منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، على أبرز ما حققه المجلس وبرنامج «نافس» من نتائج خلال الأعوام الثلاثة الماضية بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص. واستمع سموه، خلال لقائه فريق عمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في قصر الوطن في أبوظبي، إلى شرح حول المستجدات وأهم المبادرات التي ينفذها المجلس خلال العام الجاري لتحقيق أهدافه، حيث بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص نهاية يوليو 2024 أكثر من 113 ألف مواطن، فيما وصل عدد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس» وما زالوا على رأس عملهم حتى نهاية شهر يوليو 2024 نحو 81 ألفاً.
كما استعرض الفريق أثر «برنامج نافس» المالي والاقتصادي والنقلة النوعية التي أحدثها في تغيير المفاهيم بما يخص عمل المواطنين في القطاع الخاص. وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بجهود المجلس خلال الفترة السابقة وما حققه من نتائج ونفذ من مبادرات نوعية تهدف إلى دعم الكوادر المواطنة وتمكينها للعمل في القطاع الخاص، مثمناً سموه التعاون القائم بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وشركائه من القطاعين الحكومي وشركات القطاع الخاص والذي كان لتعاونها والتزامها أثر مهم في ملف التوطين في الدولة، ووجه سموه بأهمية تكثيف الجهود لتعزيز فرص المواطنين في منظومة العمل في القطاع الخاص.
من جانبه ثمن سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتحقيق أهداف المجلس وتطلعاته، مؤكداً أن المجلس يسعى إلى تجسيد توجيهات القيادة الحكيمة من خلال تأهيل المواطنين وتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص، وأشار إلى حرص فريق العمل بالمجلس على تحقيق مزيد من الإنجازات والنتائج المرجوة التي تلبي طموحات القيادة الحكيمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.