محافظ "المركزي" الإيطالي يحذر من أزمة عمالة أوروبية في العقود المقبلة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حث محافظ البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، اليوم الأربعاء، الحكومات الأوروبية على تعزيز التدابير التي تشجع على "تدفق العمال الأجانب بشكل نظامي"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وجاءت تصريحات بانيتا خلال جلسة "استدامة الديون والتنمية الاقتصادية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للنسخة الـ45 من ملتقى ريميني، وسط توقعات ديموغرافية تشير إلى أنه في العقود المقبلة سينخفض عدد المواطنين الأوروبيين في سن العمل وسيزداد عدد كبار السن، مما ينذر بتأثيرات سلبية على استقرار أنظمة التقاعد، وعلى نظام الرعاية الصحية، وعلى الميل إلى المبادرة والابتكار، وعلى استدامة الديون العامة، في أوروبا.
لمواجهة هذه الآثار، شدد بانيتا على ضرورة "تعزيز رأس المال البشري وزيادة توظيف الشباب والنساء، لا سيما في البلدان - بما في ذلك إيطاليا - حيث لا تزال الفجوات في المشاركة في سوق العمل حسب الجنس والعمر واسعة للغاية".
ورأى بانيتا أن دخول المهاجرين النظاميين "يجب أن تتم إدارته بطريقة منسقة داخل الاتحاد، وتحقيق التوازن بين احتياجات الإنتاج والتوازنات الاجتماعية وتعزيز اندماج المواطنين الأجانب في نظام التعليم وفي العمل"، وهي "التدابير التي تشجع تدفق العمال الأجانب النظاميين وتشكل استجابة عقلانية على المستوى الاقتصادي".
التكامل الأوروبي
وشدد بانيتا كذلك على ضرورة مواصلة طريق التكامل الأوروبي، لافتا إلى أن "الهيئة التشريعية الأوروبية الجديدة ستكون أمام اختبار قدرتها على تأكيد استخدام مشاريع الإنفاق المشترك والتحرك نحو اتحاد أكثر اكتمالا وأكثر تكاملا على المستويين المالي والضريبي"، وهو أمر "ضروري"، على حد قوله، "لإعادة إطلاق النمو، ليس فقط لضمان رفاهية المواطنين، ولكن أيضًا لمواصلة تأثيره في العالم.
ووتابع: "لابد أن يتم تعزيز الاقتصاد الأوروبي على عدة أبعاد من بينها إعادة التوازن إلى اعتماده على الطلب الأجنبي وتعزيز السوق الموحدة؛ مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة؛ ووضعها في الطليعة في المجالات التكنولوجية والطاقة؛ وتمكينها من توفير أمنها الخارجي".
غياب السوق الموحدة
ونبه محافظ البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "في حالة غياب السوق الموحدة، سيكون دخل الفرد في أوروبا اليوم أقل من الخمس، من الضروري أن نبدأ بالتفكير في الخطوات التالية، وسيعتمد تصميم ونطاق البرامج المستقبلية إلى حد كبير على نجاح البرامج الجاري تنفيذها، ولا سيما على قدرة كل دولة على حدة على الاستخدام المربح للأموال التي توفرها خطط التعافي والقدرة على الصمود الخاصة بها".
ويعتمد الاقتصاد الإيطالي على خطة التعافي وتعزيز القدرة على الصمود التابعة لآلية "الجيل التالي" للاتحاد الأوروبي لإنعاش الاقتصاد الوطني، بعد سلسلة من الأزمات الدولية.
وفي هذا الصدد، قدّر بانيتا أنه "من عام 2021 إلى عام 2026، يمكن أن ينتج عن برنامج خطة التعافي الوطني تأثير بنسبة 9 نقاط مئوية على الناتج المحلي الإجمالي وأيضًا تأثير دائم على الدخل المحتمل قدره 4 نقاط مئوية".
