حركة المقاطعة: أكسا الفرنسية تسحب استثماراتها من إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس"، اليوم الأربعاء، إن شركة التأمين الفرنسية "أكسا" اضطرت إلى بيع استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى، وفي شركة "إلبيت" للتصنيع العسكري هناك.
وذكرت "بي دي إس"، في بيان، أن البنوك الإسرائيلية تقدم دعما "مباشرا وضخما" لإدامة وتطوير المستوطنات، وهو ما دفع الحركة للضغط على "أكسا" لسحب استثماراتها منها ومن شركة "إلبيت" الإسرائيلية المتخصصة في التصنيع العسكري.
وأضاف البيان أن "هذه المؤسسات الإسرائيلية متواطئة في توسيع المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية مسلوبة، وغيرها من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا".
وبسبب التواطؤ لهذه المؤسسات الإسرائيلية، "تعرضت شركة التأمين الفرنسية أكسا لضغوط سحب الاستثمارات، فضلا عن الضرر الذي لحق بسمعتها، وعن توسع رقعة مقاطعتها"، وفق البيان.
وفي 2018، دفعت حملة مقاطعة أكسا، الشركة الفرنسية لسحب استثماراتها جزئيا من شركة إلبيت للتصنيع العسكري، ثم سحبت جزءا منها في مارس/آذار 2019.
كما نجحت في ضغطها على أكسا لسحب استثماراتها من بنكين إسرائيليين، هما "مزراحي تفاحوت" و"إسرائيل الدولي الأول" نهاية 2022.
بينما كلفت منظمة المساءلة المؤسسية "إيكو"، والتي تشكل جزءا من الائتلاف الواسع للضغط على أكسا، منظمة "بروفوندو" البحثية المستقلة بإجراء بحث أظهر أن الشركة الفرنسية لا تزال تملك ما يزيد على 20 مليون دولار من الأسهم المستثمرة في 3 بنوك إسرائيلية هي "هبوعليم"، و"ديسكاونت" و"لئومي".
وفي 24 يونيو/حزيران 2024، وبالتزامن مع تصاعد الحملة العالمية لمقاطعة أكسا، تبيّن أن شركة التأمين الفرنسية سحبت استثماراتها من البنوك الإسرائيلية، مع بقاء أسهم أخيرة في بنك "لئومي".
ودعت "بي دي إس" لتكثيف الضغوط وتصعيدها ضد جميع المؤسسات المالية "التي تتربّح من الجرائم الإسرائيلية.. لطالما كان الاستثمار في نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي فعلا غير أخلاقي وغير قانوني".
وبدعم أميركي واسع، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات استثماراتها من
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية