مقدار الرياضة الذي يعتبر «زائدًا عن الحد»
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
إن للتمارين الرياضية فوائد عظيمة جدًا، ولو كانت التمارين «دواءً» لكانت علاجًا ساحرًا للأمراض. ولكن ما هو المقدار المثالي لممارسة التمارين من أجل تحسين صحة الإنسان؟ هل الأشخاص الذين يجرون لمسافات طويلة هم الأكثر صحة؟ وماذا عن الذين يرفعون الأثقال كل يوم؟ أو الذين يتبعون نظام «القناة الإنجليزية» الذي ينصح بممارسة المشي الخفيف فقط كل يوم؟ وهل يمكننا زيادة جرعات الطعام اليومية؟ تلك الأسئلة قليلة مقارنة بالعديد من الأسئلة التي تُطرح حول الصحة الجسدية.
ولكننا اليوم، وبفضل العديد من الدراسات الواسعة التي أُجريت على مجموعات كبيرة من الأشخاص وعلى فترات طويلة، تمكنّا أخيرًا من الحصول على إجابات لتلك الأسئلة. بداية، يجب التنويه إلى أن تلك الدراسات تُظهر التأثير المرتبط بكمية التمارين الرياضية اليومية، وقد أظهرت هذه الدراسات فوائد صحية حتى عند الذين يمارسون مستويات منخفضة من النشاط البدني. مثال على ذلك، دراسة أُجريت في عام 2022، حيث رصدت حوالي 400 ألف شخص بالغ في أمريكا، واستمرت هذه الدراسة على مدى عقدين من الزمن. وقد أظهرت النتائج أن ساعة واحدة فقط من التمارين الهوائية أسبوعيًا ساهمت في تقليل خطر الوفاة بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمائة خلال فترة الدراسة.
والمعلومة المفرحة هي أن هذا القدر البسيط من الرياضة أسبوعيًا يحدث فرقًا صحيًّا كبيرًا بين «عدم القيام بشيء» و«القيام بشيء»، خاصة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. هذه النتيجة تشكّل فارقًا أكبر لمن هم فوق الـ60 مقارنة بالأشخاص الأصغر سنًا، مما يعني أن الفارق البسيط في الجهد المبذول يحدث فرقًا صحيًّا كبيرًا.
كما أظهرت الدراسة نتائج الشدة المختلفة لممارسة النشاط البدني، فالأنشطة معتدلة الشدة، مثل المشي السريع ولعبة تنس الريشة، التي ترفع معدلات ضربات القلب بشكل ملحوظ ولكن لا تمنع التحدث، والأنشطة البدنية التي تجعل الإنسان يلهث، مثل قيادة الدراجة الهوائية بسرعة عالية أو المشي لمسافات طويلة في مسار جبلي، تصنف على أنها قوية، وقد أظهرت الدراسات أن لها نتائج إيجابية كبيرة. وتشير هذه الدراسات إلى أن الإنسان لا يحتاج إلى أن يكون رياضيًا بامتياز للتمتع بفوائد هذه الأنشطة؛ فمن الممكن أن يحصل على الفوائد الكبيرة من خلال ممارسة النشاط البدني القوي ما بين 150 إلى 300 دقيقة في الأسبوع، أو ممارسة النشاط البدني المعتدل ما بين 300 إلى 600 دقيقة في الأسبوع، أو المزج بينهما.
نستنتج هنا أننا أمام قاعدة تتمثل في النسبة والتناسب؛ كلما زادت ممارسة الرياضة، زادت الفوائد الصحية.
أما فيما يتعلق بالتمارين الرياضية متوسطة الشدة، فالمزيد منها أفضل لصحة الإنسان؛ فمخاطر الوفاة المبكرة لأسباب مثل «النوبة القلبية» تستمر في الانخفاض كلما زادت تمارين الشدة المتوسطة. ويقول «داك تشولي» من جامعة «بيتسبرج» في بنسلفانيا: «لا يتطلب الأمر الكثير من التمارين الرياضية إذا كان الإنسان ملتزمًا بالتمارين الهوائية متوسطة الشدة».
وهذا الأمر يجُرّنا إلى موضوع متناقض نوعًا ما؛ ففي بعض الأحيان، تؤدي التمارين الهوائية عالية الجهد إلى نتائج مختلفة قد تربك الفهم السائد حول فوائد التمارين؛ فقد أظهرت بعض الدراسات التي أُجريت قبل عقد من الزمان أن هناك ارتباطًا بين المشاركة في الأحداث الرياضية الجماعية الكبيرة وزيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، مثل «الماراثون» و«الماراثون فائق القدرة» و«سباقات الترايثلون لمسافات طويلة» التي تنظمها «آيرون مان».
وفي دراسة أُجريت عام 2016 شملت أكثر من 55 ألف عداء، وجد «داك تشولي» وزملاؤه أن العدائين الذين مارسوا التمارين بأقصى حدودها لم يكونوا أكثر عرضة للوفاة مقارنة بمن ركضوا لمسافات أقل، وعلى الرغم من أنهم لم يحصلوا على فوائد إضافية من حيث تقليل خطر الوفاة، إلا أنهم لم يكونوا أسوأ حالًا أيضًا. ونتائج مماثلة ظهرت في دراسة أُجريت عام 2022 على 116 ألف بالغ في الولايات المتحدة، كما أظهرت دراسة نُشرت في مايو أن أول 200 رجل ركضوا مسافة ميل في أقل من أربع دقائق عاشوا في المتوسط 4.7 سنوات أكثر من المتوقع.
وبالتالي، فإن «فرضية التمارين الرياضية المفرطة» -التي تشير إلى أن الإفراط في التمارين، خصوصًا التدريبات عالية الكثافة، قد يضر بالصحة العامة- لا تزال مجرد فرضية ولم تُثبت بعد، وفقًا لـ «ثيجس إيجسفوجيلز» من المركز الطبي بجامعة «رادبود» في هولندا. كما يحذر من أن العديد من الدراسات تعتمد على الاستبيانات لقياس مقدار التمارين التي يمارسها الأفراد، وهذا قد يكون غير دقيق بسبب التقديرات الذاتية، وبالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه الدراسات عادة عددًا قليلًا من الأشخاص الذين يمارسون كميات كبيرة من التمارين، مما يثير شكوكًا حول النتائج. حاليًا، تُجرى أبحاث باستخدام أدوات قياس أكثر دقة، مثل عدادات الخطوات، وعينات أكبر، مما قد يوفر صورة أوضح في وقت قريب.
وفيما يتعلق بتمارين المقاومة، وهي التمارين التي تعتمد على القوة العضلية مثل رفع الأثقال، فإن المبالغة في ممارستها أقل ضررًا من المبالغة في التمارين الهوائية الشديدة، ويُرجح هذا الأمر لعدم وجود أجهزة قابلة للارتداء تقوم بقياس مجهود العضلات، ورغم ذلك، قام «داك تشولي» وزملاؤه في عام 2023 بمراجعة بيانات محدودة متاحة لهم، واستنتجوا أن الحد الأقصى من تمارين المقاومة يتراوح ما بين 40 إلى 60 دقيقة في الأسبوع، وأي زيادة عن ذلك قد لا تزيد من الكفاءة القلبية، بل قد تؤدي إلى تقليلها. وللتأكد من ذلك، قام «داك تشولي» ببدء تجربة جديدة يخضع من خلالها مجموعة من الأشخاص للرقابة للتأكد من النمط الصحيح في تمارين المقاومة.
والعامل النفسي يتأثر بشكل كبير بالتمارين، وفي هذا الجانب، يقول «داك تشولي»: إن التمارين مفيدة جدًا حيث تقلل من تفاقم الاكتئاب والقلق والمشاعر السلبية الأخرى، ولكنه يؤكد أيضًا أنه في بعض حالات الاكتئاب يتأثر المرء سلبًا وتنعكس على نشاطه البدني بشكل غير صحي.
وأعود إلى فكرة سابقة: لكي يحصل المرء على الفوائد من الرياضة، فلا يجب عليه أن يكون رياضيًا بامتياز، بل يمكن لأي شخص أن يحصل على الفوائد القصوى من الرياضة بغض النظر عن مستوى لياقته البدنية، وفي هذا السياق، تقول «ديبورا جوديو إيزكو يردو» من جامعة غرناطة بإسبانيا: «هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى إدمان التمارين»، وتضيف: «إن الأمر لا يتعلق فقط بممارسة التمارين بكثرة والاستمتاع بذلك، بل يتعلق أيضًا بإدارة الحماس الرياضي والقيام بالأنشطة الاجتماعية الأخرى والواجبات الأسرية». وتضيف: «إذا لم يتمكن المرء من إدارة شغفه، فإن ذلك يعني أنه في ورطة».
وهنا نسأل: ماذا يعني ذلك بالنسبة للرياضيين المدمنين على ممارسة الرياضة؟ تجدر الإشارة إلى أن تلك الأضرار المحتملة لن يُصاب بها إلا الذين يبالغون في ممارسة التمارين الرياضية عالية الشدة. أما الرياضيون الذين يمارسون جهدًا أقل، فلا توجد أدلة قوية على أنهم معرضون للضرر. وتقول «ديبورا جوديو إيزكو يردو»: «لا توجد توصية عامة بالتوقف عن الرياضة اليومية أو التخفيف منها؛ لا تزال البيانات ضعيفة حول ذلك».
ولكن يبقى موضوع مهم للغالبية من الناس الذين لا يمارسون أي جهد رياضي مطلقًا، وهو أن ممارسة الرياضة بشكل عام أمرا جيدا، وأنه لا يتطلب القيام بكل ما يعتقده الناس بشأن النشاط البدني للحصول على الفوائد الصحية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التمارین الریاضیة التمارین الهوائیة النشاط البدنی على الفوائد إلى أن أ جریت التی ت ما بین
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
قبل أيام أكد وزير العمل الجديد محمد حيدر العمل على تحسين الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، مشيرا إلى ان "هذا الأمر يرتبط بالحكومة وكل القطاعات الاقتصادية لكي نستطيع معالجة هذا الموضوع بشكل سليم".
وخلال مراسم التسليم والتسلّم مع الوزير السابق مصطفى بيرم، قال حيدر: "سنعمل على تحسين ظروف العمل وإيجاد فرص عمل جديدة".
علما انه في نيسان الماضي وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة لبنانية. كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة بما يغطي 3 اولاد، اي ان المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية.
فمع انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة هل من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور قريباً؟
رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر قال:"على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
اضاف الأسمر في حديث لـ "لبنان 24": "نحن بحاجة في القطاع الخاص لحد أدنى جديد وذلك بعد الارتفاع الكبير لأسعار السلع الاستهلاكية التي تشهدها الأسواق، وهذا الأمر ينطبق أيضا على القطاع العام مع ضرورة رفع الحد الأدنى وان يكون هناك سلسلة رتب ورواتب جديدة".
وأشار إلى ان "إعادة طرح هذه الأمور تحتاج لأن تكون الحكومة جاهزة لمواكبة هذه المواضيع"، كاشفا عن اتصالات أجريت مؤخرا مع الوزراء المعنيين". وأضاف: "انا اتصلت شخصيا بوزير العمل الجديد محمد حيدر وسيكون هناك تحرّك باتجاه إعادة إحياء لجنة المؤشر في القطاع الخاص ودرس مبدأ الرواتب في القطاع العام ورواتب العسكريين".
وشدد رئيس الاتحاد العمالي العام على إعادة النظر برواتب المتقاعدين تزامنا مع رفع الرواتب ما سينعكس إيجابا على تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الذين أنهوا خدمتهم، فمن ترك الخدمة منذ عام 2019 وحتى اليوم حصل على تعويضات زهيدة جدا، وهناك اقتراحات قوانين في مجلس النواب شاركنا في صياغتها وتتم مناقشتها في اللجان المختصة لإعادة تقييم هذه التعويضات.
وأكد الأسمر ان "إعادة طرح هذه الأمور تحتاج لعمل دؤوب ولاستقرار سياسي وأمني وتحرك اقتصادي يُعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي لكي نتمكن من المطالبة بتحسين الأجور إضافة إلى استعادة أموال المودعين وحقوق الموظفين والعمال بالقطاع الخاص والعام وحقهم بأموالهم المودعة في المصارف."
وتابع: "ثمة ورشة عمل كبيرة بانتظارنا ونحن بحاجة لاستقرار سياسي وأمني لكي نستطيع العمل، ونأمل مع تشكيل الحكومة الجديدة بأن نتمكن من الوصول إلى حلول في كافة المواضيع التي طرحناها".
أما عن الرقم المتوقع للحد الأدنى للأجور الجديد، فيقول الأسمر: "من المؤكد انه في الوضع الاقتصادي الذي نعيشه إذا طالبنا بحد أدنى يقدر بـ 1000 دولار سيكون قليلا بالنسبة للعمال في القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى انه "في السابق طالبنا بأن يكون الحد الأدنى للأجور 50 مليون ليرة وما زلنا بمفاوضات مع الهيئات الاقتصادية حول هذا الرقم وهذه المفاوضات التي نشكل فيها كاتحاد عمالي ركنا أساسيا تجري مع الهيئات الاقتصادية ومع الدولة اللبنانية ضمن ثلاثية التمثيل مع لجنة المؤشر لـ 450 ألف عامل في القطاع الخاص، أي من هم مسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما ان ثمة أعداد غيرهم غير مصرح عنهم يشكلون مئات الآلاف من العمال، وبالتالي هذه المفاوضات يجب ان تستمر للوصول إلى حد أدنى مقبول نسبيا وإلى غلاءات معيشة. ولكن نحن بحاجة لسلطة تنفيذية قادرة على رعاية هذه المفاوضات بظل وضع اقتصادي وأمني مقبول" .
وختم قائلا: "كنا بدأنا نتلمس بعض الهدوء والأمل والتفاؤل ولكن أتت بعض الأحداث مؤخرا وأعادتنا إلى الوراء وما ينطبق على القطاع الخاص ينطبق أيضا على القطاع العام، فيجب ان يكون هناك أيضا مفاوضات في القطاع العام من أجل رفع الحد الأدنى للأجور ومن أجل دمج العطاءات الشهرية التي تُسمى "مساعدات" بصلب راتب موظفي القطاع العام لكي يعيشوا بحد أدنى مقبول وبمعاش لائق، وهذا الأمر يشمل كافة القطاعات والمتقاعدين في القطاع العام من ضمنهم المتقاعدون العسكريون".
تكلفة العيش في لبنان
مع استقرار سعر صرف الدولار ومرور نحو أقل من عام على رفع الحد الأدنى للأجور الذي يعود لنيسان 2024، كم تبلغ تكلفة العيش في لبنان؟
يُشير تقرير صادر عن الشركة الدولية للمعلومات والإحصاءات في لبنان إلى أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 4 أفراد، تشمل الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية فقط، وصلت إلى 52 مليون ليرة لبنانية شهرياً (582 دولاراً) في المناطق الريفية، و71 مليون ليرة لبنانية شهرياً (794 دولاراً) في المدن، من دون احتساب تكاليف الرعاية الصحية.
واعتمد التقرير على أن الحد الأدنى لإيجار المنزل في المناطق الريفية والبعيدة عن المدن الرئيسية هو نحو 150 دولارا شهريا، في حين يصل في المدينة إلى 300 دولار شهريا وربما أكثر، وذلك تبعا للمنطقة ووضعية المسكن ومساحته.
إذا ينتظر عمال لبنان رفع حد أدنى جديد للأجور لكي يعيشوا حياة لائقة وكريمة في ظل الأزمات التي تواجههم يوميا.
المصدر: لبنان 24