وفقًا لمحافظ بنك إيطاليا، تنمو الإنتاجية ببطء في أوروبا: "على مدى العقدين الماضيين تراكم لدينا تأخير بنسبة 20 نقطة مئوية مقارنة بالولايات المتحدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصعوبة التي تواجهها الشركات الأوروبية في استخدام التقنيات الجديدة في عملية الإنتاج.
فالصناعة الأوروبية محاصرة في قطاعات التكنولوجيا المتوسطة، وحضورها ضئيل في القطاعات الحدودية، على الرغم من تميز البحوث التي أجريت في بلدان منفردة وحالة الذكاء الاصطناعي رمزية على الرغم من أن الجامعات الأوروبية تنتج أبحاثًا عالية الجودة في هذا المجال، إلا أن الشركات القارية لها حضور ضئيل في تطوير التكنولوجيا: بين عامي 2013 و2023، بلغت الاستثمارات الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي 20 مليار دولار في أوروبا، مقارنة بـ 330 مليار دولار في الولايات المتحدة و100 في الصين".
وتابع: "من الواضح، لأسباب اقتصادية واستراتيجية، أن أوروبا لا تستطيع أن تقتصر على كونها مجرد مستخدم للتكنولوجيا. ويجب أن تطمح إلى دور فعال في إنتاجها. إن الوجود الكبير لأوروبا في هذا القطاع - الذي يهيمن عليه حاليا عدد قليل من عمالقة التكنولوجيا العالمية - من شأنه أن يزيد المنافسة ويجلب فوائد تتجاوز البعد الإنتاجي وتتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين، مثل حماية البيانات الشخصية والتعددية في قطاع المعلومات. إن تعزيز أوروبا - ومعها إيطاليا - ليس ضرورة اقتصادية فحسب، بل هو أيضا وسيلة لتأكيد سيادتنا الاستراتيجية وقيمنا الأساسية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي إيطاليا الصناعات الأوروبية البنك المركزي الايطالي فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يسجل أكبر خسارة في تاريخه
الجديد برس|
أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، يوم الخميس، أنه سجل خسائر في عام 2024 هي الأكبر وذلك للعام الثاني على التوالي.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو.
وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عاما.
ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الألماني تقريره السنوي يوم الثلاثاء المقبل.
وكان البنك المركزي تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.
وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددا من توزيع الأرباح المعتادة.
وفي عام 2023 تفادى البنك خسائر كبيرة بفضل احتياطيات مالية قوية، ومع ذلك كان رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، أوضح أنه يتوقع تعليق توزيع الأرباح للحكومة الألمانية “لفترة طويلة”.
ولم يستبعد البنك المركزي الأوروبي تسجيل خسائر في السنوات القادمة، وقال إنه “في حال حدوث ذلك فمن المحتمل أن تكون هذه الخسائر أقل مما كانت عليه في عامي 2023 و2024 ومن المتوقع أن يعود البنك لتحقيق الأرباح بعد ذلك”.
وأكد المركزي الأوروبي أن هذه الخسائر المؤقتة هي نتيجة قرارات ضرورية تتعلق بالسياسة النقدية، مشددا على أنه لا يزال قادرا على العمل بكفاءة والوفاء بمهمته الرئيسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة.
يذكر أنه منذ صيف 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل سريع لكبح التضخم المرتفع، ومنذ ذلك الحين انخفض معدل التضخم بشكل كبير عن مستوياته القياسية مما دفع البنك إلى تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المالية إلى زيادة نفقات الفائدة التي تدفعها البنوك المركزية، في حين لم تتم إيرادات الفوائد بالوتيرة نفسها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقدت الأوراق المالية المحتفظ بها قيمتها المحاسبية، كما وبلغت نفقات الفوائد للبنك المركزي الأوروبي في العام الماضي 6.98 مليار يورو مقارنة بـ 7.19 مليار يورو في العام الذي سبقه، بينما بلغت التعديلات على القيم المحاسبية للأصول المالية 269 مليون يورو مقابل 38 مليون يورو في العام السابق.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة