قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الدولة حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت عام 2021، وهي رسالة مهمة بأنها جادة في تنفيذ استراتيجياتها حتى تصبح واقعًا ملموسًا.

وأضاف «عناني» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك نقلة نوعية في الحوار الوطني بعد تكليفه بمناقشة القضايا المهمة والشائكة التي تؤرق المجتمع، ومن أهمها القضايا الحبس الاحتياطي.

«الحوار الوطني» يحاول الوصول إلى رؤى واقعية

وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد أن الحوار الوطني عمل لمدة 75 ساعة متواصلة على هذا الملف، وضع 24 توصية، جرت الموافقة على 20 منها، مشيرًا إلى أن الحوار ليس منصة للكلام فقط وإنما منصة حوار للوصول إلى رؤى واقعية وحلول ملموسة ومدروسة للقضايا المهمة.

قرار الرئيس السيسي يعزز منظومة العدالة 

وأكد أن قرار الرئيس بشأن تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة يعزز من منظومة العدالة في مصر، وبمثابة انتصار للعدالة والقانون الجنائي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العدالة مصر الحوار الوطني إكسترا نيوز الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

«مصر أكتوبر»: الحوار الوطني خطوة إيجابية لتعزيز الحقوق والحريات

أشاد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أكد فيه الحرص على متابعة مسار التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بدقة واهتمام، والتي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

أثر الحوار الوطني في إثراء الحياة السياسية 

وأكد «حسان»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية حريصة على مواصلة كافة أوجه الإصلاح الشامل على جميع المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم مسار تعزيز الحقوق والحريات في المجتمع، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقا للعدالة الناجزة في المجتمع.

وقال أمين  حزب مصر أكتوبر في الجيزة، إن الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية بشكل كبير، وفتح الأبواب أمام القوى الحزبية والسياسية والنقابية والمؤسسات المهنية والمجتمعية والنخبة والمتخصصين للجلوس على مائدة واحدة مع الحكومة والتحاور والمناقشة وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات في ظل أجواء ديمقراطية هدفها الأول هو البناء والتشارك في التنمية والاستقرار في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة.

دمج توصيات الحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي 

وأشار إلى أن إدماج توصيات الحوار الوطني فيما قضية الحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة إيجابية نحو مزيد من الإصلاحات اللازمة لتحقيق العدالة الجنائية، وضمان حقوق المواطنين بشكل أكثر شمولية.

وتابع: «نأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، تتحقق فيها العدالة والحقوق الإنسانية والحريات العامة والأساسية للمواطنين»، مثمنا قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في استجابة سريعة لتوصيات الحوار بتفعيل بدائل الحبس يمثل مرحلة جديدة من مراحل دعم حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • «مصر أكتوبر»: الحوار الوطني خطوة إيجابية لتعزيز الحقوق والحريات
  • نجاد البرعي: مجلس أمناء الحوار الوطني أجرى تعديلات على الجزء الخاص بالحبس الاحتياطي
  • «الطماوي»: لا بد من انتظار توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس ‏الاحتياطي
  • «خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى
  • برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
  • النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
  • «الاتحاد»: الحوار الوطني يعكس رؤية واقعية لضرورة التوافق على مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي
  • أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية 
  • مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني