رئيس كتلة الحوار: الدولة تسعى للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد باسل عادل، رئيس كتلة الحوار الوطني، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، موضحًا أن هناك إجراءات إلكترونية بديلة عن الحبس الاحتياطي الذي يمثل عبئا على الدولة، وأنه ليس شرطًا أن يكون المحبوسين احتياطيا خطرًا على الأمن العام.
حماية المجتمع من المجرمينوأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبو»، المذاع على قناة «CBC»، اليوم الأربعاء، أن الدولة تريد أن تحافظ على سلامة وأمن المجتمع المصري وحمايته من المجرمين، كما تحافظ على حرية الإنسان بحيث لا يتم التعدي على حقوقه.
وأكد رئيس كتلة الحوار الوطني، وجود قرارات بالقبول المباشر لتوصيات الحوار الوطني دون أي تدخل، وإحالة هذه التوصيات إلى الحكومة لتفعيلها وتحويلها إلى تشريعات، لافتًا إلى أن هذا مؤشر على أن الحوار الوطني مُنتج وردًا على المشككين في عدم الاستجابة لتوصياته.
وأوضح رئيس كتلة الحوار الوطني، أن من أولويات توصيات الحوار الوطني مناقشة بعض القضايا الاقتصادية التي تهم المواطن، إضافة إلى الاهتمام بقانون الوصايا الذي يهم كثيرا من الأمهات، وهو مسألة جديرة بالاهتمام، باعتبار أنه قانون اجتماعي مهم جدًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي رئیس کتلة الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المر .. عراق ما قبل وبعد ..!
بقلم : حسين الذكر ..
منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة 1921 وبعد قرن من الزمان كانت التربية منهج ملازم للتعليم واحيانا يسبقه في المدارس وبقية مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والمجتمعية فضلا عن الحرص الشديد لوزارات المعارف والتربية على ترسيخ مباديء اخلاقية تعد أساس لبناء المجتمع المتمدن .. فكل من عاش تلك المراحل حتى وقت متأخر يتذكر دروس اخلاقية ونصوص دينية تحث على آداب الطريق ونتذكر القول النبوي الشريف : ( اماطة الأذى عن الطريق ) الذي لا تقتصر فلسفته البنائية لازاحة الأذى بل يُعد منهج تربية مجتمعية وأسس صحيحة لبناء الدولة ..
في عالم اليوم يعد الاهتمام الحكومي بالنظام المروري هوية حضارية ومعيار للثقافة والوعي ودليل على مركزية الدولة وقوتها والتزام الموطن فضلا عما يعنيه من جمال البيئة وتنظيم قوى المجتمع واستقراره بما يدل على تفهم وايمان المواطن بدولته ونظامه السياسي والاجتماعي والأخلاقي ..
مناطقنا الشعبية العراقية تمثل ثمانون بالمائة من المجتمع – وهنا لا نتحدث عن المرور في المنطقة الخضراء – فللسلطة طرقها وآلياتها وخصوصياتها وامتيازاتها لكن نعني تلك المناطق التي هي اول المضحين وآخر المستفيدين وقد تركت عرضة للعبث من قبل ( التكاتك والدلفري والدراجات والرونسايد والتجاوز على الرصيف …) بصورة غير مسبوقة بتاريخ العراق واحالتنا للعيش بما يشبه الجحيم واعادنا الى عهود الظلام والفوضى واليأس . سيما وان المخالفات قائمة ليل نهار وامام عين السلطات بلا خشية او ادنى ردع او اعتبار للدولة والمجتمع … بل لا يوجد ادنى احترام للذات جعل من التعدي على الصالح العام والتجاوز على الرصيف والعبث بالبيئة مسلمات بل ملازمات للواقع حتى غدت إنجازا ومصدر قوة للمتجاوزين بمختلف عناوينهم . وتلك مفارقة ازمة أخلاقية تربوية سياسية عامة يحتاج إعادة النظر فيها بعيدا عما يسمى بالإصلاح السياسي عصي الإصلاح في العراق ..
فقد فرضت قوى الاحتلال الأمريكي على العراقيين نظام المكونات وثبتته دستوريا بصورة لا يمكن معها – اطلاقا – إيجاد أي حلول إصلاحية تمتلك قدرة التغيير او تفضي لبناء دولة مؤسسات .. فنظام المكونات عبارة عن رحم بلاء تتمخض فيه وتتوالد منه قوى حزبية وكتلوية وعشائرية و وجماعاتية وشخصية كارتونية او ظرفية … فضلا عن كونه مليء بالمطبات والاجندات الداخلية والخارجية مع سيوف حادة جاهزة مسلطة على الشعب ونخبه التي ستبقى بعيدة جدا عن حلم الإصلاح ..