توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين البنك الأهلي المصري وجمعيته الخيرية ووزارة الصحة والسكان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وقع البنك الأهلي المصري، وجمعيته الخيرية بروتوكولي تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان بهدف دعم منظومة القطاع الصحي في مصر، يستهدف البروتوكول الأول المعاونة في تشغيل 5 مجمعات للرعاية المركزة ورعاية الحالات الحرجة التابعة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان، بإجمالي عدد 300 سرير، ما يساهم في القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة الرعاية المركزة وتقليل مدد الانتظار وبالتالي تقليل عدد الوفيات، كما يستهدف البروتوكول الثاني توجيه الدعم اللازم للمساهمة في علاج مرضى الفشل الكلوي.
وقد أقيمت مراسم التوقيع على البروتوكولين بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للبنك والدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان وميرفت زعطوط مدير عام جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية وعبير جويلى نائب مدير عام التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وفرق العمل المتخصصة من البنك ووزارة الصحة والسكان.
وفي تصريح له عقب التوقيع، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك الأهلي المصري كونه أحد المؤسسات المالية الكبرى، حيث بادرت الوزارة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري فى دعم وتطوير منظومة القطاع الصحي في مصر، مؤكداً أن استمرار تكاتف جميع مؤسسات الدولة سيساهم بشكل كبير في تقليل قوائم انتظار المرضى وتطوير المنظومة الصحية في مصر بشكل عام لتعمل بكفاءة أعلى، موضحاً أن هذا التعاون يساهم في دعم متطلبات القطاع الصحي الذي يواجه عدة تحديات منها قلة عدد وحدات الحالات الحرجة المجهزة بمستشفيات الوزارة والمخصصة لاستقبال الحالات الطبية الحرجة وكذلك الحالات غير القادرة مادياً.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار ان التعاون مع جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية يشمل المساهمة في علاج مرضى الغسيل الكلوي وتوفير الجلسات اللازمة للمرضى الموجودين على قوائم الانتظار حتى لا تتفاقم حالتهم المرضية سعياً لإنقاذ أكبر عدد منهم وممن يعانون من الفشل الكلوي أي أن التعاون المشترك مع جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية سيساهم في إنقاذ أكثر من 59 ألف مريض من مرضى الغسيل الكلوي.
ومن جانبه صرح هشام عكاشه أن التعاون بين البنك الأهلي المصري ووزارة الصحة والسكان ممتد على مدار سنوات عديدة وأسفر هذا التعاون عن عدة شراكات ناجحة تدعم بشكل كبير المنظومة الصحية في مصر وكذلك تدعم متطلبات القطاع الصحي، مؤكدا أن البنك الأهلي المصري حريص بشدة على الاستمرار في تقديم كافة أساليب الدعم للمساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل انتشار الأمراض بصفة عامة، لذا وجه البنك الأهلي المصري مساهمات بأكثر من 13 مليار جنيه في الثمان سنوات الأخيرة في مختلف مجالات التنمية المجتمعية، وقد وصل نصيب مساهمات ملف الصحة منها ما يتجاوز 6 مليار جنيه تم توجيهها لدعم المنظومة الصحية في مصر من خلال توفير الأجهزة الضرورية وتجهيز أماكن للعزل الصحي ودعم الفرق الطبية ورفع كفاءتهم المهنية.
كما أشار عكاشه إلى أن البنك كان من أوائل الجهات التي بادرت بتسخير كافة جهودها في هذا الشأن وهو ما يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك على عاتقه، حيث يولي البنك اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى للقطاع الصحي، لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري؛ لذا اتخذ البنك الأهلي المصري الخطوات السريعة واللازمة نحو تجهيز وتشغيل الوحدات الصحية في 5 مجمعات للرعاية المركزة في عين شمس العام، البدرشين، قنا، سوهاج وحميات الإسكندرية، بمساهمة بلغت نحو 240 مليون جنيه ،‘فضلاً عن تطوير عدد كبير من المستشفيات وغيرها من الخدمات التي تخدم القطاع الصحي في مصر، كذلك خصصت جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية نحو 12 مليون جنيه لعلاج مرضى الغسيل الكلوي لإنقاذ أكبر عدد من المرضى سعياً لمشاركة الدولة في رعاية الحالة الصحية للمواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة خالد عبدالغفار البنك الأهلي المصري الصحة والسکان القطاع الصحی الصحیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاق تعاون بين مبادرة سفراء المناخ والمنظمة الأذربيجانية العربية في قمة المناخ
وقّعت المبادرة العالمية سفراء المناخ برئاسة السفير مصطفى الشربيني اتفاق تعاون مع المنظمة الأذربيجانية العربية للتعاون (VIGO) برئاسة الدكتور يلشن علييف، وبحضور المستشار محمود فوزي نائب رئيس المبادرة مفوضا من الأمين العام الدكتور فهد نايف الفقير لمبادرة سفراء المناخ والدكتور أحمد علي عضو مجلس الامناء والدكتورة رانيا فؤاد عضو مجلس الامناء وسفيرة المناخ سما وائل.
جاء هذا الاتفاق في اليوم الختامي لقمة المناخ COP29، وذلك في المنطقة الزرقاء بعد انتهاء فعاليات منتدى العدالة المناخية الذي ناقش أهداف التمويل الكمي الجديد لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني.
يهدف الاتفاق إلى بناء القدرات في مجال حلول الاستدامة وآليات تعديل حدود الكربون، إلى جانب تقليل وحساب البصمة الكربونية للشركات والمصانع. ويشمل التعاون تنفيذ أنشطة مشتركة تتعلق بمشاريع أسواق الكربون، مع التركيز على التحقق من أرصدة الكربون والمساهمة في تطوير أنظمة مبتكرة لدعم الاستدامة.
وأكد السفير مصطفى الشربيني على أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة نحو تعزيز الحلول العملية لمواجهة التحديات المناخية. من جانبه، أشاد الدكتور يلشن علييف بالشراكة التي تعكس التزام الطرفين بتعزيز التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الجهود العالمية لتحقيق العدالة المناخية وضمان تمويل المشاريع التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون ودعم التنمية المستدامة.
وجاءت أبرز بنود اتفاق التعاون بين المبادرة العالمية سفراء المناخ والمنظمة الأذربيجانية العربية للتعاون (VIGO) كما يلي:
بناء القدرات وتبادل المعرفة، من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر في مجال حلول الاستدامة البيئية، وتبادل الخبرات والتقنيات في آليات تخفيض البصمة الكربونية.
آلية تعديل حدود الكربون، من خلال وضع خطط لتطوير حلول مبتكرة لتعديل حدود الكربون المرتبطة بأنشطة الشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني للشركات لتلبية معايير الاستدامة الدولية.
مشاريع أسواق الكربون من خلال التعاون في تصميم وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير أسواق الكربون الإقليمية والدولية، وإنشاء نظام للتحقق من أرصدة الكربون وضمان شفافية العمليات.
التقليل من الانبعاثات الكربونية، من خلال العمل على تقديم استراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية المختلفة، وتطوير تقنيات مبتكرة لقياس وتحليل البصمة الكربونية.
العدالة المناخية وتمويل المشاريع من خلال دعم الجهود المبذولة لتحقيق التمويل الكمي الجديد لبرامج المناخ، وضمان استفادة الدول النامية من المشاريع المشتركة لتحقيق أهداف العدالة المناخية.
التعاون المستدام طويل الأمد، من خلال تأسيس آليات مستدامة لتعزيز التعاون المشترك في مشاريع الاستدامة البيئية، وتنظيم فعاليات وندوات لتوعية المجتمعات بأهمية تخفيض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعَد هذا الاتفاق خطوةً محورية في تعزيز الجهود الدولية للتصدي للتغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التحديات البيئية المتزايدة عالميًا.