منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، على أبرز ما حققه المجلس وبرنامج «نافس» من نتائج خلال الأعوام الثلاثة الماضية بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص. واستمع سموه، خلال لقائه فريق عمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في قصر الوطن في أبوظبي، إلى شرح حول المستجدات وأهم المبادرات التي ينفذها المجلس خلال العام الجاري لتحقيق أهدافه، حيث بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص نهاية يوليو 2024 أكثر من 113 ألف مواطن، فيما وصل عدد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس» وما زالوا على رأس عملهم حتى نهاية شهر يوليو 2024 نحو 81 ألفاً.
كما استعرض الفريق أثر «برنامج نافس» المالي والاقتصادي والنقلة النوعية التي أحدثها في تغيير المفاهيم بما يخص عمل المواطنين في القطاع الخاص. وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بجهود المجلس خلال الفترة السابقة وما حققه من نتائج ونفذ من مبادرات نوعية تهدف إلى دعم الكوادر المواطنة وتمكينها للعمل في القطاع الخاص، مثمناً سموه التعاون القائم بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وشركائه من القطاعين الحكومي وشركات القطاع الخاص والذي كان لتعاونها والتزامها أثر مهم في ملف التوطين في الدولة، ووجه سموه بأهمية تكثيف الجهود لتعزيز فرص المواطنين في منظومة العمل في القطاع الخاص.
من جانبه ثمن سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتحقيق أهداف المجلس وتطلعاته، مؤكداً أن المجلس يسعى إلى تجسيد توجيهات القيادة الحكيمة من خلال تأهيل المواطنين وتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص، وأشار إلى حرص فريق العمل بالمجلس على تحقيق مزيد من الإنجازات والنتائج المرجوة التي تلبي طموحات القيادة الحكيمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نحرص على استدامة النصر للسيارات ونؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية كانت حريصة على عدم تكرار المشكلات التي واجهتها شركة النصر لصناعة السيارات في الماضي، والعمل على ضمان استدامة عملياتها بشكل يضمن عدم تعرضها للتوقف أو الانهيار مرة أخرى.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ركزت على كيفية ضمان تشغيل الشركة بكفاءة وفقًا للطلب الحقيقي في السوق واحتياجات الصناعة.
وفي كلمته خلال احتفالية عودة شركة النصر للإنتاج، اليوم السبت، أضاف مدبولي: "نحن نؤمن تمامًا بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات الكبرى، حيث إن القطاع الخاص يمتلك القدرة على فهم السوق بشكل دقيق وتحديد احتياجاته الفعلية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي".
وتابع رئيس الوزراء: "القطاع الخاص يمكنه المساهمة في بناء منظومات تشغيل وإدارة عالية الكفاءة، مما يضمن تحقيق الربحية ويُسهم في استدامة هذه القلاع الصناعية".
وأكد أن الحكومة كانت حريصة على ضمان استدامة عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى الإنتاج.
كما أشار مدبولي إلى أن السوق المحلي يحتاج إلى حوالي نصف مليون سيارة سنويًا، ما يفتح المجال لتوسع الدولة في صناعة السيارات وتعزيز الإنتاج المحلي بما يتماشى مع احتياجات السوق وتوجهات الدولة المستقبلية.