أشاد باسل عادل، رئيس كتلة الحوار الوطني، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، موضحًا أن هناك إجراءات إلكترونية بديلة عن الحبس الاحتياطي الذي يمثل عبئا على الدولة، وأنه ليس شرطًا أن يكون المحبوسين احتياطيا خطرًا على الأمن العام.

حماية المجتمع من المجرمين

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبو»، المذاع على قناة «CBC»، اليوم الأربعاء، أن الدولة تريد أن تحافظ على سلامة وأمن المجتمع المصري وحمايته من المجرمين، كما تحافظ على حرية الإنسان بحيث لا يتم التعدي على حقوقه.

وأكد رئيس كتلة الحوار الوطني، وجود قرارات بالقبول المباشر لتوصيات الحوار الوطني دون أي تدخل، وإحالة هذه التوصيات إلى الحكومة لتفعيلها وتحويلها إلى تشريعات، لافتًا إلى أن هذا مؤشر على أن الحوار الوطني مُنتج وردًا على المشككين في عدم الاستجابة لتوصياته.

وأوضح رئيس كتلة الحوار الوطني، أن من أولويات توصيات الحوار الوطني مناقشة بعض القضايا الاقتصادية التي تهم المواطن، إضافة إلى الاهتمام بقانون الوصايا الذي يهم كثيرا من الأمهات، وهو مسألة جديرة بالاهتمام، باعتبار أنه قانون اجتماعي مهم جدًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي رئیس کتلة الحوار الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

برلماني: طرح قضية محو الأمية على الحوار الوطني يدعم جهود الدولة في هذا الملف

كتب - نشأت علي:

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصبح مرآة حقيقية للمجتمع المصري، من خلال تناول كافة القضايا التي يعاني منها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني طرح قضية محو الأمية علي مائدة الحوار خلال الفترة القادمة، يعكس حرص إدارة الحوار على دعم جهود الدولة المصرية في هذه القضية لما لها من أهمية في ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، التي تؤمن بحق الجميع في التعليم.

وقال "صبور"، إن قضية التعليم تأتى في صدارة القضايا الاجتماعية التي تناولها الحوار الوطني في مرحلته الأولى، حيث حظيت باهتمام كبير من قِبل رئيس الجمهورية، وأسفرت المناقشات عن الخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان توفير تعليم جيد وعادل لجميع أبناء الوطن، فضلا عن توصية بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، والتي لاقت استجابة سريعة من مجلس الوزراء وصدر قرار بالموافقة على مشروع قانون إنشاء هذا المجلس في مايو الماضي، ليكون هناك مظلة توحد وتضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقق التكامل بينها، وتراقب تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع معدلات الأمية في القري والوجه القبلي تهدد بعرقلة خطط التنمية التي تتبناها الدولة ، لذلك هناك حاجة مُلحة بتضافر الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة من أجل القضاء علي الأمية في المجتمع المصري، وإعلان مصر خالية من الأمية في 2030، الأمر الذي سيلعب دورا مهما في معالجة العديد من القضايا المجتمعية من بينها الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية والبطالة وزيادة معدلات العنف، داعيا كافة أطياف المجتمع المصري للتفاعل مع هذه القضية من أجل صياغة رؤية متكاملة للتعامل معها، ودعم سياسات الدولة للارتقاء بالتعليم ورفع مستويات الوعي لدي المواطنين.

وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، فضلا عن توجيه جهودها إلى القري ومحافظات الصعيد من أجل محو الأمية، بالإضافة إلى ربط الدعم النقدي للأسر بمنع أطفالهم من التسرب التعليمي، لافتا إلى فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 حيث إنها من أفضل سته دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، كذلك إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار، وهي منصة الكترونية لتعليم الكبار عن بُعد، باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وإتاحتها للدارسين، بالإضافة إلى تنظيم محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية، مشددا على أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتي تسعى مصر في القضاء عليها وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030.

مقالات مشابهة

  • أحمد عبدالجواد يشيد بتضمين توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية
  • حزب المصريين: الحوار الوطني عزز دور المرأة والشباب في صناعة القرار
  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • «خارجية النواب»: دمج توصيات الحوار بقانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في منظومة العدالة
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • «حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • برلماني: طرح قضية محو الأمية على الحوار الوطني يدعم جهود الدولة في هذا الملف
  • كتلة الحوار: الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية
  • توصيات بمقاعد مكتبية مناسبة للحفاظ على صحة الظهر