جولة لمحافظ أسوان داخل مستشفى المسلة التخصصي.. ويشيد بالخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد منظومة العمل داخل مستشفى المسلة التخصصى، والتى تأتى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل
وأثناء الجولة التى رافقه فيها الدكتور أشرف حماد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور طه جابر مدير المستشفى، فضلًا عن اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية
أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمستوى الراقى والنموذجى والحضارى الذى شاهده داخل مختلف أقسام مستشفى المسلة التخصصى لتقديم خدماتها الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين المترددين بأعلى معايير الجودة العالمية ضمن جهود الطفرة النوعية للرعاية الصحية بأسوان
مقدمًا شكره لفريق العمل داخل هذا الصرح الطبى الذى يأتى ضمن 11 مستشفى، و112 مركز طبى ووحدة صحية مدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ستشهد قريبًا التطبيق الفعلى لها بمحافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى
فيما استمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن مكونات وأقسام المستشفى من الدكتور طه جابر، والذى أوضح بأن مستشفى المسلة التخصصى تضم 3 مبانى، والمبنى الرئيسى يضم 4 أدوار، و112 سرير للإستقبال والطوارئ والرعاية المتوسطة ورعاية مركزة للقلب، والباطنة العامة والأطفال، فضلًا عن المناظير، ووحدة الغسيل الكلوى التى تشمل 39 ماكينة
لافتًا بأن المستشفى تشتمل على أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والمعامل، علاوة على التعقيم والمناظير والرعاية المركزة والقسم الداخلى والفندقة والعناية الوسطى، علاوة على المكاتب الإدارية وقاعة التدريب والصيدلية والمعمل
وأضاف مدير المستشفى بأنها تحتوى كذلك على أجهزة متطورة وحديثة للتنفس الصناعى والفلوميتر ومضخات وسرنجة المحاليل، والمونيتور ومولد الأكسجين والكراش تروللى، والصدمات الكهربائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية الرئيس عبد الفتاح السيسي الخدمات الطبية والعلاجية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ أسوان مستشفى المسلة
إقرأ أيضاً:
حبس مدير مستشفى سابق ومسؤولين آخرين!
أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لمستشفى علي عمر عسكر؛ ومسؤولي الشؤون الإدارية؛ والعلاقات في المستشفى.
وقال مكتب النائب العام في بيان له: “تلقّت سلطة التحقيق، بلاغاً، انطوى على إثبات الظروف الملابسة لواقعات: وضع وثائق رسمية تفيد تسلُّم المؤسسة العلاجية معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة؛ وصرف قيم مالية بالمخالفة للقواعد الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وعدم تَناسب ثمن خدمات الإعاشة المتعاقد عليها مع الخدمة التي قدمتها أداة التنفيذ لفائدة المرضى”.
وتابع البيان: “أجرى رئيس النيابة ، بمكتب النائب العام، بحثاً، قاده إلى إثبات صحة اختلال نظم إدارة المال العام؛ وتعمّد مدبري الشأنين الإداري والمالي في المؤسسة مقارفة إساءةٍ ترتب عنها ضرر بلغ مليوني دينار؛ وبذلك قرر المحقق حبسهم على ذمة التحقيق”.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام