طلاق جينيفر لوبيز من بن أفليك
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أغسطس 21, 2024آخر تحديث: أغسطس 21, 2024
المستقلة/-تقدمت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز رسميا بطلب طلاق من بن أفليك، بعد علاقة استمرت عقدين من الزمان.
وأفادت تقارير إعلامية بأن “لوبيز تقدمت بالطلب بنفسها دون الاستعانة بمحام، إلى المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، وحددت تاريخ 26 أبريل 2024 كتاريخ للانفصال”.
وعلى الرغم من زواجهما في لاس فيغاس في 16 تموز 2022، إلا أن يوم 20 آب يمثل الذكرى الثانية لحفل الزفاف التقليدي في جورجيا.
ولم تذكر لوبيز ما إذا كان هناك اتفاقا ما قبل الزواج، لكن مصادر أبلغت موقع TMZ أنه لا يوجد، وبالتالي فإن كل ما حققاه من زواجهما القصير الأمد سيُعتبر ملكية مشتركة.
كما تنازلت عن حقها في الحصول على النفقة الزوجية، وطلبت من القاضي رفض منحها لآفليك.
وتم التقاط آخر صورة لهما معا في ايار الماضي. وغاب أفليك بشكل ملحوظ عن احتفالات عيد ميلاد لوبيز الخامس والخمسين، التي أقيمت في هامبتونز في تموز تحت عنوان “بريدجيرتون” .
كما لم يكونا معا في الذكرى الثانية لزواجهما في لاس فيغاس في نفس الشهر.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
شيماء في دعوى طلاق للضرر: هجرني وسلب مني كل حقوقي الشرعية
بعد 10 سنوات من الزواج، تقدمت شيماء بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، متهمةً زوجها بالتخلي عنها وبحرمانها من حقوقها الشرعية المُسجلة في عقد الزواج، حيث لم يبذل الزوج جهداً لتأمين نفقات معيشتها، بل تعمد تركها دون دعم خلال فترة مرضها، ما تركها تعاني من أضرار مادية ونفسية جسيمة.
دعوى طلاق للضرروأوضحّت "شيماء" أنها عاشت معاناة مستمرة؛ إذ تعرضت للإهمال القاطع في سداد المصاريف الأساسية، إذ لم يُوفِ الزوج بمسئولياته تجاه أطفالها، كما أن عند طلبها لسداد مصروفات علاجها المدعومة بالفواتير الرسمية تعدى عليها لفظياً.
وأضافت الزوجة أن الزوج استغل ضعفها حين كانت في المستشفى، حيث قام ببيع مقتنياتها الثمينة ومصوغاتها، مطالبًا بتعويض مالي باهظ مقابل إنهاء العلاقة، على الرغم من أنه كان يتمتع بقدرة مالية عالية، كما اتهمها بالتشهير به، حيث هددها ولم يُظهر أي نية لإصلاح الأمور، ما دفعها إلى اتخاذ قرارها النهائي بالابتعاد عن هذا الزواج المكسور.
لجأت الزوجة للمحكمة ورفعت دعوى تبديد وطلاق للضرر، معتبرة أن تصرفات الزوج لم تكن مجرد خلافات زوجية عابرة، بل كانت انتهاكات متكررة لحقوقها، ما استدعى تدخل القضاء لاسترداد حقوقها.