مشروعات قوانين جديدة.. مدبولي يعقد اجتماعًا لمُراجعة الأجندة التشريعية التي سيتم تقديمها للبرلمان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بشأن مُراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأوضح المستشار محمود فوزي، في مستهل الاجتماع، أنه مع بداية دور الانعقاد للفترة المُقبلة، يتم حاليًا التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة، وفق عدة معايير مهمة، مضيفًا أن هناك مشروعات قوانين طبقا لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، وكذا المشروعات التي تأتي نفاذًا لالتزام دستوري، والمشروعات التي تم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه يتم التنسيق مع البرلمان بشأن المُستجدات التي تطرأ، وقد تستدعى تقديم مشروعات قوانين جديدة.
وشهد الاجتماع استعراض أهم مشروعات القوانين التي يجري التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل، ومن هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.
وخلال الاجتماع، تم كذلك استعراض عدد من مشروعات القوانين الجديدة المُقترحة وقيد الدراسة للوزارات والمُزمع إحالتها إلى مجلس النواب، وحظيت المشروعات الخاصة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تضعها على أجندة الأولويات في الدور التشريعي المقبل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير العدل قانون حماية المنافسة قانون تنظيم الجامعات قانون المرور الجديد البرلمان مشروعات القوانین ومشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الكويت: تعديلات جديدة في قوانين الأحوال الشخصية
اعتزم الكويت استحداث تعديلات جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، بجانب قضايا العنف الأسري، والأحداث، والطفل، من أجل المحافظة على الكيان الأساسي للمجتمع، ومعالجة أي أوجه قصور من شأنه الإضرار بالأسرة الكويتية، طبقاً لما أفصح عنه وزير العدل الكويتي، ناصر السميط لصحيفة القبس الكويتية.
إلى ذلك، شدد السميط، في لقاء مع القبس، على أهمية تغيير القوانين من أجل حماية المرأة والقضاء على تعنيفها، سواء أكانت زوجة أم ابنة أم أختاً أم أمّاً، لا سيما عن ان الأسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة، والأرقام تنذر بخطورة الوضع الأسري في البلاد، وبناء عليه استحدثت البلاد تعديلات المنظومة القانونية الأسرية؛ من أجل خفض نسب الطلاق، والحد من الخلافات بين أفراد الأسرة.
في هذه الأثناء، قال وزير العدل الكويتي إن قضايا العنف الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة وصل إلى 2498 قضية بمعدل زيادة 100% في العام المنصرم،,ولفت إلى أن هناك ما وصفه بـالمثالب الكثيرة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية جعلت البعض يتشجع ويتساهل في عملية الطلاق، معلناً عن "تشكيل لجنة من قضاة مختصين في الأحوال الشخصية ومديرين في نيابة الأحداث ومديرين من نيابة الأسرة لمعالجة ذلك".
كما صرح إلى أن «بعض ما يحدث على أرض الواقع يضر بالأسرة، ويساعد على التفكك الأسري، والذي يعتبر خطراً على البلاد، فعلى سبيل المثال هناك نفقات عالية تسببت في الإضرار بالأسرة وراح ضحيتها الأطفال، ناهيك عن الفجور في الخصومة ومنح الأب 6 ساعات في الأسبوع فقط لرؤية أبنائه وفي يوم الجمعة».
ومن جانب اخر, قال السميط على أن دُور الرؤية ستكون لها قوانين، تسهيلاً على الآباء في رؤية أبنائهم، بعيداً عن تحويل بعض العلاقات والنزاعات في هذا الشأن إلى حلبة للصراعات والسب، وسيتم القضاء على هذه الظواهر حيث سيتسلم الأب أبناءه من دون منع أو تأخير، ومن يتعمد ذلك فسيعاقب بغرامة مالية مغلظة جداً، وستوقع عقوبات حاسمة حرصاً على عدم إقحام الأبناء في الصراعات الأسرية.
في سياق متصل، أضاف السميط أن الكويت تهدف عبر هذه التعديلات المحافظة على الأسرة والطفل وفرض العدالة وتدخل الدولة تدخلاً إيجابياً في فرض هيبة القانون، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بالتفكك الأسري إذ يعد من أسباب هلاك الدول،وتم التنسيق مع جهات حكومية عديدة لإنجاز المشروع، منها وزارتا الداخلية والشؤون، لافتاً إلى الانتهاء من جميع التعديلات قريباً.
كلمات دالة:الكويتطلاقتعديلات المنظومة القانونية الأسريةالتفكك الأسريقضايا العنف الأسريوزير العدل الكويتيوزير العدل الكويتي الأحوال الشخصيةالجنسية الكويتية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية