ضبط سائق عبر تطبيق نقل ذكي بتهمة خدش حياء سيدة بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مندوبة مبيعات بإحدى الشركات، تقيم في محافظة القاهرة، حيث أفادت بتعرضها لتحرش من قبل قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء استقلالها للسيارة. وقد طلبت منه التوقف في محطة وقود بحجة سحب مبلغ مالي من ماكينة الصراف الآلي، لكن فور نزولها فرَّ السائق هاربًا.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتبين أن لديه سجلًا جنائيًا، كما تم مصادرة السيارة المستخدمة في الحادثة.
وعند استجوابه، أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه، وأوضح أن مشادة كلامية وقعت بينه وبين المبلغة بعدما طلبت تغيير مسار الرحلة والدخول إلى محطة الوقود، مما دفعه إلى سبها ومغادرة المكان.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
الوطن نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: كل الدعم للجادين في إنهاء ملفات التقنين والتصالح بالقانون
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين في ملفات التصالح وتقنين الأراضي، مشددًا على عدم تعرض أي مواطن استوفى الشروط القانونية لأي ضرر، وذلك خلال اجتماعه مع عدد من أهالي مركز مغاغة الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين، بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية.
مشيرا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون، مناشدًا المواطنين استغلال الفرص المتاحة لإتمام الإجراءات المطلوبة.
وفي الوقت ذاته، أكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، وذلك لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مشاكل وطلبات المواطنين، مؤكدًا على تسهيل الإجراءات للراغبين في استكمال ملفات التقنين بشرط الالتزام بالجدية، لافتا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.
وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين بتقنين أوضاعهم.