إثيوبيا تنهي نصف قرن من التحكم في العملة وسط أزمة اقتصادية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
اتخذت إثيوبيا خطوة جريئة بإنهاء 50 عاما من التحكم الصارم في قيمة عملتها، البير، وسط ظروف اقتصادية صعبة.
وتم اتخاذ هذا القرار -وفقا لبلومبيرغ- في يوليو/تموز 2024 بعد أن أصبحت الديون الخارجية غير قابلة للتحمل وبدأت الاحتياطيات الأجنبية في التراجع بشكل حاد.
وقالت بلومبيرغ إن الهدف من هذه الخطوة كان الحصول على دعم مالي عاجل، مما أسفر عن تأمين 3.
وعلى مدى عقود، حافظت إثيوبيا على نظام تحكم صارم في سعر صرف العملة، حيث كانت الحكومة تسيطر على سعر تداول البير وتقيّد الوصول إلى العملات الأجنبية.
وأدى هذا الوضع -وفقا للوكالة- إلى ظهور سوق موازية مزدهرة، حيث كانت تُجرى حوالي 80% من التداولات النقدية الأجنبية في الشوارع وبأسعار تفوق بكثير الأسعار الرسمية. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة للحروب الداخلية والجفاف، تراجع تدفق العملات الأجنبية بشكل حاد.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، عجزت إثيوبيا عن سداد سندات ديونها، مما أدى إلى فقدان الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. وفي ظل الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي كانت تكفي بالكاد لتغطية واردات أسبوعين، اضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة، من بينها تحرير سعر صرف البير لمحاولة سد الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.
وعانت إثيوبيا وفق بلومبيرغ من أزمات اقتصادية متتالية أدت في النهاية إلى تحرير العملة، فقد اقترضت الحكومة بكثافة لتمويل مشروعات بنية تحتية ضخمة، إلى جانب الإنفاق الحكومي غير الفعال، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية.
وزادت الأزمات الاقتصادية من سوء الوضع، خاصة بعد الحرب الأهلية في إقليم تيغراي والنزاعات الإقليمية والجفاف المتكرر.
وأدى تحرير العملة إلى زيادة تكلفة المعيشة على المواطنين، ورغم أن الحكومة قدمت إعانات لتخفيف الأثر، فإن التعافي الاقتصادي ما زال غير مؤكد. بينما تستمر الصراعات في عدة أجزاء من البلاد، ما يعقد جهود الإصلاح الاقتصادي.
ورغم التحديات الكبيرة، من المتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة البير وتدفق الأموال من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى تطبيع سوق الصرف الأجنبي وفتح الأبواب أمام المزيد من التمويل الخارجي والاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، تقدر بلومبيرغ أن الطريق نحو التعافي يبقى طويلا، وسيكون نجاح إثيوبيا في تجاوز الصعوبات الاقتصادية مرهونا بقدرتها على الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أسعار الغاز في أوروبا تنهي الشهر بأكبر تراجع منذ عام
يتجه الغاز الطبيعي في أوروبا إلى اختتام فبراير بتسجيل أكبر تراجع في الأسعار منذ عام، ووصول حجم التداول إلى مستوى قياسي، في ظل تعديل المتعاملين في السوق توقعاتهم بعد شهر حافل بالتقلبات.
تذبذبت أسعار الغاز متأثرة بمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن المحادثات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة ملء مخزونات الغاز المستهلكة، التي بلغت أقل مستوى منذ 2022.
بعدما ارتفعت أسعار الغاز لأعلى مستوى منذ سنتين في أوائل فبراير، انخفضت خلال معظم الشهر، وتتجه إلى التراجع بنسبة 13% في يوم الجمعة. كما جرى تداول حوالي 11.5 مليون عقد مستقبلي لتجارة الغاز الطبيعي الإلكترونية القياسية وعقود الخيارات في 27 فبراير ببورصة "إنتركونتننتال" (ICE)، ما يُعد مستوى شهرياً قياسياً، كما ارتفع إجمالي عدد عقود الخيارات القائمة إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من فبراير، بحسب بيانات البورصة.
وفي آخر يوم من الشهر، ارتفعت العقود المستقبلية تسليم أبريل بالبورصة الهولندية -مؤشر أسعار الغاز في أوروبا- أكثر من 2%، لتواصل ارتفاعها بعدما سجلت أدنى مستوى لها منذ شهرين في وقت سابق من هذا الأسبوع.
أسعار الغاز تحت الضغط
يستمر المتعاملون في متابعة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، ويراهنون على احتمال استئناف تدفقات الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا في موعد قريب، فقد صرح ترمب بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوجه إلى الولايات المتحدة الجمعة لتوقيع مسودة اتفاقية الموارد الطبيعية، ما قد يسرّع وتيرة المفاوضات واسعة النطاق.
قد يتوارد مزيد من الأنباء عن محادثات مخزون الغاز الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية تمديد مستهدفات إعادة الملء حتى 2027، كما يُتوقع أن تغتنم حكومات الدول الفرصة للمطالبة بمزيد من المرونة خلال العام الجاري.
رغم ذلك، تظل مخاطر ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا قائمة، بالأخص إذا كانت عمليات إعادة ملء المخزونات أقل من المستويات المعتادة من الناحية التاريخية، وحدث مزيد من التأخيرات في مشروعات الغاز المسال على مستوى العالم، بحسب شركة "إنرجي أسبكتس" (Energy Aspects).
كتب محللون، من بينهم جيمس وادل، في مذكرة أنه: "من المستبعد استئناف تدفقات الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، رغم توقعنا إبرام اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا هذا العام. مع ذلك، لا يمكننا الجزم بعدم عودة هذه الإمدادات تماماً".
ارتفعت عقود الغاز بالبورصة الهولندية تسليم أبريل، التي يُنظر لها كمؤشر على أسعار الغاز في أوروبا، 2.8% إلى 46.41 يورو للميغاواط في الساعة عند 8:39 صباحاً بتوقيت أمستردام.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف