عبد الرحمن بن سالم الزيدي
قبل بضع أسابيع من الآن كنت متوقّفاً في إحدى محطات تعبئة النفط في ولاية السيب، ورأيت إحداهن تحمل طفلاً رضيعاً وتسأل الناس ليجودوا عليها مما تيسر من المال بحجة أنَّها بحاجة لشراء مستلزمات للطفل، وبعد عدة دقائق جاء شخص آخر يطرق نوافذ المركبات المتوقفة أملًا في أن يتعاطفوا معه ويعطونه بعضاً من المال.
راودتني بعض التساؤلات والتي لم أجد لها إجابة حتى اليوم، فقلت في نفسي: هل بالفعل كل هؤلاء المتسولين مضطرين للتسوّل؟! أم أن البعض لديه مصدر دخل بسيط ولكن يعتمد أيضًا على التسوّل في الطرقات ليضاعف دخله؟! أمّا عن تلك المرأة التي تحمل الطفل الرضيع تحت حرارة الشمس القوية فهل فعلًا طفلها الذي تحمله؟! أم قامت بأخذه من أمه فقط من أجل إثارة عاطفة النَّاس؟! ثم أين زوجها إذًا أو عائلتها ؟! كل هذه التساؤلات وأكثر منها تجعل الناس كلهم في حيرة من أمرهم- لست أنا فحسب- وحتى أنه من كثرة المتسولين وتنوّع طرق التسوّل لم نعُد قادرين على التفرقة بين المتسوّل المضطر فعلًا وبين الذي يتسوّل من أجل مضاعفة الدخل فقط! خصوصًا وأن الجهات ذات الاختصاص كشفت أكثر من مرة أنَّ هنالك متسولين لديهم من الأموال ما يكفي لسد احتياجاتهم إلا أن البعض اعتبر التسوّل مهنة بسيطة لا تحتاج لعناء غير أنك تكون محترفًا في إثارة عاطفة النَّاس، لا سيما وأن المجتمع العماني معروف بتماسكه وتعاطفه مع القريب والغريب الأمر الذي قد يُؤخذ بشكل سلبي، كما أنه قد يُعتبر ممراً يمهّد للمتسولين استغلال الناس استغلالًا ماديًا ومعنويًا، والمُلاحظ أن المتسولين يتواجدون بكثرة عند محطات تعبئة النفط والأسواق.
وفي هذا السياق، لا ننسى أنَّ المشرع العماني قد تطرق لجريمة التسول وعقوبتها وذلك في قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018 وتحديدًا في المادة (297) التي تنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (50) ريالا عمانيا، ولا تزيد على (100) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولًا في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه".
وإذا كرَّر المحكوم عليه التسول يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد على سنتين. ويعفى من العقوبة من يُثبت أنه كان مضطرًا، أو عاجزًا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيًا".
وكذلك المادة (298) والتي نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ريالا عمانيا، ولا تزيد على 100 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا، أو وصيا على الحدث، أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته".
ومن خلال ما تقدم يتضح لنا جليًا أنه في حالة استخدام حدث تكون العقوبة مُضاعفة ومُشددة، وهذا ما نحتاجه في هذا الوقت بالتحديد إذ إننا لو أمعنّا النظر في حالات التسوّل لوجدنا أن أكثر المتسوّلين يستخدمون الأحداث في محاولة منهم للتأثير على عاطفة الناس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منتخب "النشامى" يستعد مبكرا للمباراة المصيرية أمام "الأحمر" العماني
الرؤية- أحمد السلماني
يواصل مدرب المنتخب الأردني جمال سلامي تحضيراته الدقيقة للمواجهة المرتقبة أمام منتخبنا، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقررة في العاصمة مسقط يوم الخامس من يونيو المقبل بحسب تقارير إعلامية، إذ تولي إدارة النشامى هذه المباراة أهمية قصوى، نظرًا لحساسيتها في تحديد معالم التأهل عن المجموعة الثانية.
ويُدرك مدرب المنتخب الأردني جمال سلامي جيدًا أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام منتخبنا قد يفتح الطريق أمام النشامى لحسم التأهل رسميًا، لا سيما إذا تزامن ذلك مع تعثر منتخب العراق أمام نظيره الكوري الجنوبي في ذات الجولة، ما يمنح الأردنيين أفضلية حسابية مبكرة قبل الجولة الأخيرة.
وكانت حظوظ الأردن في خطف إحدى بطاقتي التأهل قد تعززت مؤخرًا، عقب تعادله مع مضيفه الكوري الجنوبي 1-1، في حين تلقى منافسه المباشر، منتخب العراق، خسارة مفاجئة أمام فلسطين بنتيجة 2-1، ما أعاد توزيع أوراق المنافسة داخل المجموعة. ويتصدر المنتخب الكوري الجنوبي ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه الأردن بـ 13 نقطة، ثم العراق بـ 12، وعُمان بـ 10، بينما يحتل المنتخبان الفلسطيني والكويتي المركزين الخامس والسادس على التوالي برصيد 6 و5 نقاط.
وبحسب مصادر مقربة من الجهاز الفني، فإن النشامى سيبدأون الاستعداد لمباراة منتخبنا بوقت مبكر، حيث ينتهي الموسم المحلي الأردني قبل المباراة بنحو ثلاثة أسابيع، وهو ما يوفر مساحة زمنية مناسبة أمام الجهاز الفني لتجميع اللاعبين وخوض معسكر تدريبي مكثف.
ويهدف المدرب سلامي إلى استثمار هذا الوقت لتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، ومتابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، إلى جانب اختبار خيارات متعددة للوقوف على التشكيلة الأنسب لخوض المواجهة المرتقبة.
ويُولي مدرب الأردن أهمية خاصة لقراءة تطور مستوى المنتخب العُماني، الذي استعاد آماله بقوة في المنافسة على التأهل خلال الجولات الماضية، مقارنةً بما كان عليه في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز أردني عريض.
ويرى سلامي أن مباراة الإياب في مسقط ستكون مختلفة كليًا من حيث الندية والرغبة، خاصة وان منتخبنا حقق وصافة كأس الخليج وحقق نتائج مبهرة في مارس الماضي بالتعادل مع كوريا الجنوبية في سيئول والفوز على الكويت خارج الديار.
وسيغيب عن المنتخب الأردني في مواجهة منتخبنا ثلاثة لاعبين مؤثرين، هم محمود مرضي ونزار الرشدان بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إضافة إلى نور الروابدة المصاب. ومن المتوقع أن يمنح سلامي الفرصة لعدد من الأسماء البديلة مثل وسيم الريالات وعبيدة السمارنة ومحمود شوكت، بينما يُعد مهند سمرين أحد أبرز الأسماء المرشحة لتعويض غياب محمود مرضي في منطقة الوسط.
وفي إطار مساعي رفع الجاهزية الذهنية والبدنية، يفكر سلامي في إقامة معسكر خارجي بإحدى دول الخليج مثل البحرين أو الإمارات أو قطر، قبل التوجه إلى العاصمة العُمانية لخوض اللقاء الرسمي. ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل خطة التحضير النهائية، والتي من المتوقع أن تتضمن إقامة مباراتين وديتين على الأقل، بهدف رفع مؤشر التنافسية لدى اللاعبين، ومعاينة مدى استعدادهم للقيام بالأدوار المطلوبة منهم خلال المواجهة الحاسمة.
وترافق هذه التحضيرات هواجس مستمرة لدى الجهاز الفني الأردني بشأن إمكانية تعرض بعض اللاعبين الأساسيين، لا سيما المحترفين في الخارج، لإصابات قد تعيق مشاركتهم في المواجهة المنتظرة. وكان المنتخب الأردني قد عانى خلال الفترة الماضية من غيابات بارزة في صفوفه، بسبب إصابات طالت نجومًا مؤثرين مثل موسى التعمري ويزن النعيمات ونور الروابدة وعلي علوان، مما انعكس سلبًا على أداء الفريق ونتائجه في التصفيات.
ويراقب الجهاز الفني بقيادة سلامي عن كثب تطورات مرحلة التأهيل البدني التي يخضع لها اللاعب علي علوان، الذي غاب عن مواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية، على أمل أن يكون جاهزًا طبيًا وفنيًا لمباراة منتخبنا، التي يُتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة نظرًا لأهميتها الحاسمة للطرفين.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي