عقيلة صالح يخطر المنفي بقرار النواب بشأن إلغاء ضم ميناء الخمس للقاعدة البحرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أخطر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بقرار مجلس النواب بشأن إلغاء قرار المدعي العام العسكري بضم ميناء الخمس التجاري للقاعدة البحرية وذلك بجلسته رقم (3) لسنة 2023 المنعقدة يوم الإثنين 7 أغسطس الجاري في بنغازي.
وقال المستشار صالح في رسالة وجهها إلى المنفي بتاريخ 8 أغسطس الجاري، إن مجلس النواب ناقش تحت بند ما يستجد من أعمال الاحتجاجات القائمة في مدينة الخمس على خلفية ضم ميناء الخمس التجاري للقاعدة البحرية بقرار من المدعي العام العسكري.
وأضاف المستشار صالح في رسالته إلى المنفي، أنه بناء على ما خلصت إليه الجلسة صار لازمًا إخطاركم بقرار المجلس لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شانها وضع قرار المجلس موضع التنفيذ.
واعتبر مجلس النواب خلال اجتماعه في مدينة بنغازي، قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة باطلًا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه.
ودعا المستشار صالح خلال حديثه للنواب في الجلسة التي بثتها قناة ليبيا المستقبل، المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته وتكليف المدعي بالتوقف عن هذا العمل.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نية حكومة الوحدة الوطنية ضم ميناء الخمس للقاعدة البحرية العسكرية، وعليه نظم عدد من أهالي المدينة وموظفي الميناء وقفة احتجاجية يوم الأحد، اعتراضًا على القرار الذي استندوا فيه إلى مراسلة من آمر نقطة الخمس بجهاز حرس السواحل إلى مدير الميناء يطالب فيه بإخلائه من الجرافات والسفن.
وتواصلت احتجاجات الأهالي في اليوم التالي بإغلاق الطريق الساحلي وكوبري الخمس، بينما دفعت وزارة الداخلية بتمركزات أمنية قالت إنها لحفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
"عمان": يعقد مجلس الدولة بعد غد الاثنين جلسته السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس، عقب ذلك تناقش الجلسة رأي اللجنة القانونية بشأن " مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر “، ورأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري “، ورأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات “.
كما تستعرض الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.