منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة “مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية”، على أبرز ما حققه المجلس وبرنامج “نافس” من نتائج خلال الأعوام الثلاثة الماضية بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.
واستمع سموه، خلال لقائه فريق عمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في قصر الوطن في أبوظبي، إلى شرح حول المستجدات وأهم المبادرات التي ينفذها المجلس خلال العام الجاري لتحقيق أهدافه، حيث بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص نهاية يوليو 2024 أكثر من 113 ألف مواطن، فيما وصل عدد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص منذ إطلاق “نافس” وما زالوا على رأس عملهم حتى نهاية شهر يوليو 2024 حوالي 81 ألفا.
كما استعرض الفريق أثر “برنامج نافس” المالي والاقتصادي والنقلة النوعية التي أحدثها في تغيير المفاهيم بما يخص عمل المواطنين في القطاع الخاص.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بجهود المجلس خلال الفترة السابقة وما حققه من نتائج ونفذ من مبادرات نوعية تهدف إلى دعم الكوادر المواطنة وتمكينها للعمل في القطاع الخاص، مثمناً سموه التعاون القائم بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وشركائه من القطاعين الحكومي وشركات القطاع الخاص والذي كان لتعاونها والتزامها أثر مهم في ملف التوطين في الدولة، ووجه سموه بأهمية تكثيف الجهود لتعزيز فرص المواطنين في منظومة العمل في القطاع الخاص.
من جانبه ثمن سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتحقيق أهداف المجلس وتطلعاته، مؤكداً أن المجلس يسعى إلى تجسيد توجيهات القيادة الحكيمة من خلال تأهيل المواطنين وتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص، وأشار إلى حرص فريق العمل بالمجلس على تحقيق مزيد من الإنجازات والنتائج المرجوة التي تلبي طموحات القيادة الحكيمة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة المواطنین فی القطاع الخاص بن زاید آل نهیان منصور بن زاید
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.