عاجل | البنك المركزي يخاطب البنوك بوضع حد أقصى للسحب بالدولار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال مصرفيون، إن البنك المركزي المصري، طلب من البنوك العاملة في البلاد وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وذلك بما يتوافق مع الإجراءات التنظيمية المصرفية، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.
وأوضح مصدر ذات صلة، أن البنك المركزي طلب من جميع البنوك العاملة في مصر وضع سياسة داخلية لتحديد حدود السحب بالعملات الأجنبية، استنادًا إلى حجم العملات المتاحة لكل بنك، على أن يتم الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك عليها وإرسالها إلى المركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري.
وأضاف المصدر، أنه لا توجد حدود للإيداع، ولكن سيتم تحديد حد أقصى للسحب اليومي، والذي سيختلف بين الحسابات الشخصية وحسابات الشركات بمختلف أحجامها، حيث سيكون لكل شريحة حد أقصى مختلف للسحب.
وجدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، قام البنك المركزي المصري بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري بنسبة 67% ليصل إلى 250 ألف جنيه يوميًا، ورفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه. ومع ذلك، لم يحدد المركزي سابقًا حدودًا قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.
وأشار المصدر، إلى أنه يمكن تجاوز هذه الحدود في حال طلب العميل سحب مبلغ أكبر، ولكن ذلك يتطلب موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية.
جدير بالذكر أن مصر واجهت قبل عامين أزمة في توافر النقد الأجنبي، قبل أن يتم السماح بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في مارس الماضي، مما أدى إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار، حيث جاء أكثر من نصف هذه الاستثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
كما ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر خمسة أشهر، ليصل إلى نحو 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بدعم من دولارات صفقة رأس الحكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة استثمارات 30 أغسطس استثمارات مباشرة البنك المركز البنوك العاملة في مصر البنك المركزي المصري البنك المركزي ال انخفاض قيمة الجنيه بنك المركزي بالجنيه المصري المعاملات المركزي المصري العملات الأجنبية الشخصية ماكينات الصراف لبنك المركزي المصري يومي موافقة مصرفيون البنک المرکزی أقصى للسحب حد أقصى
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.