حركة المقاطعة تجير شركة تأمين فرنسية سحب استثماراتها لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
رام الله - صفا
باعت شركة التأمين الفرنسية أكسا استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى.
ووفقا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) "فتعتبر هذه البنوك العمود الفقري لمشروع الاستيطان غير القانوني لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المسروقة".
واستهدفت الحملة العالمية "أوقفوا دعم أكسا لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي" استثمارات شركة التأمين الفرنسية في البنوك الإسرائيلية وشركة "البيت سيستمز" للأسلحة الإسرائيلية بسبب تواطؤها في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت حركة المقاطعة إن ذلك "يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي"٬ وبسبب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان الفلسطيني، واجهت الشركة ضغوطًا للتخلي عن هذه الاستثمارات، وأضرارًا في سمعتها، وحملة لمقاطعة المستهلكين.
وأجبرت الحملة شركة أكسا على التخلي عن استثماراتها في شركة "البيت سيستمز" جزئيًا في كانون الأول/ديسمبر 2018 وآذار/مارس 2019، وبشكل كامل بنهاية عام 2019.
كما نجحت الحملة في الضغط على أكسا للتخلي عن استثماراتها في مصرفين إسرائيليين (بنك مزراحي طفاحوت والبنك الأول الدولي لإسرائيل) بحلول نهاية عام 2022.
ووفقا لبحث قامت به مجموعة إيكو لمراقبة الشركات متعددة الجنسيات، وهي جزء من حملة "أوقفوا دعم أكسا"، ففي 30 أيلول/سبتمبر 2023، لا تزال شركة أكسا تمتلك أسهماً تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار مستثمرة في ثلاثة بنوك إسرائيلية: بنك هبوعليم، بنك ديسكونت الإسرائيلي، وبنك لئومي.
بحلول 24 حزيران/يونيو الماضي، وتحت ضغط شعبي متزايد، قامت شركة أكسا بالتخلي فعليًا عن استثماراتها في جميع هذه البنوك الثلاثة المتورطة. كما يؤكد التقرير أن الشركة الفرنسية لم تُعيد استثمارها في بنك مزراحي طفاحوت أو البنك الأول الدولي لإسرائيل، وهما البنكان الآخران المستهدفان من قبل النشطاء، منذ 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 على الأقل.
المصدر: عربي 21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: استثماراتها فی
إقرأ أيضاً:
«ظلام وحصار وجوع»| الاحتلال يقطع الكهرباء عن قطاع غزة بالكامل مما يزيد من معاناة المدنيين.. وحماس تدين السياسة الإسرائيلية القائمة على العقاب الجماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد جديد للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قررت إسرائيل وقف إمدادات الكهرباء عن القطاع، بعد أيام من منع دخول المساعدات الإنسانية، مما يفاقم معاناة السكان المحاصرين. ويأتي هذا القرار في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية، في ظل التدهور المستمر للأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
وقف إمدادات الكهرباء
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الأحد، أنه أصدر تعليماته بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء على الفور، مشددًا على أن إسرائيل ستستخدم "كل الأدوات المتاحة" لاستعادة الرهائن وضمان عدم بقاء حركة حماس في غزة بعد انتهاء الحرب. وجاء قراره بعد نحو أسبوع من إعلان إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يواجه بالفعل أزمة غير مسبوقة.
ورحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بالقرار، داعيًا إلى فصل محطة معالجة المياه العادمة في القطاع أيضًا، وهو ما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.
المياه والمستشفيات في خطر
يعتمد قطاع غزة على مصدر وحيد للكهرباء عبر خط إسرائيلي يغذي محطة تحلية المياه الرئيسية، التي توفر مياه الشرب لأكثر من 600 ألف شخص. ومع انقطاع الكهرباء، تواجه المحطة خطر التوقف التام، مما قد يؤدي إلى أزمة مياه خانقة في القطاع. كما يعتمد السكان على الألواح الشمسية والمولدات، لكن شح الوقود يجعل هذه البدائل غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي المستمر منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.
كما تأثرت المستشفيات بشدة، حيث تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، الذين تتزايد أعدادهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر. وتشير التقديرات إلى أن قطاع غزة كان بحاجة إلى نحو 550 ميجاواط من الكهرباء يوميًا قبل الحرب، كان يتم توفير 120 ميجاواط منها عبر الخطوط الإسرائيلية. لكن مع توقف الإمدادات، لم يتبقَ سوى بدائل محدودة، لا تكفي لسد الاحتياجات المتزايدة للسكان المحاصرين.
ردود الفعل
أدانت حركة حماس بشدة قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن غزة، معتبرة أنه يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تل أبيب ضد سكان القطاع. وقالت الحركة في بيان لها إن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والوقود يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ويكشف عن نوايا الاحتلال في فرض سياسة الأمر الواقع. كما اتهمت إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول تعطيل الاتفاقات التي شهد عليها المجتمع الدولي، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناة سكان غزة.
من جانبها، حذرت المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من أن قطع إمدادات الكهرباء عن غزة ينذر بإبادة جماعية، مشيرة إلى أن توقف محطات تحلية المياه سيحرم السكان من مصدرهم الأساسي للمياه النظيفة، مما سيؤدي إلى كارثة صحية واسعة النطاق.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقت يعاني فيه سكان غزة من أوضاع معيشية مأساوية، حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وتتصاعد الدعوات الدولية للضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن قراراتها التي تعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، فيما يطالب الفلسطينيون المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها سكان غزة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية