قال مصرفيون، إن البنك المركزي المصري، طلب من البنوك العاملة في البلاد وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وذلك بما يتوافق مع الإجراءات التنظيمية المصرفية، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

 

وأوضح مصدر ذات صلة، أن البنك المركزي طلب من جميع البنوك العاملة في مصر وضع سياسة داخلية لتحديد حدود السحب بالعملات الأجنبية، استنادًا إلى حجم العملات المتاحة لكل بنك، على أن يتم الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك عليها وإرسالها إلى المركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري.

"

 

 وأضاف المصدر،  أنه لا توجد حدود للإيداع، ولكن سيتم تحديد حد أقصى للسحب اليومي، والذي سيختلف بين الحسابات الشخصية وحسابات الشركات بمختلف أحجامها، حيث سيكون لكل شريحة حد أقصى مختلف للسحب.

 

وجدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، قام البنك المركزي المصري بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري بنسبة 67% ليصل إلى 250 ألف جنيه يوميًا، ورفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه. ومع ذلك، لم يحدد المركزي سابقًا حدودًا قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.

 

وأشار المصدر،  إلى أنه يمكن تجاوز هذه الحدود في حال طلب العميل سحب مبلغ أكبر، ولكن ذلك يتطلب موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية.

 

جدير بالذكر أن مصر واجهت قبل عامين أزمة في توافر النقد الأجنبي، قبل أن يتم السماح بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في مارس الماضي، مما أدى إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار، حيث جاء أكثر من نصف هذه الاستثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.

 

كما ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر خمسة أشهر، ليصل إلى نحو 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بدعم من دولارات صفقة رأس الحكمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إدارة استثمارات 30 أغسطس استثمارات مباشرة البنك المركز البنوك العاملة في مصر البنك المركزي المصري البنك المركزي ال انخفاض قيمة الجنيه بنك المركزي بالجنيه المصري المعاملات المركزي المصري العملات الأجنبية الشخصية ماكينات الصراف لبنك المركزي المصري يومي موافقة مصرفيون البنک المرکزی أقصى للسحب حد أقصى

إقرأ أيضاً:

المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن

أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.

وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.

وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".



وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".

وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.

وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".

وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.

ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.



وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.

ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.

وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

مقالات مشابهة

  • أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الاثنين 17 مارس 2025
  • أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنوك مستهل اليوم
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • مصرف ليبيا المركزي يسمح للتجار باقتناء أجهزة نقاط البيع من 3 مصارف كحد أقصى
  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
  • المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
  • البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية