حكومة بزشكيان تنال ثقة البرلمان الإيراني.. خلت من المكون السنّي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
منح البرلمان الإيراني، الأربعاء، الثقة الكاملة للحكومة الجديدة التي قدمها الرئيس مسعود بزشكيان.
وأفاد مراسل الأناضول أن الأسماء الـ 19 التي اقترحها بزشكيان حصلت على ثقة كاملة بعد 5 أيام من مناقشات البرلمان.
وأوضح أن عباس عراقجي الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية كبير مفاوضي الملف النووي في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، أصبح وزيرا للخارجية.
وأصبح الأمين العام السابق لمنظمة مكافحة المخدرات إسكندر مؤمني وزيرا للداخلية، في حين أصبح نائب رئيس الأركان العامة وقائد القوات الجوية السابق العميد عزيز نصير زادة وزيرا للدفاع.
وبقي وزير الاستخبارات الحالي إسماعيل خطيب في منصبه لفترة أخرى بعد تصويت الثقة الذي حصل عليه من البرلمان.
والسبت، انتقد عضو البرلمان محمد قاسم عثماني، تشكيلة الحكومة التي اقترحها الرئيس بزشكيان، لعدم إدراجه أسماء من المكون السني فيها.
وعن وصف بزشكيان حكومته بـ "حكومة الوحدة الوطنية" قال عثماني: "سيد بزشكيان، صوّت الشعب لصالح التغيير، لكن هيكل حكومتكم لا يشير إلى التغيير، لا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية من خلال التناقضات".
وأضاف: "على مدى تاريخ إيران، لم يقم أحد بتشجيع النساء والمجتمع السني مثلكم. لقد كنا متفائلين بكم، وتوقعنا أن تتصرفوا على غرار إجراءات المرشد (الإيراني علي خامنئي) إذ كسر تعويذة ’عدم الثقة بالمجتمع السني’ من خلال تعيينه سنياً بإحدى أكثر المهام العسكرية حساسية في البلاد (قائد القوات البحرية الأميرال شهرام إيراني)، لكنكم لم تفعلوا".
وتابع عثماني: "سيدي الرئيس، إذا لم تف بوعودك للمجتمع السني، فسوف تخسر رأسمالا اجتماعيا كبيرا، وإذا تضرر هذا الرأسمال الاجتماعي وثقة الرأي العام، فلن يكون الناس معكم في السياسة، والأزمات الاجتماعية".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال في حملاته الانتخابية إن "هناك سُنة محرومون من المكانة التي يستحقونها بسبب التمييز الطائفي في البلاد" ووعد بحل المشكلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرلمان الإيراني بزشكيان الحكومة إيران برلمان حكومة بزشكيان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"ألمانيا على أعتاب انتخابات جديدة بعد انهيار حكومة شولتز"
في خطوة مفاجئة، خسر المستشار الألماني أولاف شولتز تصويت الثقة في البرلمان الألماني يوم الاثنين، ليُنهِي بذلك حكومته الائتلافية التي ترأسها منذ عام 2021. التصويت، الذي أسفر عن 394 صوتًا ضد و207 لصالح، مع امتناع 116 نائبًا عن التصويت، دفع شولتز إلى طلب حل البرلمان، مما يفتح الباب لإجراء انتخابات اتحادية مبكرة في أوائل عام 2025، وتحديدًا في 23 فبراير، أي قبل سبعة أشهر من الموعد المخطط له سابقًا.
الأسباب وراء انهيار الحكومةتعود جذور الأزمة إلى انتخابات 2021، التي فازت فيها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه شولتز بأكبر عدد من المقاعد، لكنه فشل في تحقيق أغلبية مطلقة. ومن ثم، شكل ائتلافًا حكوميًا مع حزبين أصغر، هما "الحزب الأخضر" و"الديمقراطيون الأحرار". ومع مرور الوقت، تزايدت الخلافات داخل الائتلاف، لا سيما بين الحزبين الأكثر تحفظًا من الناحية الاقتصادية، مما أضر بالاستقرار السياسي للحكومة.
بدأت شعبية الحكومة في التراجع بعد حكم المحكمة الدستورية الألمانية الذي منعها من استخدام 60 مليار يورو كانت مخصصة لمكافحة جائحة كورونا في أغراض أخرى. تصاعدت الخلافات الداخلية، وظهرت تسريبات إعلامية أضعفت الثقة في الحكومة، ما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي. وتوجت هذه التطورات بفصل شولتز لوزير المالية، كريستيان ليندنر، في نوفمبر الماضي.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟بعد خسارته تصويت الثقة، طلب شولتز من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير حل البرلمان، وهو ما يُتوقع أن يحدث في غضون 21 يومًا. ومن المرجح أن يتم تحديد موعد الانتخابات المبكرة في الشهر المقبل. في هذه الأثناء، ستصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال.
تداعيات انهيار الحكومةيُعد هذا الحدث نقطة تحول كبيرة في السياسة الأوروبية، حيث تعيش ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، أزمة قيادة في وقت حساس من التاريخ الأوروبي. في ظل تصاعد الحرب في أوكرانيا، والتوترات الأمنية والاقتصادية، فإن ألمانيا ستكون عاجزة عن اتخاذ قرارات سياسية هامة خلال الفترة الانتقالية.
الانتخابات القادمةالانتخابات المقبلة ستكون ساحة تنافسية ساخنة بين عدة أطراف. أبرز المرشحين يشملون كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر، وروبرت هابيك من حزب الخضر، بالإضافة إلى فريدريش ميرز من الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يُتوقع أن يكون المرشح الأوفر حظًا للفوز بمنصب المستشار.
ومن المتوقع أن تكون الحملة الانتخابية متركزة على قضايا اقتصادية، الدفاع، والهجرة، وسط تزايد القلق الشعبي من اليمين المتطرف الذي يحقق تزايدًا في الدعم، خاصة مع زيادة التأييد لحزب "البديل لألمانيا" (AfD).
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال