مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية تضع ضوابط صارمة لحماية المرأة والأسرة وتحارب كل أشكال العنف
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، أن قضية العنف ضد المرأة هي إحدى القضايا البارزة، والتي تتطلب تفهمًا دقيقًا لتعاليم الإسلام الصحيحة، التي تدعو إلى الكرامة الإنسانية والعدل والمساواة، مشيرا إلى أن قضية العنف من أهم القضايا التي طرأت على الساحة العالمية بشكل عام والعربية والإسلامية بشكل خاص، لأسباب كثيرة من أبرزها الفهم الخاطئ لمضامين الدين ونصوصه الشرعية.
جاء ذلك خلال استقبال المفتي وفدًا رفيع المستوى من القيادات الدينية بولاية كانو بنيجيريا، وذلك ضمن برنامَج ينظمه المركز الدُّوَليّ للسكان بجامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، في أول استقبال رسمي لوفد منذ تولِّيه منصب الإفتاء، حيث تناول اللقاء موقفَ الإسلام من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ودور الشريعة الإسلامية في معالجة هذه القضايا المهمة.
وأشار المفتي إلى أنَّ الشريعة الإسلامية تستند إلى مصدرين أساسيين هما القرآن الكريم والسنة النبوية، وكلاهما يؤكد على حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة.
وقال: "إن الشريعة الإسلامية جاءت لتكريم الإنسان وضمان حقوقه، وهي شريعة تراعي كافة جوانب الحياة بما فيها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها. وأضاف أنه وضع الإسلام الأسرة في مكانة عظيمة، مُحيطًا إياها بسياج من الضوابط التي تضمن احترام الحقوق والواجبات وتؤسس للمودة والرحمة بين الزوجين".
وأضاف أن "الإسلام يحارب كل أشكال العنف ضد المرأة ويضع ضوابط صارمة لحماية الأسرة من التفكك"، مؤكدًا أن الفهم الصحيح للقوامة، التي تعني الرعاية والحماية، وليس السيطرة أو العنف، هو ما يحقق الاستقرار الأسري. وكذلك قضية ضرب المرأة، التي فهمها البعض بشكل خاطئ بعيدًا عن مقاصد الشريعة التي تنبذ العنف، بالإضافة إلى التأكيد على استقلالية الذمة المالية للمرأة، حيث إنَّ الإسلام يحفظ للمرأة حقها الكامل في مالها".
وأكد المفتي أنَّ الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وكافة المؤسسات الدينية تتبنى منهجًا وسطيًّا يعتمد على الفهم الصحيح للنصوص الدينية والمناهج الفقهية التي تراعي فقه الواقع، لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وهو ما يعني أنَّ باب الاجتهاد لا يتوقف، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية تراعي فقه الواقع وتصدر الفتاوى بناءً على دراسة شاملة لحال السائل وظروفه البيئية والاجتماعية.
وتابع: "نحن نحرص على تقديم الفتاوى التي تتلاءم مع الزمان والمكان والحال الخاص بالسائل، وهذا هو سر مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان".
من جانبه، وجَّه الوفد النيجيري التهنئة للمفتي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد والنهوض بهذه المسؤولية الكبيرة.
وأعرب الوفد النيجيري عن تقديرهم للجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكدين تطلعهم إلى مزيد من التعاون في المستقبل لتعزيز قيم التسامح والسلام في المجتمعات الإسلامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية قضية العنف ضد المرأة الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
OpenAI تفرض خطوات تحقق صارمة على المؤسسات لحماية نماذجها المتقدمة
أعلنت شركة OpenAI، المطورة لأشهر أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم مثل ChatGPT، عن إطلاق نظام تحقق جديد يحمل اسم "Verified Organization"، يستهدف المؤسسات الراغبة في الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في منصتها خلال الفترة القادمة.
التحقق الإجباري.. بهوية حكومية كل 90 يومًاوبحسب صفحة الدعم التي نشرتها الشركة على موقعها الرسمي الأسبوع الماضي، فإن نظام التحقق الجديد يتطلب تقديم هوية حكومية صالحة من إحدى الدول المدعومة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، على أن يتم استخدام كل هوية للتحقق من مؤسسة واحدة فقط خلال فترة تمتد لـ 90 يومًا.
ورغم أن OpenAI لم توضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون إلزامية على جميع المستخدمين، فإنها أشارت إلى أن "ليست كل المؤسسات ستكون مؤهلة للتحقق"، ما يفتح الباب أمام معايير تصنيف غير معلنة حتى الآن.
لماذا الآن؟ دوافع أمنية وتقنية واضحةتقول OpenAI في بيانها:"نأخذ مسؤوليتنا على محمل الجد لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي متاحًا على نطاق واسع ويُستخدم بأمان... للأسف، هناك أقلية من المطورين تستخدم واجهات OpenAI في انتهاك لسياسات الاستخدام الخاصة بنا".
ويبدو أن التحقق الإجباري يأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز حماية المنصة من الاستخدامات الخبيثة أو الخارجة عن القانون، خصوصًا مع تصاعد تقارير تربط استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في حملات تضليل، قرصنة، أو تطوير أدوات هجومية.
فبحسب تقرير نشره موقع Bloomberg في وقت سابق من هذا العام، فإن OpenAI فتحت تحقيقًا داخليًا بشأن شبهات تسريب كميات ضخمة من بيانات واجهة البرمجة الخاصة بها لصالح مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek، وذلك في أواخر عام 2024.
ووفق التقرير، فإن هذه البيانات قد تكون استُخدمت في تدريب نماذج منافسة بشكل ينتهك بنود الاستخدام الصارمة التي تفرضها OpenAI على المطورين.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حجبت خدماتها رسميًا عن الصين في صيف 2024.
خطوة نحو حماية الملكية الفكرية وتعزيز الشفافيةقد يكون التحقق من الهوية بداية لتحول أكبر في سياسات الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل المخاوف الدولية المتزايدة بشأن سرقة البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية أو إنتاج محتوى مضلل.
ومع توجه دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض لوائح تنظيمية على المطورين، قد تكون OpenAI تسعى لتقديم نفسها كشركة رائدة في الامتثال والحوكمة الأخلاقية للتقنيات الحديثة.