مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية تضع ضوابط صارمة لحماية المرأة والأسرة وتحارب كل أشكال العنف
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، أن قضية العنف ضد المرأة هي إحدى القضايا البارزة، والتي تتطلب تفهمًا دقيقًا لتعاليم الإسلام الصحيحة، التي تدعو إلى الكرامة الإنسانية والعدل والمساواة، مشيرا إلى أن قضية العنف من أهم القضايا التي طرأت على الساحة العالمية بشكل عام والعربية والإسلامية بشكل خاص، لأسباب كثيرة من أبرزها الفهم الخاطئ لمضامين الدين ونصوصه الشرعية.
جاء ذلك خلال استقبال المفتي وفدًا رفيع المستوى من القيادات الدينية بولاية كانو بنيجيريا، وذلك ضمن برنامَج ينظمه المركز الدُّوَليّ للسكان بجامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، في أول استقبال رسمي لوفد منذ تولِّيه منصب الإفتاء، حيث تناول اللقاء موقفَ الإسلام من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ودور الشريعة الإسلامية في معالجة هذه القضايا المهمة.
وأشار المفتي إلى أنَّ الشريعة الإسلامية تستند إلى مصدرين أساسيين هما القرآن الكريم والسنة النبوية، وكلاهما يؤكد على حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة.
وقال: "إن الشريعة الإسلامية جاءت لتكريم الإنسان وضمان حقوقه، وهي شريعة تراعي كافة جوانب الحياة بما فيها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها. وأضاف أنه وضع الإسلام الأسرة في مكانة عظيمة، مُحيطًا إياها بسياج من الضوابط التي تضمن احترام الحقوق والواجبات وتؤسس للمودة والرحمة بين الزوجين".
وأضاف أن "الإسلام يحارب كل أشكال العنف ضد المرأة ويضع ضوابط صارمة لحماية الأسرة من التفكك"، مؤكدًا أن الفهم الصحيح للقوامة، التي تعني الرعاية والحماية، وليس السيطرة أو العنف، هو ما يحقق الاستقرار الأسري. وكذلك قضية ضرب المرأة، التي فهمها البعض بشكل خاطئ بعيدًا عن مقاصد الشريعة التي تنبذ العنف، بالإضافة إلى التأكيد على استقلالية الذمة المالية للمرأة، حيث إنَّ الإسلام يحفظ للمرأة حقها الكامل في مالها".
وأكد المفتي أنَّ الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وكافة المؤسسات الدينية تتبنى منهجًا وسطيًّا يعتمد على الفهم الصحيح للنصوص الدينية والمناهج الفقهية التي تراعي فقه الواقع، لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وهو ما يعني أنَّ باب الاجتهاد لا يتوقف، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية تراعي فقه الواقع وتصدر الفتاوى بناءً على دراسة شاملة لحال السائل وظروفه البيئية والاجتماعية.
وتابع: "نحن نحرص على تقديم الفتاوى التي تتلاءم مع الزمان والمكان والحال الخاص بالسائل، وهذا هو سر مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان".
من جانبه، وجَّه الوفد النيجيري التهنئة للمفتي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد والنهوض بهذه المسؤولية الكبيرة.
وأعرب الوفد النيجيري عن تقديرهم للجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكدين تطلعهم إلى مزيد من التعاون في المستقبل لتعزيز قيم التسامح والسلام في المجتمعات الإسلامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية قضية العنف ضد المرأة الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
ما هى ضوابط النفقة الواجبة على الزوج لزوجته؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة فيما يخص النفقة على الزوجة، مشيرة إلى أن النفقة حق للزوجة يجب على الزوج توفيرها لها في عدة حالات، مثل عقد الزواج الصحيح والتمكين، ما لم يُحكم بنشوز الزوجة.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لها، اليوم الأحد، أن الشرع الشريف لم يحدد مبلغًا معينًا للنفقة، كأن يُقال مثلًا "1000 جنيه"، بل ترك هذا الأمر متروكًا للظروف الاقتصادية للزوج، لافتة إلى أن الشرع لا يحدد رقمًا ثابتًا للنفقة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان، وكذلك من زوج لآخر حسب دخله وموارده المالية.
وأضافت أن الضابط الأساسي الذي يتم من خلاله تحديد مقدار النفقة هو "حال الزوج" في اليسر والعسر، أي أن النفقة يجب أن تكون متناسبة مع قدرة الزوج المالية، وإذا كان الزوج في حالة يسار وماله ملاءه مالية، فيجب أن ينفق وفقًا لهذه الملاءة، أما إذا كان في حالة عسر أو ضيق، فيجب أن ينفق وفقًا لما يتناسب مع إمكانياته، بشرط أن لا يقل الإنفاق عن حد الكفاية، الذي يشمل الأساسيات مثل الطعام والشراب والملبس والمسكن.
وتابعت: "إذا كان الزوج يعاني من ضيق في المال، لا يجوز له أن يطلب من زوجته العيش بدون ضرورات الحياة الأساسية مثل الطعام والمأوى، لأن ذلك يعد إخلالًا بحق الكفاية"، لافتا إلى أنه في حالة اليسر، يمكن للزوج أن ينفق على رفاهيات وكماليات الحياة أيضًا.
وأكدت أن الشرع الشريف يفرق بين "الضروريات" و"الرفاهيات" في مسألة النفقة، مما يتيح للزوج أن ينفق حسب قدرته، ويجب أن يوفر الضروريات أولًا قبل أي شيء آخر.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية