الكوني: نظام المحافظات تتحقق معه العدالة في توزيع موارد الدولة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
استعرض عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، رؤيته للعمل بنظام المحافظات، لقدرته على تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة، وذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، رئيس ونائب مجلس شيوخ ليبيا، والمستشارين المختصين في الإدارة المحلية.
وأكد الكوني على إسهام اللامركزية في الحد من الفساد المالي والإداري، من حيث تسهيلها المراقبة المباشرة لأوجه صرف المال العام من خلال المحافظات، وتفكيك تكدس الثروة في يد السلطة المركزية.
وأشار إلى لقاءاته مع عدد من عمداء البلديات، وترحيبهم بعودة العمل بنظام المحافظات، لافتا إلى أهمية هذا النظام في تخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي.
كما أكد الكوني على ثقته في قدرة مجلس الشيوخ والمستشارين على تقديم الرؤي التي من شأنها الإسهام في نجاح تنفيذ رؤية عودة العمل بنظام المحافظات.
من جانبهم رحب المستشارين بعودة العمل بنظام المحافظات من خلال لجان فنية متخصصة تراعي فيها جغرافيا المحافظات، حتى تحقق أهدافه في خدمة المواطنين.
وجدد الكوني، خلال الفترة الماضية، الحديث عن ضرورة العمل بنظام المحافظات واللامركزية، وهو النظام الذي اعتبره سينقذ العاصمة من الضغوطات والحروب، ويخفف عن الحكومة المركزية تشعب المطالب وتراكم الانتظار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد