دورة تدريبية حول صياغة أوراق تقدير موقف وأوراق السياسات بجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نظم مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، دورة تدريبية على مدار يومين تحت عنوان: "كيفية صياغة أوراق تقدير موقف وأوراق السياسات"، وذلك ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها المركز بهدف بناء القدرات البحثية في مجال العلوم السياسية للباحثين في مرحلة الدراسات العليا ولطلاب السنة النهائية من مرحلة البكالوريوس.
وسلطت الدورة الضوء في يومها الأول على موضوع "أوارق تقدير الموقف"، وحاضرت فيها الدكتورة رانيا السباعى مدرس العلوم السياسية بالكلية، كما تناول اليوم الثاني للدورة موضوع "أوراق السياسات" وحاضرت فيها الدكتورة مريم وحيد مدرس العلوم السياسية بالكلية.
وأتاحت الدورة التفاعل العملي بين المحاضرين والمتدربين من خلال إشراكهم في مجموعات عمل، وتقديم بعض العروض والنماذج التطبيقية لأوراق تقدير الموقف وأوراق السياسات.
وترتكز أنشطة المركز على تنظيم ورش عمل حول المنهجيات البحثية للطلاب والممارسين، وتنظيم حلقات نقاشية وسيمنارات حول قضايا نظرية في العلوم السياسية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لمصر والعالم العربي، وتنظيم حلقات نقاشية منتظمة حول الأحداث الجارية في مصر والعالم العربي والدولي، وتقديم الدعم المؤسسي لطلاب الدراسات العليا الراغبين في نشر أبحاثهم، حيث يساهم مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات في إثراء أدبيات العلوم السياسية في مصر والعالم العربي، وقد أسهم بدراسات في حقول السياسة المقارنة، والعلاقات الدولية، وعلم الاجتماع السياسي، والنظرية السياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد والعلوم السياسية البحوث والدراسات الدراسات السياسية جامعة القاهرة حلقات نقاشية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية العلوم السیاسیة
إقرأ أيضاً:
صناع السياسات قلقون بشأن الاقتصاد المتعثر في أوروبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
الاقتصاد المتعثر في أوروبا يثير قلق الاقتصاديين، لاسيّما بعد التهديدات المتكررة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة،
ويؤيد هذا القلق المسؤول الكبير في البنك المركزي الأوروبي، ماريو سنتينو. الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك البرتغال، في حديث مع برنامج "Squawk Box Europe" على قناة CNBC يوم الجمعة: "أنا قلق للغاية بشأن الاقتصاد الأوروبي".
يوم الخميس، قام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2025، حيث خفض التوقعات إلى نمو بنسبة 0.9% بدلاً من 1.1% كما كان متوقعاً سابقاً. وكان الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لمنطقة اليورو قد سجل زيادة طفيفة بلغت 0.1% في الربع الرابع.
ربط سنتينو تعديل توقعات النمو بالانخفاض في الصادرات والاستثمارات، مشيراً إلى بيان البنك المركزي الأوروبي.
وقال: "الاستثمار الخاص في أوروبا أعتقد أنه ضعيف للغاية. سيستغرق الأمر أربع سنوات حتى نعود إلى مستوى الاستثمار في القطاع الخاص لعام 2023، وستة سنوات بالنسبة لاستثمار الإسكان وسنعود إلى مستويات 2022 فقط في عام 2028".
أوروبا هدفاً لترامب
تسارعت المخاوف بشأن الاقتصاد البطيء في أوروبا في الأشهر الأخيرة، بعد التهديدات المتكررة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، حيث أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يكون الهدف التالي.
قال سنتينو يوم الجمعة: "التعرفات هي ضريبة. إنها ضريبة على كل من الاستهلاك والإنتاج، ونحن نعلم أن الضرائب لها تأثير واضح للغاية على الاقتصاد"، محذراً من أنه في النهاية لن يستفيد أحد من حرب الرسوم.
إحدى النقاط المضيئة أمام أوروبا قد تكون دفعة محتملة لزيادة الإنفاق الدفاعي من الاتحاد الأوروبي، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وقال سنتينو إن هذه الحزم إذا كانت "مُصممة بشكل جيد، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الأوروبي".
كما أعلنت ألمانيا هذا الأسبوع عن خطط لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، على الرغم من أن المقترح يجب أن يمر عبر بعض العقبات قبل تنفيذه.
هل هناك مزيد من خفض الفائدة في الطريق؟
تحدث سنتينو أيضاً عن آفاق أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى أنه من المتوقع حدوث مزيد من الخفض في المستقبل.
وقال: "نعتقد أن الرحلة واضحة جداً، وعلى الرغم من أن هذه التخفيضات في الفائدة تم تنفيذها لأن الاقتصاد الأوروبي في حالة ركود، لدينا في توقعاتنا الأساسية معدل تضخم يصل إلى 2% في الأجل المتوسط، لكن ذلك يتضمن مزيداً من التعديل في الأسعار".
ومع ذلك، أضاف أن البنك المركزي يقوم بتقييم الوضع في كل اجتماع على حدة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الحالية بشأن السياسات الاقتصادية.
ويوم الخميس، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن سادس خفض للفائدة منذ يونيو من العام الماضي، وسط نمو اقتصادي ضحل في منطقة اليورو، حيث تم خفض سعر الفائدة الأساسي، وهو سعر تسهيلات الإيداع، بمقدار ربع نقطة ليصل إلى 2.5%. وكانت الأسواق قد توقعت هذا التحرك على نطاق واسع.
وفي بيان إعلان القرار، عدّل البنك المركزي الأوروبي اللغة المستخدمة لوصف السياسة النقدية ليقول إنها أصبحت الآن "أقل تشديدًا بشكل ملحوظ"، وهو تغيير عن الوصف السابق "التقييدي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام