سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين.. بين الصعود والهبوط
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بيتكوين Bitcoin هي أولى العملات الرقمية Cryptocurrency وأكثرها انتشارًا على مستوى العالم. تُعد عملة رقمية مؤمنة عن طريق التشفير، ويجري التعامل بها خارج نطاق سلطة مركزية. تم إطلاق هذه العملة في عام 2009 من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم "ساتوشي ناكاموتو"، حيث تهدف هذه العملة الرقمية إلى تمكين عمليات الدفع التي لا تخضع لرقابة الحكومة أو رسوم معاملات أو تأخير في التحويلات، ما يميزها عن العملات التقليدية "الإلزامية" أو الورقية.
يعتمد تشغيل البيتكوين على آليتين رئيسيتين وهما: البيانات المتسلسلة Blockchain وعملية التعدين.
البيانات المتسلسلة Blockchainالبيانات المتسلسلة هي سجل رقمي مشترك يتضمن جميع معاملات البيتكوين التي تمت منذ بداية العملة. تُجمع هذه المعاملات في "كتل" Blocks، التي تُؤمَّن عبر التشفير أثناء عملية التعدين، وترتبط هذه الكتل معًا لتكوين سلسلة متكاملة. يمكن لأي شخص الوصول إلى هذه السلسلة في أي وقت، لكن تعديلها يتطلب توافق الأغلبية الساحقة من الشبكة، مما يجعل إجراء تعديلات بأثر رجعي شبه مستحيل. الطبيعة اللامركزية للبيتكوين توفر حماية ضد الأخطاء البشرية وتمنع وجود نقطة ضعف مركزية في النظام.
عملية التعدينفي عملية التعدين، يقوم المشاركون في الشبكة بتجميع المعاملات الأخيرة في كتل جديدة، تُؤمَّن بالتشفير وتُضاف إلى البيانات المتسلسلة. كمكافأة على هذا العمل، يحصل المشاركون على "مكافأة الكتلة"، والتي تبلغ حاليًا 12.5 بيتكوين، وتقل بمقدار النصف كل أربع سنوات تقريبًا. يتطلب التعدين حل خوارزميات معقدة، وتختلف صعوبتها بناءً على قوة الحوسبة المتاحة. يتم ضبط صعوبة الخوارزميات بشكل دوري لضمان استقرار وقت معالجة الكتل. ونظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه المشاركون في التعدين في تأمين الشبكة، فإنهم يسيطرون بشكل كبير على عملية إنتاج البيتكوين، مما يجعل التعدين جزءًا أساسيًا من اقتصاد العملات الرقمية.
بيتكوين.. بين الصعود والهبوطمنذ نشأتها، شهد سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين تحولات هائلة في قيمتها. ففي عام 2010، كان سعر البيتكوين حوالي 0.003 سنت للعملة الواحدة. إلا أن هذه القيمة شهدت ارتفاعًا كبيرًا على مر السنوات، حيث وصل سعر البيتكوين في أكتوبر 2017 إلى 4200 دولار أمريكي. ومع ذلك، عانت هذه العملة من تقلبات شديدة في قيمتها، حيث كانت تتعرض لتحركات يومية متأرجحة ومتكررة. وعلى الرغم من كل ذلك، استطاعت البيتكوين أن تؤسس لنفسها مكانة بارزة في عالم الاقتصاد الرقمي، مما جعلها معروفة حتى لدى أولئك الذين يرون في العملات الرقمية عمومًا شيئًا مريبًا أو غامضًا.
المزايا الأساسية للبيتكوين استقلالية الشبكة.. اللامركزيةكانت رؤية ساتوشي ناكاموتو عند تطوير البيتكوين هي أن تكون الشبكة مستقلة تمامًا عن أي سلطات مركزية. صُممت بيتكوين لتكون شبكة موزعة تضم كل فرد، شركة، وآلة تشارك في عملية التعدين والتحقق من المعاملات. وبالتالي، حتى في حال حدوث تعطل في جزء من الشبكة، تظل الأموال في حركة مستمرة، مما يضمن استقرار النظام وعدم تأثير الأعطال على عمليات المعاملات.
حماية الخصوصيةتقدم بيتكوين مستوى عالٍ من الخصوصية مقارنة بالأنظمة التقليدية مثل البنوك، التي تسجل معلومات مفصلة عن عملائها. في بيتكوين، لا تحتاج المحفظة إلى أن ترتبط بأي معلومات شخصية يمكن أن تكشف هوية المستخدم. بينما يفضل البعض هذا النوع من الخصوصية لتفادي الرقابة، يرى آخرون أن هذا قد يسهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات.
شفافية المعلوماترغم مستوى الخصوصية الذي توفره بيتكوين، فإن جميع المعاملات يتم تسجيلها بشكل دائم على الـ Blockchain. يمكن لأي شخص الوصول إلى سجل المعاملات، ولكن ربط عنوان المحفظة بشخص محدد يعد أمراً صعباً للغاية. لضمان الحفاظ على الخصوصية، يمكن للأفراد استخدام عناوين متعددة وتجنب تجميع كميات كبيرة من المال في محفظة واحدة.
سرعة التحويلاتتتيح شبكة بيتكوين إجراء المدفوعات بسرعة كبيرة، حيث يتم نقل الأموال عبر العالم خلال دقائق معدودة. هذا يختلف تمامًا عن التحويلات المصرفية التقليدية، التي قد تستغرق عدة أيام لإتمامها.
ثبات المعاملاتعند إرسال بيتكوين إلى شخص آخر، لا يمكن استردادها إلا إذا قرر المتلقي إعادتها. هذه الميزة تحمي المتعاملين من الاحتيال، حيث تضمن أن عمليات الدفع لا يمكن إلغاؤها أو التراجع عنها بمجرد إتمامها.
العوامل المؤثرة في سعر البيتكوين العرض والطلب والندرةمثل أي سلعة أخرى، يتأثر سعر البيتكوين بالعرض والطلب. فعندما يرتفع الطلب على البيتكوين، يزداد سعره، والعكس صحيح. كما أن ندرة هذه العملة تلعب دورًا كبيرًا في رفع سعره، حيث حُدد الحد الأقصى لإنتاج البيتكوين عند 21 مليون عملة فقط. هذا الرقم المحدود، مع تزايد الطلب، ساهم في ارتفاع قيمته بشكل كبير.
المضاربةالمضاربة في سوق البيتكوين تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعاره. حيث يسعى المضاربون إلى تحقيق أرباح سريعة من خلال شراء وبيع البيتكوين بشكل متكرر، مما يسبب تقلبات سريعة في الأسعار. هذه التقلبات هي ما يجذب الكثير من المتداولين، لكنها تحمل مخاطر كبيرة أيضًا.
التطورات التنظيميةالقوانين واللوائح المتعلقة بالبيتكوين تؤثر بشكل كبير على سعره. فعندما تقرر دول معينة تقنين استخدام البيتكوين، يرتفع سعره بشكل ملحوظ، كما حدث في اليابان. في المقابل، فرضت دول أخرى، مثل الصين، قيودًا على استخدامه، مما أدى إلى انخفاض قيمته.
الأحداث السياسيةالأحداث السياسية العالمية تؤثر أيضًا على أسعار البيتكوين. ففي أوقات الاضطراب السياسي أو الاقتصادي، يلجأ البعض إلى البيتكوين كبديل آمن عن العملات التقليدية. ويعتقد بعض الخبراء أن البيتكوين قد يصبح بديلًا للذهب كملاذ آمن في المستقبل، خاصةً مع تزايد القلق من الأوضاع السياسية العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر البیتکوین هذه العملة التی ت
إقرأ أيضاً:
مدير عام التعدين لـ"الرؤية": 2024 عام فارق في مسيرة تطوّر القطاع.. وبدء العمل في 4 مشاريع لإنتاج النحاس
◄ التعدين جزء أساسي في الاقتصاد الوطني المحلي لتوفير المواد الأساسية للبناء
◄ العمل على تعظيم القيمة الاقتصادية من الخامات المعدنية
◄ إطلاق منصة "طاقة" الرقمية لتسهيل عمل المستثمرين
◄ عمان تتصدر أكبر منتجي الجبس عالميا بـ11 مليون طن سنويا
◄ توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز استدامة الموارد المعدنية
◄ الاهتمام بتقليل الآثار البيئية للأنشطة التعدينية والتشجيع على استخدام التكنولوجيا النظيفة
الرؤية- سارة العبرية
أكد المُهندس سعود بن خميس المحروقي مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن، أنَّ عام 2024 يمثل عامًا فارقًا في مسيرة تطور قطاع التعدين في عُمان، وذلك مع عودة إنتاج خام النحاس بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات، مشيرًا إلى بدء العمل في 4 مشاريع قائمة حاليًا لتعدين النحاس، إضافة إلى مشاريع تنقيبية واستكشافية.
وقال- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنَّ قطاع التعدين يأتي كأحد القطاعات المستهدفة لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية ضمن مؤشرات "رؤية عُمان 2040"، موضحًا أنَّ الآفاق الاقتصادية لقطاع المعادن في السلطنة واعدة ولاتزال عمليات البحث والتنقيب والاستغلال في توسع مُستمر من خلال البرامج التي يتم تنفيذها بمناطق الامتياز التعدينية.
وقال إنَّ قطاع التعدين يشكّل أهمية كبيرة للنشاط الإنشائي والصناعي في سلطنة عُمان؛ حيث يساهم بشكل مباشر في الصناعات الأساسية لمواد البناء كالإسمنت ومواد البناء وغيرها، فضلاً عن دوره في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، ويمثل بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال أنشطة الاستكشاف والتنقيب والاستغلال، مما يُسهم في توفير فرص العمل المختلفة سواءً في النشاط التعديني المباشر أو الأنشطة المساندة له وباقي الأعمال الأخرى المرتبطة به".
وأضاف المحروقي: "انتهجت وزارة الطاقة والمعادن استراتيجية جديدة في تطوير آليات جلب الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع المعادن وتشجيع المستثمرين على المنافسة للحصول على فرص استثمارية واعدة بهذا القطاع، وذلك من خلال طرح مناطق امتياز تعدينية بمساحات جاذبة للاستثمار طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحديد وتجهيز مواقع عامة لمواد البناء والرخام وأحجار الزينة مكتملة الموافقات لتكون جاهزة للطرح للمنافسة، كما أطلقت وزارة الطاقة والمعادن في مايو 2024 منصة "طاقة" الاستثمارية الرقمية التي تستهدف جذب المستثمرين للاستثمار في مناطق الامتياز والمواقع العامة التعدينية في سلطنة عُمان.
وبيّن مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن أن التكنولوجيا الحديثة تقوم بدوري حيوي لتعزيز كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وتقليل الوقت والجهد واستدامة المشاريع، بدءًا من عمليات الاستكشاف والتنقيب ومرورا بالقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية وانتهاء بعمليات التحجير والاستخراج وحتى المعالجة والخدمات اللوجستية، موضحا: "ففي جانب الاستكشاف والتنقيب يلعب المسح الجوي الجيوفيزيائي باستخدام المجسات الإلكترومغناطيسية وأنظمة الاستشعار عن بعد أهمية في تحديد مواقع الترسبات التعدينية المحتملة، كما تساهم التكنولوجيا الحديثة في تحسين سلسلة الإمداد وإدارة البيانات وتنظيم العمليات، ويمكن للأتمتة أن تمكن عمليات التعدين من العمل بشكل مستمر، مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، كما إنَّ هناك توجها كبيرا لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيويولجية والتعدينية ومقارنة الأنماط؛ حيث تساعد التكنولوجيا على أداء أكثر ذكاءً وكفاءة وأمانًا وتؤدي إلى تقنيات استكشاف واستخراج موارد أكثر فعالية".
وأوضح المحروقي أن وزارة الطاقة والمعادن تولي أهمية كبيرة في الحد أو التقليل من الأثر البيئي للأنشطة التعدينية، إذ تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بمتابعة تقييم الأثر البيئي لضمان عدم الأضرار بالبيئة المحلية، وتعتبر موافقة هيئة البيئة على موقع المحجر من متطلبات الحصول على التراخيص التعدينية وهو ما يتطلب أيضا الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها، كما تشجع الوزارة على تطوير واستخدام التكنولوجيا النظيفة مثل استخدام الطاقة المتجددة أو استرجاع الطاقة المهدرة في المنشآت التعدينية، وتحسين كفاءة الطاقة في تشغيل المعدات التعدينية، وإعادة تدوير ومعالجة المياه، أو المواد الأخرى المستخرجة، لافتا إلى أن مشروع الرقابة الذكية يعتبر معززا لهذا الدور في تحسين كفاءة الرقابة والتفتيش على المحاجر والذي سيشكل نقلة نوعية لقطاع التعدين وسيعمل على مراقبة ومتابعة الانشطة التعدينية".
