث نقلة في مجال حقوق الإنسان
  • حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين
  • "قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية