المسئولية الأخلاقية والاجتماعية لوأد الشائعات!
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سلاح الوعى هو السلاح الشخصى الوحيد المسموح به لكل مواطن بحمله دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المسئولة، وهو جهاز مناعى ثانٍ لاصطياد الشائعات الفتاكة وقتلها قبل تسللها من العقل البشرى إلى جسد المجتمع لإرباكه، وتحويله إلى ساحة للاقتتال والصدام مع الدولة، وإذا كانت الشائعات داء أو فيروساً مصنعاً فى بيئة الإرهاب فإن الوعى هو الدواء الناجع للتخلص منه قبل أن يتحول إلى خطر يصعب مواجهته، ولذلك سميت الأنباء المضروبة التى تروج لها قنوات الغل والغدر بحروب الجيل الرابع عندما تصبح الكلمة المسمومة أو الشائعة أخطر من الرصاصة!، ومن هنا فإن الدولة المصرية تنبهت مبكراً لحروب الجيل الرابع التى لجأ إليها أهل الشر بعد دحض الإرهاب ووقف موجاته وتكسير عظامه وسد منابعه.
ولا تزال الدولة المصرية تخوض معركة الوعى وهى المعركة التى تأتى على رأسها جهود «مواجهة الشائعات» التى تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك فى إطار المحاولات التى لا تتوقف منذ إسقاط حكم المرشد، والتى تهدف إلى تزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة فى جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.
وفى إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التى تخوضها الدولة، يأتى دور المركز الإعلامى لمجلس الوزراء منذ عام 2014 فى التصدى لهذا الخطر وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعى فى بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المواطن المصرى، وذلك فى سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها، والمساهمة فى تشكيل وعى مجتمعى وتعزيز قدرة الرأى العام على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها، والقيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة.
جاءت النسبة الأكبر من الشائعات متعلقة بالاقتصاد، وكانت أخطر الشائعات تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، واعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وكانت أغرب الشائعات إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال فى صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد، وتداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو، وهناك شائعات مكررة أو شائعات المناسبات، مثل اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسى، وإصدار قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائى، وتقليص المخصصات المالية للمستشفيات.
استخدم المغرضون الشائعات كإحدى الأدوات التى يستطيعون عن طريقها بلوغ أهداف معينة وتنوعت أساليبها المستخدمة فى بثها وترويجها منها البدائية عن طريق تناقلها عبر الألسن والأحاديث بين الناس، إلى وسائل الاتصال الحديثة المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى المتعددة، إذ استغلت الشائعات ومروجوها الإمكانات التقنية والتطور الذى حدث فى الأجهزة والبرامج والتطبيقات لترويج وبث واختلاف الأحداث والأخبار والقصص التى قد تجلب النفع والضرر بحسب برنامج أهدافها.
أما عن طرق مواجهة الشائعات، فأسرد بعضاً من كتاب أستاذى الذى درّس لى الصحافة، الدكتور محمد منير حجاب فى كتابه «الشائعات وطرق مواجهتها» ويعرض فيه وجود علاقة كبيرة بين اختفاء المعلومات وانتشارها، فإذا لم يحصل المواطن على معلومات مفصلة ودقيقة وصحيحة من مصادرها الأصلية يظل أسير تصديق هذه الشائعات، لذا بات حق الوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها وتزويد الجمهور بها بشكل سريع وشفاف وموضوعى من أهم طرق الوقاية من الشائعات لأنه يكسب الجمهور الدرجة القصوى من الوعى تجاهها، كما يطالب بتحمل المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى لمسئولياتها الأخلاقية والاجتماعية فى التوعية ضد خطر الشائعات وسبل مواجهتها، والتنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام وبقية القنوات الأخرى من أجل الوقوف ضد الشائعات ومحاربة مروجيها، كما يدعو المشرع بالتجريم والعقاب فى حق كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما تعرض فى المحور النفسى إلى حاجة الناس الدائمة إلى الطمأنينة والراحة النفسية وعدم الخوف والشعور بالأمن والأمان، وتضمن المدخل العلاجى: اكتشاف الشائعات وتحديدها ودراستها وتحليلها من حيث المصدر والزمن والمجال الذى تستهدفه والهدف والدافع والوسيلة المستخدمة واللغة التى تتضمنها.
الوعى الشعبى من صنع ثورة 30 يونيو، وتطورت الصناعة حتى وصلت إلى الوعى القومى عندما شارك الرئيس السيسى المواطنين فى كل المعلومات والأفكار، ونبههم إلى الخطر الذى يتربص بالدولة بهدف إعادتها إلى نقطة الصفر بعد انطلاقها إلى الجمهورية الجديدة، تكثيف الوعى بجهود التنمية ومواجهة الإرهاب، والإشارة إلى العدو الحقيقى الذى يحاول الوقيعة بين الشعب والدولة زاد من عمل جهاز المناعة للوعى، وأصبح المصريون يميزون بين الغث والسمين، ويميزون بين العدو والحبيب، إلى جانب جهود مركز معلومات مجلس الوزراء، ذلك الجهاز الناجح جداً الذى يصطاد الشائعات ويفتتها قبل تلويث عقول المواطنين، وإذا وصلت تكون مشوهة ومفضوحة وتعلن عن كذبها، وتحمل سقوطها فى طياتها، المصارحة والمكاشفة، والمصداقية والمواجهة، وطرح المعلومات الصحيحة هى ذخيرة تعمير الوعى ليظل يقظاً لوأد الفتنة!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحصول على ترخيص
إقرأ أيضاً:
«مصر قالت كلمتها».. بدء دخول معدات إعمار غزة وتل أبيب تعلن تنفيذ المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار
نجحت الجهود المصرية القطرية فى إدخال معدات إعادة الإعمار لقطاع غزة، أمس، حسب ما جاء فى «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مراسلها الذى أكد دخول المعدات القطاع؛ لرفع مخلفات الهدم والتدمير.
من جانبه، أعلن مصدر سياسى إسرائيلى بدء إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة رسمياً إلى قطاع غزة، مضيفاً أن تل أبيب التزمت بإدخال كرفانات الإعاشة والمعدات الهندسية الميكانيكية إلى قطاع غزة، كجزء من المفاوضات.
وتبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية فى جميع مناطق القطاع، وإدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدنى، وإزالة الركام والأنقاض، وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويستمر فى جميع مراحل الاتفاق ويُسمح بإدخال مستلزمات إنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.
«الخارجية»: «القاهرة» تستضيف القمة العربية الطارئة 4 مارس المقبل.. و«رويترز»: «تل أبيب» تتسلم جثامين 4 محتجزين الخميس و6 أحياء السبتويتضمن الاتفاق بدء تنفيذ الترتيبات والخطط اللازمة؛ من أجل إعادة إعمار شامل للمنازل والبنية التحتية المدنية التى دُمّرت نتيجة الحرب، وتعويض المتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما فى ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة استضافة مصر القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس بالقاهرة، فى إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجيستى للقمة، وتم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلى، جدعون ساعر، أمس، بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، التى تشمل بشكل رئيسى مسألة تبادل المحتجزين، وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع استمر 5 ساعات عقده مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى.
وحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال وزير الخارجية الإسرائيلى: «سنبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة المحتجزين وإسرائيل تطالب بنزع السلاح بالكامل من قطاع غزة، وحكم حماس فى غزة لم يكن تجربة ناجحة بالنسبة لإسرائيل».
وذكرت وكالة «رويترز» أن إسرائيل قد تتسلم جثامين 4 من المحتجزين فى غزة غداً الخميس وتعمل على استعادة 6 آخرين أحياء السبت المقبل.
ووفقاً لمصادر، فإن تنفيذ هذا التبادل سيترك 4 محتجزين فقط، ومن المتوقع أنهم ماتوا، من بين 33 محتجزاً كانوا ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الذى تم التوصل إليه الشهر الماضى.
ووأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال ستفرج عن جميع النساء والقاصرين الذين تم احتجازهم فى قطاع غزة، مقابل استعادة جثامين المحتجزين.
على الجانب الآخر، أعلنت حركة حماس أن القصف الإسرائيلى الذى استهدف منطقة شرقى رفح فى جنوب القطاع على مدار الأيام الماضية يشكل انتهاكاً خطيراً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأشارت «حماس» إلى أن هذه الهجمات تعكس عدم التزام إسرائيل بالاتفاق، واتهمت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة سير المفاوضات، لأن القصف يعكس نوايا إسرائيل لاستئناف العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولى باتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلى على وقف مشاريعه ومخططاته الاستعمارية الإحلالية التوسعية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، تمهيداً لتمكينه من ممارسة حقه فى تقرير المصير على أرض وطنه دون احتلال أو استعمار.
وأدانت الوزارة، فى بيان، أبرزته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، التصعيد الحاصل فى انتهاكات ميليشيات المستعمرين وجرائمهم ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم فى الضفة الغربية، بحماية وإشراف من جيش الاحتلال الذى يواصل فى الوقت ذاته ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج للبنى التحتية فى محافظتى جنين وطولكرم ومخيماتهما.
وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التى تصدر تباعاً عن المسئولين فى الحكومة الإسرائيلية للتحريض على استباحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خاصة تحريض «سموتريتش» الذى تفاخر فيه بهدم منازل فلسطينية أكثر ما يبنيه الفلسطينيون فى عام 2025.
وميدانياً، شرعت قوات الاحتلال، أمس، فى عملية هدم واسعة للمنازل فى مخيم طولكرم، فى ظل العدوان المتواصل عليه لليوم الـ23 على التوالى بعدما أخطرت بهدم 14 منزلاً داخل المخيم، بذريعة شق شارع وسطه يمتد من منطقة الوكالة إلى حارة البلاونة.
وحسب تقديرات أولية تم رصدها، وفقاً للمشاهدات الميدانية والبيانات الرسمية الصادرة عن محافظ طولكرم، بلغ عدد المنازل التى دمرها الاحتلال بشكل كامل خلال العدوان المستمر على مخيم طولكرم 22 منزلاً على الأقل، و300 منزل بشكل جزئى، وإحراق 11 منزلاً، فيما قُدّر عدد المهجرين قسرياً بحوالى 10450، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مع تعمد قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى والاتصالات فى المخيم.
ودعا محافظ طولكرم، عبدالله كميل، المجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، للضغط على سُلطات الاحتلال لوقف الجريمة والمجزرة بحق مخيم طولكرم، مؤكداً أن قوات الاحتلال تهدف من خلال هذه الجرائم إلى ضرب المكان الوجودى للمخيم، باعتباره شاهداً على جريمة العصر وهى «النكبة»، علاوة على استهداف مؤسسة الأونروا، وغيرها من الجرائم التى تمارس يومياً بحق أبناء شعبنا فى كل مكان. وأضاف أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال من عدوان مستمر بحق محافظة طولكرم، وإجبار السكان على النزوح قسرياً من مخيمى طولكرم ونور شمس، منذ 23 يوماً، مخالفة صريحة للقانون الدولى الإنسانى وجميع المواثيق والأعراف الدولية.