ايران تعلن عن تقدم في مشروع الربط السككي مع العراق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: كشف الرئيس التنفيذي لسكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مياد صالحي، اليوم الاربعاء، (21 آب 2024)، عن تقدم في الربط السككي بين إيران والعراق.
وقال صالحي في تصريحات صحفية خلال زيارته اليوم إلى منطقة الشلامجة الحدودية ومدينة البصرة، إن “مشروع سكة حديد الشلامجة – البصرة، الذي كنا ننتظره منذ أكثر من 40 عامًا، قد بدأ بوتيرة سريعة وعملية وحقيقية، وهي الآن تسير بأقصى سرعة”.
وأضاف “في بداية البرنامج قمنا بزيارة عملية إزالة الألغام بعمق ثلاثة كيلومترات في الحدود العراقية في منطقة الشلامجة، ومقارنة بالأسابيع الثلاثة الماضية، تم إنشاء مستودع جديد للمواد المتفجرة المكتشفة، بما في ذلك ألغام وقنابل يدوية وقذائف هاون، أبرزها قنبلة زنة 500 رطل”.
واشار صالحي الى انه “وفي الجزء الثاني قمنا بزيارة عملية بناء الجسر فوق نهر ارواند (شط العرب) برفقة يونس خالد المدير التنفيذي لخطوط السكك الحديدية العراقية”.
وفي الختام أعرب المدير التنفيذي للسكة الحديد في ايران عن أمله، أن “نرى في المستقبل القريب الانتهاء من المشروع وبدء جولة السكة الكاملة للزوار سيد الشهداء (ع) إلى كربلاء، وهو حلم يتحقق بعد عدة عقود”.
وفي 22 من ديسمبر كانون الأول 2023، وضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حجر الأساس لمشروع الربط السككي (البصرة – شلامجة) لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران.
ويربط المشروع المدينة الساحلية الكبيرة في أقصى جنوب العراق، بمنفذ الشلامجة الحدودي على مسافة أكثر من 32 كيلومترا، ومن المتوقّع أن يتمّ إنجازه في مدة تتراوح بين 18 و24 شهراً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف