مزارعي القنب الهندي المبحوث عنهم يستعيدون حيرتهم بعدما كانوا يبيتون خارج ديارهم لسنوات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
استعاد العديد من المزارعين المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، بإقليم تاونات، حريتهم اليوم بعد أن كانوا إلى غاية يوم أمس في وضعية خلاف مع القانون.
فغداة العفو السامي الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإسباغه، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على 4831 من الأشخاص المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، لم يخف هؤلاء المبحوث عنهم سابقا، وعددهم 213 شخصا على صعيد إقليم تاونات، فرحتهم العارمة وارتياحهم الكبير بالعودة للم الشمل مع أقاربهم واستعادة كامل حقوقهم.
وبالسوق الأسبوعي لبني وليد، الواقع على بعد حوالي عشرين كيلومترا من تاونات، أعاد هذا العفو الملكي ذو البعد الإنساني الكبير الفرحة للكثيرين، حيث تمكن العديد من صغار المزارعين الذين كان مبحوثا عنهم حتى ذلك الحين من قبل السلطات، من الاستفادة التامة من أول يوم لهم في أحضان الحرية للقيام بالتسوق الأسبوعي دون الحاجة إلى مواصلة الفرار من العدالة.
وأفاد (ج. ز) في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “إنها نعمة وفرحة كبرى أنعم بها علينا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وقد عاش (ج. ز)، القاطن بالجماعة القروية لوطا، وهو دوار نائي يقع على مرمى حجر من تاونات، منذ أربع سنوات في خوف من الوقوع في قبضة العدالة التي كانت تبحث عنه من أجل قضية تتعلق بالزراعة غير المشروعة للقنب الهندي.
وتابع بالقول “أصبحت الآن قادرا على لم الشمل مع ط فل ي وزوجتي والقيام بالتسوق دون الخشية من أن يتم التبليغ عني”.
الشعور نفسه عبر عنه ابن عمه (ن. ز) البالغ من العمر 38 عاما والمتابع هو الآخر منذ سنتين من أجل قضية مشابهة.
وأوضح أنه “علاوة على استعادة حريتنا في التنقل، أصبح بإمكاننا أيضا أن نعيد إنجاز وثائق التعريف الخاصة بنا والتي تعتبر ضرورية للاستفادة من مجموعة من الخدمات”.
ويعتبر هذا العفو الملكي بمثابة فرصة سانحة بالنسبة للعديد من التعاونيات المتخصصة في الزراعة المشروعة للقنب الهندي لأغراض صناعية وطبية في إقليم تاونات.
فغداة الإعلان عن هذه الالتفاتة النبيلة، توافد العديد من أعضاء التعاونيات بكثافة على المقر الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي للاستفسار عن إمكانية الحصول على التراخيص اللازمة لفائدة المزارعين الذين كان مبحوثا عنهم في السابق حتى يتمكنوا من الاندماج بشكل قانوني في سلسلة إنتاج القنب الهندي.
واعتبر محمد القاسمي، نائب رئيس التعاونية الفلاحية أودكا، فإن العفو الذي تفضل جلالة الملك بإسباغه على مزارعي الإقليم من شأنه تعزيز انخراطهم في مشروع إنتاج القنب الهندي بشكل قانوني، وتسهيل اندماجهم الاقتصادي من خلال الاستفادة من دخل منتظم.
ومن جهته، أكد عثمان العيادي رئيس تعاونية ناس الدوار لزراعة القنب الهندي، أن “هذا العفو الملكي سيتيح للعديد من المزارعين المخالفين للقانون إمكانية طلب التراخيص الضرورية لزراعة القنب الهندي بطريقة مشروعة”، معتبرا أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم بفضل دخل سنوي قار.
الرأي نفسه عبر عنه المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بتاونات السيد إحسان صدقي الذي أشاد ب”القرار الملكي الذي يكتسي طابعا إنسانيا في المقام الأول”.
وأضاف أن “الشخص المبحوث عنه لا يستطيع التمتع بكامل حقوقه، وغالبا ما يجد نفسه خارج المجتمع ومعزولا عن أسرته”، مسجلا أن هذه الالتفاتة الملكية السامية تكتسي أيضا بعدا اقتصاديا.
وأوضح أن المزارعين المستفيدين من العفو يشكلون قوة اقتصادية ظلت مستبعدة حتى ذلك الحين، وأصبح بإمكانها الآن التطلع إلى زراعة القنب الهندي بشكل قانوني وفقا للتشريعات التي وضعتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منذ إحداثها قبل سنتين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار المانجو في اليمن…وفرة الإنتاج تهدد دخل المزارعين
يمن مونيتور/خاص
يشهد السوق اليمني انخفاضاً حاداً في أسعار المانجو، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد في تهامة غربي اليمن إلى 200 ريال فقط لبعض الأصناف، مقابل 1000-500 ريال في السابق.
ويشير هذا الانخفاض إلى وفرة في الإنتاج، ما قد يؤدي إلى تهديد دخل المزارعين.
من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج اليمن من المانجو هذا الموسم إلى 500,850 طن بحلول نهاية الموسم، وفقاً لتقديرات مركز الإحصاء الزراعي.
وقد وصل الإنتاج الفعلي حتى الآن إلى 381,000 طن. وتحتل اليمن المرتبة الثالثة عربياً والثامنة عشر عالمياً في إنتاج وتصدير المانجو.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الوفرة في الإنتاج، رغم كونها إيجابية للمستهلكين، إلا أنها قد تُحدث خللاً في توازن السوق وتُقلل من عائدات المزارعين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذا المحصول.
تأثير الانخفاض على دخل المزارعين
ويمثل المانجو مصدر دخل أساسي لآلاف الأسر اليمنية، حيث يقدر عدد المستفيدين المباشرين وغير المباشرين من هذا القطاع بنحو 250 ألف شخص. قد يؤدي الانخفاض الحاد في الأسعار إلى انخفاض دخل هؤلاء المزارعين بشكل كبير، مما قد يُسبب ضائقة اقتصادية لهم.
ويرى بعض الخبراء أن استمرار وفرة إنتاج المانجو قد يؤدي إلى انخفاض أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مما قد يهدد استدامة القطاع الزراعي في اليمن.
وأكدوا أن هذه الحالة تتطلب تدخلًا حكوميًا من خلال دعم المزارعين أو إيجاد آليات لتنظيم السوق وتسويق المنتج بشكل أفضل.
ومن الممكن أن تتضمن هذه الآليات دعم تصدير المانجو إلى الأسواق الخارجية، وتطوير تقنيات التخزين والحفظ لتجنب الفاقد من الإنتاج.
يُعتبر المانجو من أهم المحاصيل الزراعية في اليمن، حيث يحتل المرتبة الأولى في قائمة الفواكه الأكثر إنتاجية بنسبة 27.5% من إجمالي المساحة المزروعة بالفواكه.
ويعتمد آلاف المزارعين على زراعة المانجو كمصدر رئيسي لدخلهم، بالإضافة إلى العمال الذين يعملون في قطف وتعبئة وتسويق هذا المنتج. لذا، فإن انخفاض أسعار المانجو لا يؤثر فقط على المزارعين، بل على سلسلة القيمة بأكملها.
ومن المحتمل أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار المانجو إلى إحجام بعض المزارعين عن زراعته في المواسم القادمة، مما قد يؤدي إلى نقص في الإنتاج في المستقبل.
ويحث خبراء محليون الجهات الحكومية المعنية بالتدخل لدعم المزارعين وتنظيم السوق، لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي المهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا