توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين البنك الأهلي المصري وجمعيته الخيرية ووزارة الصحة والسكان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وقع البنك الأهلي المصري، وجمعيته الخيرية بروتوكولي تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان بهدف دعم منظومة القطاع الصحي في مصر، يستهدف البروتوكول الأول المعاونة في تشغيل 5 مجمعات للرعاية المركزة ورعاية الحالات الحرجة التابعة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان، بإجمالي عدد 300 سرير، ما يساهم في القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة الرعاية المركزة وتقليل مدد الانتظار وبالتالي تقليل عدد الوفيات، كما يستهدف البروتوكول الثاني توجيه الدعم اللازم للمساهمة في علاج مرضى الفشل الكلوي.
وقد أقيمت مراسم التوقيع على البروتوكولين بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للبنك والدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان وميرفت زعطوط مدير عام جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية وعبير جويلى نائب مدير عام التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وفرق العمل المتخصصة من البنك ووزارة الصحة والسكان.
وفي تصريح له عقب التوقيع، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك الأهلي المصري كونه أحد المؤسسات المالية الكبرى، حيث بادرت الوزارة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري فى دعم وتطوير منظومة القطاع الصحي في مصر، مؤكداً أن استمرار تكاتف جميع مؤسسات الدولة سيساهم بشكل كبير في تقليل قوائم انتظار المرضى وتطوير المنظومة الصحية في مصر بشكل عام لتعمل بكفاءة أعلى، موضحاً أن هذا التعاون يساهم في دعم متطلبات القطاع الصحي الذي يواجه عدة تحديات منها قلة عدد وحدات الحالات الحرجة المجهزة بمستشفيات الوزارة والمخصصة لاستقبال الحالات الطبية الحرجة وكذلك الحالات غير القادرة مادياً.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار ان التعاون مع جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية يشمل المساهمة في علاج مرضى الغسيل الكلوي وتوفير الجلسات اللازمة للمرضى الموجودين على قوائم الانتظار حتى لا تتفاقم حالتهم المرضية سعياً لإنقاذ أكبر عدد منهم وممن يعانون من الفشل الكلوي أي أن التعاون المشترك مع جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية سيساهم في إنقاذ أكثر من 59 ألف مريض من مرضى الغسيل الكلوي.
ومن جانبه صرح هشام عكاشه أن التعاون بين البنك الأهلي المصري ووزارة الصحة والسكان ممتد على مدار سنوات عديدة وأسفر هذا التعاون عن عدة شراكات ناجحة تدعم بشكل كبير المنظومة الصحية في مصر وكذلك تدعم متطلبات القطاع الصحي، مؤكدا أن البنك الأهلي المصري حريص بشدة على الاستمرار في تقديم كافة أساليب الدعم للمساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل انتشار الأمراض بصفة عامة، لذا وجه البنك الأهلي المصري مساهمات بأكثر من 13 مليار جنيه في الثمان سنوات الأخيرة في مختلف مجالات التنمية المجتمعية، وقد وصل نصيب مساهمات ملف الصحة منها ما يتجاوز 6 مليار جنيه تم توجيهها لدعم المنظومة الصحية في مصر من خلال توفير الأجهزة الضرورية وتجهيز أماكن للعزل الصحي ودعم الفرق الطبية ورفع كفاءتهم المهنية.
كما أشار عكاشه إلى أن البنك كان من أوائل الجهات التي بادرت بتسخير كافة جهودها في هذا الشأن وهو ما يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك على عاتقه، حيث يولي البنك اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى للقطاع الصحي، لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري؛ لذا اتخذ البنك الأهلي المصري الخطوات السريعة واللازمة نحو تجهيز وتشغيل الوحدات الصحية في 5 مجمعات للرعاية المركزة في عين شمس العام، البدرشين، قنا، سوهاج وحميات الإسكندرية، بمساهمة بلغت نحو 240 مليون جنيه ،‘فضلاً عن تطوير عدد كبير من المستشفيات وغيرها من الخدمات التي تخدم القطاع الصحي في مصر، كذلك خصصت جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية نحو 12 مليون جنيه لعلاج مرضى الغسيل الكلوي لإنقاذ أكبر عدد من المرضى سعياً لمشاركة الدولة في رعاية الحالة الصحية للمواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة خالد عبدالغفار البنك الأهلي المصري الصحة والسکان القطاع الصحی الصحیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«عبدالجليل» يبحث آلية تنظيم عمل القطاع الصحي الخاص
عُقد وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، والفريق عبدالرازق الناظوري، بمدينة المرج، اجتماعاً موسعاً مع روؤساء المؤسسات الصحية الخاصة بالمدينة لمناقشة آلية تنظيم عمل القطاع الصحي الخاص، وذلك بمجمع المرج للرعاية الصحية الشاملة.
وتناول الاجتماع سبل تنظيم واعتماد المصحات والمستشفيات الإيوائية والعيادات المجمعة ومراكز التحاليل والصيدليات الخاصة، وفقاً للمعايير والضوابط الصادرة عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة منح المرافق الصحية الخاصة فرصة لا تتجاوز شهرًا واحدًا لتطبيق الاشتراطات والمعايير المحددة، مشدداً على أهمية التقيّد التام بجميع اللوائح المعتمدة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة من إدارات القطاع الخاص والتفتيش والمتابعة، تتولى مهام الإشراف والرقابة الدورية على كافة المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والإدارية المعمول بها.
كما شدّد الوزير على أهمية حوكمة شراء واستيراد وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بحيث يتم عرضها على مركز الرقابة على الأدوية والأغذية قبل التداول، مع إصدار تعليمات صارمة بضرورة الالتزام بمعايير صرف الأدوية النفسية وأدوية التخدير وفق الضوابط المحددة من قبل الوزارة.
وفي إطار تعزيز الرقابة على النفايات الطبية، تم التأكيد على ضرورة تعاقد كافة المرافق الصحية الخاصة مع شركات مرخصة من الجهات المختصة للتخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنة وفق اللوائح الصحية المعتمدة.
وجه الوزير، بعدم السماح بشراء الأدوية إلا بعد الحصول على الإفراج الجمركي الرسمي، والالتزام بتعيين خريجي بكالوريوس الصيدلة فقط للعمل في الصيدليات، بهدف تعزيز مستوى الخدمات الصيدلانية وضمان سلامة المواطنين.
وشدّد على أهمية تكثيف عمليات التفتيش الدوري لضمان استمرار التزام القطاع الخاص بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعا وزير الصحة، إلى تضافر الجهود لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي الخاص وتحقيق رؤية الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية في ليبيا.
الوسومالحكومة الليبية بلدية المرج