سنجار آمنة وينقصها الخدمات.. الإيزيديون يدعون الى تطبيق قرار استبدال مدراء النواحي- عاجل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
طالب ممثل كوتا الإيزيدية في مجلس محافظة نينوى، عدنان شفان شيخ كالو، اليوم الأربعاء، (21 آب 2024)، بضرورة مباشرة الحكومة الجديدة في قضاء سنجار.
وقال شيخ كالو لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوحدة الإدارية والقائممقام، يجب أن يكون على رأس الدوائر الحكومية، بهدف العمل على تقديم الخدمات وتسهيل عودة النازحين، والعمل على توفير الاستقرار لهم".
وأضاف، أن "عودة العوائل النازحة مستمرة دون أي مشاكل، وسنجار آمنة ومستقرة بنسبة 100%، وما ينقصها هو مباشرة الحكومة الجديدة لعملها، ويجب عدم بقاء منصب قائممقام شاغرا".
ودعا شيخ كالو، إلى "تطبيق قرارات مجلس محافظة نينوى التي تنص على استبدال مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية، لغرض العمل على تقديم الخدمات" مؤكداً "سنمضي بتطبيق القرار ولا تراجع فيه إطلاقا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ2.1 مليار دولار .. تفاصيل
اعلنت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 104.21 مليار جنيه بما يعادل 2.1 مليار دولار قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن جملة الطلبات التي قبلتها من المستثمرين بلغت 323 طلبا؛ للاستثمار في أذون الخزانة المصرية من أجلي 182 و 364 يوما.
البنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهرجعت تاني.. تفاصيل شهادات 30% و27% و23.5% بعد قرار البنك المركزيتفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزيواستهدفت الحكومة أمس الوصول بحجم الاستثمارات في أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بين 35 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 45 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وصلت جملة الاستثمارات التي قبلتها الحكومة للإكتتاب في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 36.21 مليار جنيه تضمنت 186 طلبا، بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.834% و أعلي سعر بنسبة 26.93% وأقل سعر بنسبة 26.42%.
وبلغ حجم الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 68 مليار جنيه بإجمالي 137 طلبا قدمه المستثمرون شملت متوسط سعر فائدة نسبته 25.431% وأعلي سعر بنسبة 25.49% وأقل سعر بنسبة 25.1%.
ويطرح البنك المركزي المصري أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية، باعتباره المرتب الرئيسي لعمليات الطرح على المستثمرين من المؤسسات المالية والبنوك المحلية والدولية.
تساعد الاستثمارات في أدوات الدين، في توفير التمويل الملائم للحكومة لتدبير احتياجات الخزانة العامة، إذ تعد أحد وسائل الاستثمار والتمويل غير المباشر.