كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عندما نبدأ الحديث فى موضوع شائق مثل هذا يجب أن نذهب إلى المعلومات الموثقة ونحللها ثم نصل إلى نتيجة تعود بالنفع على المواطن والوطن فى آن واحد الدعم العينى، فقد بلغت قيمة دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، نحو 127.7 مليار جنيه، وذلك مقابل 90 مليار جنيه، بالموازنة الجارية 22/23 بزيادة 37 مليار جنيه.
وجاء هذا الدعم وفقا للافتراضات التالية:
1- كميات القمح المطلوب توفيرها نحو 8.25 مليون طن قمح، منها كمية تبلغ 7.6 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى نحو 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
2- نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 78.6%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 21.4%.
3- أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 62.2 مليون فرد.
4- وفى ظل الظروف والأحداث العالمية الراهنة للأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصر والارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجة خاصة القمح، وفى سبيل تأمين احتياجات البلاد من مختلف أنواع السلع الإستراتيجية داخل السوق المحلى والحد من تأثير تلك الأزمة وضمان استلام وتخزين أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى خلال موسم 2023، فقد تقرر رفع سعر توريد إردب القمح المحلى 2023 لألف جنيه للإردب مقابل 820 جنيها للإردب الموسم السابق 2022، وكذلك زيادة حافز النقل والتوريد الإضافى لـ500 جنيه مقابل 65 جنيها ليصبح إجمالى نسبة الزيادة فى سعر توريد القمح المحلى نحو 70.
ماذا لو حولنا هذا الدعم إلى نقدى يدخل جيب المواطن البسيط ويكون هو المسئول عن تحديد أولوياته حسب احتياجاته، ويكون الدعم النقدى محدثا كل شهر حسب سعر السلع فى الأسواق؟.
حينها سوف نرفع الضغط عن القمح ونكاد لا نستورد حبة قمح واحدة؛ لأن المستهلك الذى يأخذ رغيف الخبز ويضعه طعامًا للدواجن أو الماشية، سوف يكف عن ذلك وتختفى هذه الظاهرة ويكون بدل بطاقة التموين كارت بنكى فيه أمواله، وحينها لن يفرط مواطن واحد فى أمواله لأحد كما نشاهد كروتاً تموينية مجمعة عند البقالين التموينيين أو كروتاً تموينية لأشخاص لا يعلمون عنها شيئا، وحينها نرفع الدعم عن الطاقة بجميع أنواعها المقدمة للأفران، وتضع الأفران نسبة ربح معقولة، ويكون الاختيار للمواطن بين أفضل المنتجات ويتحمل المواطن المسئولية ويخرج من عباءة الدولة المسئولة عن اختياراته إلى اختياره هو، ولا نحمل الدولة عبء اختيار غير مناسب لمواطن تغيرت اختياراته منذ زمن الخمسينيات إلى زمن الألفية ونخلق مجتمعا واعيا ويحدد أولوياته الغذائية.
الدعم النقدى سوف يوفر على الدولة مليارات الدولارات فى استيراد القمح وأيضاً سوف يقوم الفلاح بتوريد جميع كميات القمح المنزرع لأنه هنا سوف يرى أن الاحتفاظ به أصبح غير مجدٍ فى ظل أسعار عادلة تقوم الدولة بتقييمها ويتقاضاها المواطن فى صورة دعم نقدي؛ لذلك يجب دراسة الأمر وأخذه على محمل الجد، فكل الدول تحولت من الدعم العينى الذى كان يصرف وقت الأزمات إلى الدعم النقدى فى وقت الاستقرار. يجب البحث عن حلول خارج الصندوق لتخفيف العبء عن موازنة الدولة وإيصال الدعم لمستحقيه والأسر الأولى بالدعم.
الكرة الآن فى ملعب الحكومة يجب الإسراع بالإصلاح الاقتصادى والوقوف بجانب المواطن وأن نساعده فى الحصول على منتجات مناسبة وجيدة لأسرة تئن تحت الضغط الاقتصادى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد نيل الأكتفاء الذاتى القمح الحديث المواطن البسيط الضغط
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: صرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال ديسمبر
وافق وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، على صرف 2 مليون و300 ألف و242 جنيها من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، منهم 400 ألف جنيه تعويضات لأسرتين توفى ذويهم في حادث بالمنوفية، ومليون و900 ألف و242 جنيها، عبارة عن رعايات اجتماعية وصحية، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم الجديد 946 عاملاً غير منتظم، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري فقط.
رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير منتظمةوقال الوزير إن هذا الدعم عبارة عن رعاية صحية، واجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، إضافة إلى تعويضات من بند الحوادث المستحدث الذي تستفيد منه العمالة غير المسجلة لدى الوزارة، وتصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوفي و20 ألفا للمصاب.
صرف 6 منح كل عام للعمالة غير المنتظمةجدير بالذكر، أن هذا الدعم الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة بتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة، والتي تتمثل أيضا، في صرف 6 منح كل عام، وكذلك تنظيم حملات مكثفة خلال هذه الفترة، داخل مواقع عمل، وإنتاج بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التأمينات الاجتماعية لاستخراج شهادات مزاولة الحرفة، وقياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة، بهدف التأمين الصحي عليها، والتوسع في قاعدة بياناتها لتقديم المزيد من الدعم والحماية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .