عقيلة صالح يخطر المنفي بقرار النواب بشأن إلغاء ضم ميناء الخمس للقاعدة البحرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أخطر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بقرار مجلس النواب بشأن إلغاء قرار المدعي العام العسكري بضم ميناء الخمس التجاري للقاعدة البحرية وذلك بجلسته رقم (3) لسنة 2023 المنعقدة يوم الإثنين 7 أغسطس الجاري في بنغازي.
وقال المستشار صالح في رسالة وجهها إلى المنفي بتاريخ 8 أغسطس الجاري، إن مجلس النواب ناقش تحت بند ما يستجد من أعمال الاحتجاجات القائمة في مدينة الخمس على خلفية ضم ميناء الخمس التجاري للقاعدة البحرية بقرار من المدعي العام العسكري.
وأضاف المستشار صالح في رسالته إلى المنفي، أنه بناء على ما خلصت إليه الجلسة صار لازمًا إخطاركم بقرار المجلس لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شانها وضع قرار المجلس موضع التنفيذ.
واعتبر مجلس النواب خلال اجتماعه في مدينة بنغازي، قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة باطلًا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه.
ودعا المستشار صالح خلال حديثه للنواب في الجلسة التي بثتها قناة ليبيا المستقبل، المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته وتكليف المدعي بالتوقف عن هذا العمل.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نية حكومة الوحدة الوطنية ضم ميناء الخمس للقاعدة البحرية العسكرية، وعليه نظم عدد من أهالي المدينة وموظفي الميناء وقفة احتجاجية يوم الأحد، اعتراضًا على القرار الذي استندوا فيه إلى مراسلة من آمر نقطة الخمس بجهاز حرس السواحل إلى مدير الميناء يطالب فيه بإخلائه من الجرافات والسفن.
وتواصلت احتجاجات الأهالي في اليوم التالي بإغلاق الطريق الساحلي وكوبري الخمس، بينما دفعت وزارة الداخلية بتمركزات أمنية قالت إنها لحفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”