عبد العزيز الرواس.. قامة وطنية سامقة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
محمد العليان
عندما تغيب شمس إنسان كريم، كان طيب الخلق مبتسما مرحا متعاونا أصيلا بأخلاقه وصفاته وأسلوبه وتعامله، وترجَّل فجأة من كل شيء كمقامه ومركزه ووجاهته ومكانته الاجتماعية إلى الأبد، حتمًا سيكون المصاب هنا جللا ومهما، فقد ودّعنا الوزير والمستشار السابق لجلالة السُّلطان عبد العزيز بن محمد الكتيني الرواس، إلى جوار ربه.
في تاريخ الشعوب والدول والأمم، هناك عظماء يصنعون التاريخ والأحداث ويساهمون فيها، هؤلاء هم رموز وقامات تحيا وتموت من أجل الوطن ولن ينساهم التاريخ أبدًا، ومن هؤلاء عبدالعزيزالرواس، رجل دولة من الطراز النادر، كرَّس حياته ووقته مخلصًا ووفيًا وأمينا لخدمة وطنه وسلطانه، نذر حياته وعمله لمدة نصف قرن أي 50 عامًا، كان ركنا من أركان مؤسسي النهضة والدولة الحديثة عام 1970. وغالبا ما تتجلى عظمة الواحد من هؤلاء النوعية في أنه يأتي في حقبة تاريخية يكون هو أحد فرسانها الأصيلة، عبدالعزيز الرواس، تحمل المسؤولية الوطنية في عدة مواقع شتى ومختلفة، شغل حقيبة وزارة الإعلام والشباب، ثم وزارة الإعلام فقط بعد انفصالها عن الشباب، وهي من أهم الحقائب الحكومية على الإطلاق في ذلك الوقت وبالذات في بداية عصر النهضة. كان هو المدرسة والمعلم والأب والناصح لمدة تقريبًا 19 عامًا، ثم عمل كمستشار لجلالة السلطان للشؤون الثقافية لمدة تقريبًا 20 عاماً، كان له دور كبير في مسار النهضة العمانية، وكان رفيق الدرب لجلالة السلطان قابوس- طيب الله ثراهما- في حله وترحاله في كل زمان ومكان، يعتبر مدرسة في الإعلام والثقافة والتاريخ، داعمًا وناصحًا للشباب في جميع المجالات المختلفة، وكان رجلاً رياضيًا فهو الأب الروحي والداعم الدائم لنادي ظفار، وأحد المساهمين في إنجازات وبطولات وتاريخ النادي.
لم يكن الراحل يخشى أو يخاف من قول كلمة الحق في تعزيز أمن الوطن ووحدته وتماسكه؛ حيث كان عنده الوطن خط أحمر، تميز أبوسعود بكثير من الصفات الحميدة، ومنها الأخلاق والتواضع والاحترام والحكمة والطيبة والأمانة والإخلاص والوفاء، ويعتبر رمزا من الرموز الوطنية المخلصة والأمينة لوطنها وترابها، هؤلاء هم الكبار، حتى عندما يرحلون يتميزون ويتركون وراءهم إرثا وبصمات وأعمال تتحدث عنهم بعد رحيلهم بسيرة عطرة لا تنسى.
عُمان ودعت أحد رجالها ورموزها الوطنيين الأوفياء والمخلصين للوطن وسلطانه. رحم الله عبدالعزيز الرواس، وأسكنه فسيح جناته.. اللهم آمين يا رب العالمين.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة