محافظ قنا يُكرم العاملين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كرّم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، 50 متميزًا من العاملين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة من أعضائه اللجنة التي اشتركت في المتابعات والرقابة والتوجيه والتقييم، لمجهوداتهم و تميزهم في العمل ودورهم الفعال داخل المجتمع وذلك وفقا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث تنص المادة الأولى على أن تتخذ كل وزارة او مصلحة او جهاز حكومي او هيئة عامة الإجراءات اللازمة لاستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة في هيكلها التنظيمي يتبع السلطة المختصة.
شمل التكريم كلا من: العاملين بديوان عام المحافظة، و مديريات الصحة، و التضامن الاجتماعي، و التموين، والزراعة، و التربية والتعليم، و الضرائب العامة، و هيئة الدواء المصرية فرع قنا، و الطب البيطري، الضرائب العقارية، جاء ذلك بحضورالدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن عبد الباقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
ومن جانبه أشاد محافظ قنا، بجهود الدولة نحو تطبيق مبادئ الحوكمة والمراجعة الداخلية وفق المعايير المحلية والدولية للحفاظ على المال العام، والتدقيق الداخلي، مما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمسؤولية، معربًا عن سعادته بتشكيل مجموعات العمل من إدارة الحوكمة والرقابة وبما حققوه من نتائج وجهد مبذول.
ووجه المحافظ، أعضاء اللجنة بالاستمرارية حتي الحصول علي افضل النتائج لضبط القطاعات الخدمية وانتظامها، موجهًا بضرورة التنسيق بين العمل الميداني والمكتبي، فضلا عن جودة التقارير المقدمة من أعضاء اللجنة لتعكس الجهد الذي يقدم في الميدان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا الداخلیة والحوکمة
إقرأ أيضاً:
طواويس المناصب
هلال بن عبدالله العبري
في زمن تتسارع فيه وتيرة التحديات وتزداد فيه متطلبات التنمية والتطور، تبقى القاعدة الذهبية لنجاح أي مؤسسة أو دولة هي: "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".إنها ليست مجرد مقولة متداولة، بل مبدأ إداري وتنموي أثبت فعاليته عبر التاريخ.
تسجل كثير من الدول المتقدمة قصص نجاحها بفضل اعتمادها على الكفاءة كمعيار أساسي لاختيار القيادات والمسؤولين. بالمقابل تعثرت دول أخرى في مسيرتها، وتأخرت عن ركب التقدم بسبب تغليب الولاءات على حساب الكفاءة والجدارة.
ففي إطار التوجهات الوطنية الطموحة التي تقودها سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- جاء تنفيذ رؤية "عمان 2040" غير مقتصرٍ على تطوير البنية الأساسية أو تنويع مصادر الدخل؛ بل يتعداه إلى ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة وتعزيز دور المجتمع في صياغة المستقبل. وهذا يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ومجتمعا مدنيا فاعلا، إلى جانب تعزيز رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب المستمر، وإتاحة الفرصة أمام المخرجات الوطنية المؤهلة لخدمة بلادهم، من خلال توفير الوظائف الملائمة.
وتسعى هذه الرؤية إلى تجاوز التحديات التقليدية، والانتقال إلى نموذج تنموي حديث يستند إلى الابتكار والكفاءة في الأداء. ومن أجل تحقيق هذا التحول النوعي، تبرز الحاجة الماسة إلى كوادر قيادية مؤهلة، من مسؤولين ومؤسسات، يتمتعون بالكفاءة والتخصص والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة.
باختصار.. إنَّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن هنا تبدأ رحلة التقدم.
كما إن إسناد المهام لأشخاص غير مختصين، سواءً في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، يؤدي إلى تآكل منظومة العمل، وتراجع في الأداء، وانخفاض في جودة الخدمات والقرارات.
ولعل أبرز مظاهر هذا الخلل وفي الوقت الذي أصبحت فيه الصورة أبلغ من الكلمة، ظهور ما يُعرف بـ"طواويس المناصب" الذين يحرصون على الظهور الإعلامي والبهرجة الشكلية أكثر من اهتمامهم بجوهر العمل والنتائج الملموسة. أولئك الذين لا يطقون النقد، وتُغضِبهم المطالبات بالحقوق، ويحيطون أنفسهم بحاشية لا ترى فيهم إلّا الكمال.
لا يمكن لدولة أن تنهض ما لم يكن على رأس مؤسساتها أناس يؤمنون بالعمل لا المظاهر، وبالنتائج لا العناوين، وبخدمة المجتمع لا الترويج لأنفسهم، من خلال إنجازات مزيفة، سرعان ما تنتهي بانتهاء التصريحات الصحفية وانقضاء التغطية الإعلامية.
المواطن أصبح يريد أن يرى ويتلمس الفرق في جودة التعليم، وفي جودة الخدمات الصحية، وفي سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الحصول على الخدمات الأساسية وتنوُّع وتوفُّر فرص العمل وفي كفاءة المسؤولين الذين يديرون مؤسسات الدولة.
لقد آن الأوان لإعادة تعريف النجاح الإداري، بعيدًا عن عدسات التصوير ونشر التصاريح للاستهلاك الإعلامي ومقاطع منصات التواصل الاجتماعي؛ فما نحتاجه اليوم هم مسؤولون ميدانيون، ينزلون إلى الشارع، يراقبون ويُحاسبون، ويقيسون نتائج قراراتهم لا بحجم التفاعل الإعلامي؛ بل بأثرها على حياة المواطن، كما نحتاج إلى تطوير نظام متكامل لتقييم أداء المؤسسات الحكومية كأحد المحاور الداعمة لتحقيق هذه الرؤية، يسمح بمساءلة ومحاسبة المسؤولين، ويستند إلى مؤشر رئيسي وأساسي ألا وهو رضا المواطن عن مستوى الخدمات المقدمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا