ضبط 20 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله داخل ماكينة طحين بالمنوفية لإعادة تعبئته وبيعه كدقيق فاخر بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة تفتيشية مفاجئة برئاسة المحاسب أسامة عز الدين وعضوية الأستاذ أنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية، والأستاذ طارق سعد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وممثلي شرطة المرافق، وتمكنت الحملة من ضبط 20 طن دقيق مدعم محظور تداوله بمخزن تعبئة بقرية شما لإعادة نخل الدقيق البلدي المدعم وتدويره وتعبئته داخل شكائر مدون عليها أسماء مطاحن مختلفة مملوكة للغير وبيعها في الأسواق كونه دقيق سياحي فاخر بهدف الغش والتربح والاستيلاء علي الدعم بطريقة غير مشروعة.
وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات والتحفظ عليها ونقلها بواسطة بمعدات الوحدة المحلية إلى مطحن قرية طليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة حفاظًا على الصالح العام، لافتًا إلى أنه يتم يوميًا شن حملات تموينية على كافة جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التعاون التام بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لرصد المخالفات التموينية والتأكد من مدى الالتزام بالتوجيهات والقرارات الوزارية في هذا الشأن والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية المنتجات المعروضة بالأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية رئيس الوحدة المحلية
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.
وأوضح غيث لـ“فواصل” أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.
وأكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.
وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
الوسومليبيا
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد