ضبط 20 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله داخل ماكينة طحين بالمنوفية لإعادة تعبئته وبيعه كدقيق فاخر بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة تفتيشية مفاجئة برئاسة المحاسب أسامة عز الدين وعضوية الأستاذ أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية، والأستاذ طارق سعد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وممثلي شرطة المرافق، وتمكنت الحملة من ضبط 20 طن دقيق مدعم محظور تداوله بمخزن تعبئة بقرية شما لإعادة نخل الدقيق البلدي المدعم وتدويره وتعبئته داخل شكائر مدون عليها أسماء مطاحن مختلفة مملوكة للغير وبيعها في الأسواق كونه دقيق سياحي فاخر بهدف الغش والتربح والاستيلاء علي الدعم بطريقة غير مشروعة.
وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات والتحفظ عليها ونقلها بواسطة بمعدات الوحدة المحلية إلى مطحن قرية طليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة حفاظًا على الصالح العام، لافتًا إلى أنه يتم يوميًا شن حملات تموينية على كافة جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التعاون التام بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لرصد المخالفات التموينية والتأكد من مدى الالتزام بالتوجيهات والقرارات الوزارية في هذا الشأن والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية المنتجات المعروضة بالأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية رئيس الوحدة المحلية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (13 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر