مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ولاية نهر النيل تضبط مواد منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
على ضوء معلومة تفيد بوجود مخزن زيوت منتهية الصلاحية وبموجب أمر تفتيش تمكن تيم الميدان بقيادة الملازم عادل وإشراف المقدم سامي خضر من ضبط مخزن به عدد (700) كرتونة زيت النارجيل منتهية الصلاحية تم إتخاذ الإجراءات الجنائية بفتح بلاغ بالرقم (781/ 2024) م المادة ( من قانون حماية المستهلك بالقسم الأوسط عطبرة الشاكي المساعد شرطة المعز بشير صديق المتهم (أ – أ – أ) وعلى صعيد متصل وبعد استصدار أمر تفتيش تمت مداهمة منزل بالمنطقة الصناعية مؤجر كمصنع لتعبئة عصير الجوافة يتبع غذائية تعمل فى هذا المجال وتقوم بإستيراد لب الجوافة منتهى الصلاحية من مصر تم إتخاذ الإجراءات الجنائية والإدارية بالتنسيق مع إدارة الصحة بالوحدة الإدارية تمت إبادة المعروضات بإشراف جهات الإختصاص والبالغ عددها (456) برميل .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.