أوامر إخلاء جديدة.. إسرائيل تكدس 1.7 مليون فلسطيني بعُشر مساحة غزة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي يحشر نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني في مساحة ضيقة لا تتجاوز عشر مساحة القطاع.
وقال المكتب في بيان "يواصل الجيش ارتكاب أفظع الجرائم ضد المدنيين في غزة، والتي منها جريمة التهجير القسري والنزوح الإجباري لأكثر من 1.7 مليون مواطن فلسطيني مدني".
وأضاف أن الاحتلال يجبر المواطنين على النزوح الإجباري ومغادرة منازلهم ومناطق سكناهم تحت تهديد القتل والقصف والسلاح المحرم دوليًا، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح أن الاحتلال يُمعن بشكل مقصود ووفق خطة مرتبة في خنق المدنيين وخنق المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة في مساحة ضيقة جدًا، لا تتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة.
وطالب المُجتمع الدَّولي والمنظمات الدولية والأممية ودول العالم بـالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأميركية لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
تسلسل زمني واستعرض المكتب في بيانه تسلسلا زمنيا لخطة إسرائيل لخنق 1.7 مليون مدني جنوب وادي غزة في مساحة لا تزيد عن عُشر مساحة قطاع غزة: مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023 زعمت إسرائيل أن المنطقة الجنوبية مساحة إنسانية آمنة بلغت مساحتها 230 كلم مربعا، وكانت توازي 63% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع. مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023 قلصت إسرائيل المناطق التي تدعي أنها إنسانية آمنة بعد اجتياح خان يونس لتصل إلى 140 كلم مربعا بما نسبته 38.3% من إجمالي مساحة القطاع، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع. مطلع مايو/أيار 2024 قلصت إسرائيل المنطقة التي تدعي أنها إنسانية آمنة إلى 79 كلم مربعا بما نسبته 20% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع. في منتصف يونيو/حزيران 2024 قلصت إسرائيل المنطقة التي تدعي أنها منطقة إنسانية آمنة لتصل إلى 60 كلم مربعا، بما نسبته 16.4% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع. في منتصف يوليو/تموز 2024 قلصت إسرائيل المنطقة التي تدعي أنها منطقة إنسانية آمنة إلى 48 كلم مربعا، ما نسبته 13.15% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع. مطلع أغسطس/آب 2024 قلصت إسرائيل المنطقة التي تدعي أنها منطقة إنسانية آمنة إلى 40 كلم مربعا، بما نسبته 10.9% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع. بعد منتصف أغسطس/آب قلصت إسرائيل المنطقة التي يُدعى أنها إنسانية آمنة إلى 36 كلم مربعا، بما نسبته 9.5% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع. الجيش الإسرائيلي يعتبر محافظتي غزة وشمال غزة ليستا ضمن المناطق التي يدعي أنها مناطق إنسانية آمنة وذلك بشكل مطلق رغم وجود 700 ألف مدني فلسطيني في المحافظتين.
أوامر جديدة
واليوم الأربعاء، أمر الجيش الإسرائيلي السكان والنازحين في عدد من بلدات دير البلح بإخلائها استعدادًا لمهاجمتها، في تقليص جديد للمناطق التي يزعم أنها آمنة.
وقد حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خطورة أوامر الإخلاء غير القانونية التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في كل من دير البلح وسط قطاع غزة، ومواصي القرارة غربي خان يونس جنوب القطاع.
وقال المرصد إن أوامر الإخلاء تعني فرض مزيد من التهجير القسري وتضييق نطاق المساحة التي يتكدس فيها قرابة مليوني إنسان.
وأضاف المرصد أن أوامر الإخلاء تدل على أن إسرائيل ماضية في توسيع هجومها في مدينة دير البلح المكتظة بمليون شخص، أغلبهم من النازحين من شمال غزة وجنوبها.
وذكر أن العديد من المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية تتخذ من دير البلح مقرًا لها، وقال إن تصعيد الهجوم على المدينة يعرض العمل الإنساني الجزئي لخطر التوقف، وهو ما يعني المزيد من المخاطر الوجودية على سكان قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی إنسانیة آمنة إلى دیر البلح بما نسبته
إقرأ أيضاً:
نقص تمويل قطاع الصحة ينذر بكارثة إنسانية شمال سوريا
إدلب- يُدق ناقوس الخطر من كارثة إنسانية كبيرة في شمال غرب سوريا ستحل إذا ما استمر التخفيض المستمر في التمويل الدولي للقطاع الصحي في منطقة يعيش فيها قرابة 6 ملايين نسمة نصفهم نازحون ويعيشون في الخيام.
وانخفضت المنح الدولية الممولة لهذا القطاع بنسب تراوحت بين 30 و50% في ظل تزايد الضغط على المرافق الطبية خاصة بعد توقف أكثر من 60 منشأة صحية عن تقديم خدماتها بشكل كامل، منها 9 مشافٍ تقدم خدمات لقرابة مليوني نسمة.
يضاف إليهم 12 مركز رعاية أولية تخدم أكثر من 200 ألف مستفيد و8 مراكز علاج فيزيائي تخدم 1700 شخص وبنكي دم، مما سيزيد الضغط على المنشآت الصحية الأخرى التي ما تزال مدعومة مما سيجعلها -أيضا- عاجزة عن خدمة عدد المرضى المتزايد.
تقول عائشة مخلوطة (70 عاما) -للجزيرة نت- إنها تعيش في هذا المخيم منذ 5 سنوات مع زوجها الذي فقد البصر بسبب مرض السحايا بعد أن فقدت اثنين من أبنائها في الحرب، وأصبحت عاجزة عن تأمين تكلفة الدواء لمرض الضغط الذي تعاني منه لسنوات.
وأضافت أنها لا تملك مالا للذهاب إلى المشافي الخاصة، وأنهم "مهددون بالموت البطيء" في حال توقف دعم وتمويل المشافي المجانية.
بدوره، يقول النازح عمر القاسم -للجزيرة نت- إنه يسكن في مخيم يبعد عن مشفى باب الهوى 20 كيلومترا، ويأتيه مرتين أسبوعيا لغسيل الكلى لأنه المركز الأقرب لمكان إقامته ويقدم لهم خدمة الغسيل مجانا. وناشد الدول الأجنبية والعربية والإسلامية لتوجيه الدعم للمنشآت الصحية لأن توقفها "سيؤدي حتما لنهايتنا وهي الموت"، كما يؤكد.
من جهته، قال مدير مشفى باب الهوى التخصصي محمد حمرة، للجزيرة نت، إن المشفى مركزي وأساسي في شمال غرب سوريا ويقدم الخدمات النوعية ويستفيد منه 17 ألف مريض شهريا ويغطي منطقة جغرافية تشمل 1.7 مليون نسمة في إدلب وريف حلب الشمالي.
ووفقا له، يستقبل المشفى التخصصي يوميا 30 من مرضى الكلى، ويمنحون 150 آخرين من مرضى الأورام جرعات العلاج الكيميائي، فيما يراجع 7 آلاف شخص شهريا قسم العيادات الخارجية، ويجرون 1200 عمل جراحي شهريا، ويقدمون ما معدله 32 ألف خدمة طبية مجانية شهريا، وأكد أن فقدان هذه الخدمات سينعكس سلبا على القطاع الطبي شمال سوريا.
من جانبه، يقول مدير مديرية الصحة في إدلب الدكتور زهير القراط للجزيرة نت، إنه إلى جانب الحرب التي أضرّت الشمال السوري لأكثر من 12 سنة، هناك كارثة الزلزال الذي تسبب بتضرر القطاع الصحي بشكل كبير على مستوى البنية التحتية والمنشآت الصحية والموارد البشرية وتجفيف الدعم.
وأضاف أنه -مع بداية عام 2024- حصل نقص شديد في تمويل المشافي ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتخصصية، ووصل عدد المنشآت التي توقف عنها الدعم، من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران الماضيين، أكثر من 65 منشأة، وتم توفير بعض الحلول الجزئية لتغطية هذه الفجوات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ونوه القراط إلى أنه -مع نهاية سبتمبر/أيلول الجاري- قد يصل عدد المنشآت المتوقفة إلى أكثر من 60 في إدلب وريف حلب الشمالي، مما سيشكل خطرا على القطاع الصحي في شمال سوريا خاصة في ظل استمرار القصف ووجود النازحين في الخيام.
ووفقا له، يستمر العمل والتنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين والدول المانحة، وتم إرسال كوادر إلى منطقة الخليج العربي وطلب الدعم من قطر والسعودية والكويت وكل "الدول المتعاطفة مع الثورة السورية" والسكان في شمال غرب سوريا.
ووفق القراط، ما تزال هناك فجوات كثيرة خاصة أن عددا كبيرا من المنشآت الهامة التي تقدم خدمات كثيرة ستتوقف نهاية هذا الشهر، وما تزال المنطقة تعاني من آثار الحرب الطويلة والقصف المستمر من قبل قوات النظام السوري وروسيا.
وحسب المتحدث نفسه، لم تصل المنطقة إلى مرحلة التعافي "كما يسوق لذلك كثيرون وخاصة الاتحاد الأوربي، لأنها ما تزال في حالة احتياج أساسي إنساني ويجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية بين الاحتياج الإنساني وهذا التعافي الذي يعني تأسيس بنية تحتية صحية حقيقية للانتقال، وإشراك المجتمع في تحمل جزء من هذه المهمة".
وحذر القراط من كارثة حقيقية إذا لم يتم توفير دعم للقطاع الصحي خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وسيكون لانقطاع الدعم عن المشافي -وخاصة لأقسام النساء والأطفال- ولتوقف برامج اللقاح ومراكز غسيل الكلى وبنوك الدم ومراكز فقر الدم (الثلاسيميا) والحلول لمحارق النفايات الطبية، والدعم لمراكز العلاج الفيزيائي، آثار صحية خطيرة على الأهالي، من حيث الزيادة غير المسبوقة في معدل انتشار الأوبئة والأمراض، وارتفاع الوفيات خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، كما يؤكد مسؤول مديرية الصحة في إدلب.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام