“متواطئة في إبادة غزة”.. دول وشركات تواصل تزويد “إسرائيل” بالوقود
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
كشف دراسة بحثية جديدة، عن تورط دول وشركات في حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من خلال تزويد الاحتلال بالوقود الخام على الرغم من رأي محكمة العدل الدولية الذي ينص على أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعيّة وأن الفلسطينيين في غزة لديهم حقوق بموجب اتفاقية الإبادة الجماعيّة.
ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية، بحث ودراسة تحليلية، تظهر يتتبع عشرات الشحنات من النفط والوقود التي تساعد “إسرائيل” في حربها على غزة.
وقام باحثون بتحليل سجلات الشحن وصور الأقمار الصناعية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة نفط ووقود إلى “إسرائيل” في الفترة ما بين 21 أكتوبر الماضي و12 يوليو.
وحسب البحث يتم شحن أربعة صهاريج من وقود الطائرات الأمريكية المستخدم بشكل أساسي للطائرات العسكرية إلى إسرائيل منذ بدء قصفها الجوي على غزة في أكتوبر الماضي.
ووفقا للبحث، غادرت ثلاث شحنات من تكساس بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير يقضي بمنع إسرائيل من أعمال الإبادة الجماعية في غزة وذكّر الحكم الدول بأنه بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية
“مصلحة مشتركة لضمان منع الإبادة الجماعية وقمعها والمعاقبة عليها”.
البحث كشف أنه تم شحن ما يقرب من 80% من وقود الطائرات والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل خلال الأشهر التسعة الماضية بعد صدور حكم يناير، وفقًا للبحث الجديد الذي أجرته منظمة Oil Change International غير الربحية والذي تم مشاركته حصريًا مع صحيفة الغارديان.
تشير الدراسة إلى أن حفنة من الدول – أذربيجان وكازاخستان والجابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرًا جمهورية الكونغو وإيطاليا زودت إسرائيل بـ 4.1 مليون طن من النفط الخام، حيث تم شحن نصفها تقريبًا منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وجاء ما يقدر بثلثي النفط الخام من شركات النفط المملوكة للمستثمرين وشركات النفط الخاصة، وفقًا للبحث، حيث تقوم إسرائيل بتكريره للاستخدام المحلي والصناعي والعسكري.
في أوائل أغسطس، نقلت ناقلة نفط أمريكية إلى إسرائيل ما يقدر بنحو 300 ألف برميل من وقود الطائرات الأمريكية بعد أن تعذر عليها الرسو في إسبانيا أو جبل طارق وسط احتجاجات متزايدة وتحذيرات من خبراء قانونيين دوليين.
وبعد أيام، أكثر من 50 مجموعة كتبت إلى الحكومة اليونانية تدعو إلى إجراء تحقيق في جرائم الحرب بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية السفينة في المياه اليونانية.
وتستحوذ البرازيل، التي كان رئيسها لولا دا سيلفا من أشد المنتقدين لإسرائيل، على 9% من إجمالي النفط الخام الذي تم توريده إلى إسرائيل في الأشهر التسعة الماضية.
وقد غادرت إحدى شحنات النفط الخام في فبراير الماضي بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية المؤقت، كما أبحرت ناقلة إضافية من زيت الوقود، الذي يستخدم في الغالب للتدفئة وتشغيل المولدات الكهربائية، في أبريل.
تمتلك إسرائيل مصفاتين لتحويل النفط الخام إلى وقود للاستخدام المحلي والعسكري والصناعي.
ووفقًا لوكالة معلومات الطاقة، يتم تحويل كل برميل من النفط الخام إلى بنزين وديزل ووقود طائرات، بالإضافة إلى منتجات مكررة مثل الأسفلت والبتروكيماويات – اعتمادًا على درجة النفط والمصفاة والطلب.
تشير البيانات إلى أن “نصف النفط الخام في هذه الفترة من أذربيجان (28%) وكازاخستان (22%). يتم تسليم النفط الخام الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC)، الذي تملكه وتديره شركة بريتيش بتروليوم (BP).
ويتم تحميل النفط الخام على ناقلات في ميناء جيهان التركي لتسليمه إلى “إسرائيل”، وقدمت تركيا مؤخراً طلباً رسمياً للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية.
وقامت الدول الأفريقية بتوريد 37% من إجمالي النفط الخام، حيث تم توريد 22% من الجابون، و9% من نيجيريا، و6% من جمهورية الكونغو.
أما في أوروبا، فيبدو أن شركات في إيطاليا واليونان وألبانيا قد زودت إسرائيل بمنتجات نفطية مكررة منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وفي الشهر الماضي، تلقت إسرائيل أيضًا نفطًا خامًا من إيطاليا – وهي مستورد رئيسي للنفط. وقال متحدث رسمي إن الحكومة الإيطالية “ليس لديها معلومات” عن الشحنات الأخيرة.
قدمت قبرص خدمات إعادة الشحن للناقلات التي تزود النفط الخام من الجابون ونيجيريا وكازاخستان.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الوقود الخام حرب الإبادة غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة النفط الخام صدور حکم
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سوريا لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب الشائعة في البلاد.
وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومهم العالمي.. أطفال القدس يُعذّبون داخل السجون وخارجهاlist 2 of 220 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطينend of listوتشير المنظمة إلى أن معطياتها تُظهر أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين ما زالوا "يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب" وأضافت أنه رغم الصعوبات، "يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
وفي تقريرها في أغسطس/آب الأخير، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.
وفي أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".
وبشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية".
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.