وأضاف المحروقي: "تعمل الوزارة على تشجيع مبادرات إعادة التدوير لمخلفات الخامات المعدنية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة مثل استخدام التقنية الحيوية في استخلاص النحاس، وإعادة تدوير مخلفات الرخام واستخدام منتجات الطين في البناء، وغيرها من المبادرات".
وأشار مدير عام المعادن إلى أن التعدين يعتبر جزءا أساسيا في الاقتصاد المحلي؛ حيث يساهم في توفير المواد الأساسية في أعمال التشييد والبناء والبنية التحتية ويدخل في الكثير من الصناعات التحويلية، مضيفا: "بالرغم من أن النشاط التعديني قد ينظر إليه سلبًا في بعض الأحيان من منظور اجتماعي، إلا أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعمل على اتخاذ تدابير فعّالة من خلال عدم المساس بالمحميات الطبيعية أو الظواهر الجيولوجية، أو الحفريات القديمة أو مصادر المياه، أو معالم الاستدلال الطبيعية ذات القيمة المعنوية للمجتمع المحلي، وغيرها، إذ تقوم الوزارة بتحديد وتجهيز مواقع عامة تراعي فيه الجوانب المختلفة مكتملة الموافقات لتكون جاهزة للطرح للمنافسة، كما أن موافقة وزارة التراث والسياحة متطلب أساسي للحصول على الترخيص التعديني، ويتطلب من الشركة التوقف عن العمل في حالة العثور على أي شواهد أثرية، ويمكن القول إنه يمكن تحقيق التوازن والتمازج بين حماية التراث الثقافي والطبيعي وبين الأنشطة التعدينية المستدامة والمسؤولة من خلال الموائمة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي".
وقال المهندس سعود المحروقي: "تعتبر المسؤولية المجتمعية في قطاع التعدين أحد العناصر الأساسية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والتوازن بين الأنشطة الاقتصادية وحماية المجتمع والبيئة، فقد أصدرت الوزارة قرارا رقم 36/2023 والذي ينص على أن: للمرخص له سداد مبلغ مالي بنسبة 1% من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها المساحة المرخصة بالاستغلال".
وذكر: "الوزارة تسعى إلى رفع التوعية حول المساهمة المحلية في الأنشطة المرتبطة بقطاع المعادن ومن ثم التعرف على الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها رفع هذه المساهمة المحلية، وذلك من خلال إيجاد فرص لرفع القيمة المحلية المضافة بدءا بعمليات الاستكشاف والتنقيب ومرورا بعمليات التعدين وانتهاءً بتصنيع وتسويق هذه المنتجات التعدينية؛ حيث تشكل هذه الأنشطة فرصا واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المحلي".
وحول السيناريوهات المستقبلية الممكنة لقطاع التعدين في سلطنة عُمان، أوضح المحروقي: "يمتلك قطاع المعادن العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعّال في تعزيز ورفد الاقتصاد العُماني، كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تتميز به السلطنة، ووفرة الخامات الصناعية وعلى رأسها الجبس والحجر الجيري والجابرو تشكل عوامل جذب للبيئة الاستثمارية، وسعيا لمواكبة التطورات العالمية لهذا البعد الاقتصادي تقوم الوزارة بتحديث أنظمة تشريعية وإجرائية متكاملة لتنظيم القطاع".
وأضاف: "يمثل عام 2024 علامة فارقة لقطاع المعادن في سلطنة عُمان، وخاصة في تطوير خام النحاس، وهذا من شأنه يعزز القيمة الاقتصادية لمواردنا الطبيعية ويفتح فرصا جديدة للمحتوى المحلي وتنويع الدخل ويعزز مكانة عُمان على خارطة منتجي النحاس في العالم، كما تتصدر أكبر منتجي الجبس عالميا بإنتاج حوالي 11مليون طن سنويا".
واختتم المحروقي حديثه قائلا: "إن وزارة الطاقة والمعادن تعكف على تعظيم القيمة الاقتصادية من الخامات المعدنية من خلال رسم التصورات والتشريعات وتعزيز البيئة الاستثمارية الخاصة بالتصنيع والعمل على تأطير عمليات التصدير كمواد خام وإعداد الفرص الممكنة للتصنيع بالتعاون مع شركة تنمية معادن عمان والجهات المختصة".