خبير رقمي: الامن السيبراني في العراق مجرد اجراءات تقنية لا توجد فيها مهارات ولا تشريعات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عد الخبير في الاعلام الرقمي، صفد الشمري، حجب التطبيقات من قبل الحكومة “حق للدولة”.
وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”الواقع الامني السبراني يعاني الكثير من الاشكاليات واولها انه لا وجود حقيقي لمفهوم الامن السيبراني في العراق ويفترض ان يكون هنالك تشريع يدعم هذا التوجه لتوزيع المهام وملزم لجميع مؤسسات الدولة”.
واضاف “الامن السيبراني في العراق مجرد اجراءات تقنية لا توجد فيها مهارات ولا تشريعات ولا ادوار وواحدة من اهم عوامله ان يكون هنالك التزام ووعي حكومي بتبادل الخدمة”.
وتابع الشمري “الامن السيبراني يسمى على مستوى العالم بالمجال الصامت للحروب بالتالي اليوم قوة وهيبة الدولة تكمن من خلالها والدول التي تمتلك فضاء سيبراني رادع هي من تمتلك القوة”.
واردف “الاختراق السيبراني وارد في كل المرافق وتكرارها يؤشر ضعفا في رؤية السبراني العراقي بالتالي يجب ان تكون لدينا قاعدة بيانات للحماية واتفاقات مع هذه التطبيقات”.
وبما يخص حق الدولة في حجب المنصات، اوضح الشمري “من يحث المبدأ حماية المجتمع للقيم الاخلاقية والعائلة والبيانات الحساسة للدولة يمكن ان تذهب الى الحجب؛ لكن يفترض ان يكون اخر الحلول بعد استنفاذها واولها ان تكون لدينا قاعدة لحماية البيانات الرقمية في العراق”.
واشر الخبير “عدم وجود اي تواصل بين العراق وادارة تلك التطبيقات ولم يبرم اي اتفاقية مع جميع التطبيقات وهذا ماحصل مع تطبيق تيليغرام، ومن حق الدولة اذا تعرض امنها السبراني ان تلجأ الى الحجب”.
وختم “في العراق لايوجد لدنيا اي تشريع يتعلق بالفضاء السبراني والمجال الرقمي بالتالي اي مخالفة من دون غطاء قانوني لا تعد جريمة”.
واوضحت وزارة الاتصالات في بيان، ان حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون”.
وبينت، إن مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الامن السیبرانی فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق بين عقلية الحكم وحكم العقل
مايو 2, 2025آخر تحديث: مايو 2, 2025
محمد حسن الساعدي
الملتقى الذي عقد في السليمانية مؤخراً، تحدث السيد عمار الحكيم وهو سياسي ورجل دين عن ملف السلاح في العراق، حيث اكد أن السلاح ينبغي أن يتم حصره بيد الدولة، وهو أمر مختلف عليه في الاوساط السياسية والحزبية، إذ أن هناك عدد من القوى التي تمتلك السلاح في العراق وهي تقوده خارج أطار الدولة، وهنا لا نتحدث عن قوى الحشد الشعبي التي قارعت وساندت ووقفت في سبيل تحرير أرضها من داعش، وحسب قوله فان مسألة حصر السلاح بيد الدولة ليست بالأمر الهين، وهي مسألة تحتاج تكاتف القوى السياسية جميعها وبدون استثناء سواءً من كان داخل أطار الدولة والحكومة أو من كان خارج أطر الحكومة، على أن يتفق الجميع بأن يكونوا مواطنين يخضعون لسلطة الدولة والقانون لا سلطة السلاح.
حصر السلاح ليد الدولة يحتاج الى وقفة جادة من الجميع، فهو يواجه تحديات سياسية وأمنية وقانونية معقدة وقد يستغرق هذا الامر وقتاً طويلاً من أجل تنفيذه والانتهاء منه، فمظاهر السلام المنتشرة لا تعكس سوى ضعف بسط القانون وسيطرة الحكومة، وبالرغم من كل الجهود الامنية التي تبذلها السلطات والقوى الامنية في هذا المجال، الا انه من الممكن أن يحترق الاخضر واليابس من خلال مشاجرة بين عشيرتين أو شخصين في أحد النواحي الشرقية لمدينة بغداد، وقد يسقط فيها قتلى وجرحى وعلى أتفه الاسباب، ما يعني ان العقلية العراقية ما زالت تحكمها عقلية العشيرة أو الجهل الذي غير مجرى العلاقة بين المواطنين، وتقلل فرص التعايش السلمي فيما بينهم.
عملية حصر السلاح بيد الدولة كلما تأخرت، كلما سيطرت العقلية الجاهلة بالسيطرة على الحياة في العراق، وأخذت مدياتها تتسع لتحكم وتسيطر على مجريات الحياة في مدن متعددة منه ما قد يؤثر على الوضع الامني برمته ويهدد السلم الاهلي، خصوصاً مع الاحداث السريعة والغير مستقرة التي تفرضها المنطقة على العراق وتجعله تحت التهديد لأكثر من صورة ومرة، والتهديدات المستمرة التي يطلقها الكيان الاسرائيلي بين الحينة والاخرى هي الاخرى تلقي بظلالها على المشهد وتجعله أكثر سخونة ومهدد بالتصعيد.
حكومة السوداني اتخذت التدابير اللازمة وموقفاً حازماً بهذا الاتجاه، وعقدت الكثير من الجلسات الحوارية مع القوى السياسية من أجل دعم الحكومة بهذا الاتجاه، وبحسب الاخبار فأن الحكيم وبعض قوى الاطار التنسيقي كان لهم دور فاعل ومهم في تقوية الدولة وتهدئة التوترات ومنع الضربات الامريكية والاسرائيلية على العراق، وهو بحد ذاته نصراً في حكم العقل ومنع سيطرة عقلية الحكم والتي استطاعت أن تكون حلقة وصل بين الدول المتصارعة وأقامت حوارات مهمة بين هذه الدول من أجل أدارة الازمة وقيادة الازمة نحو إبعاد المنطقة من أي خطر وتهديد .
الخطاب المتشدد والطائفي الذي تعالى ضد العراقيين عموماً كان عاملاً مساعداً في تهدئة الموقف وإبعاد العراق من المواجهة وذلك من خلال استشعار القوى السياسية بأن هذا الخطاب قد يعيد أحداث عصابات داعش الى الواجهة، خصوصاً مع التصريحات النارية التي يطلقها البعض والتي تحرض ضد النظام السياسي في البلاد لذلك العقلية السياسية العراقية استخدمت حكم العقل بدل عقلية الحكم في إدارة الازمة، وأن هذه الجهود ستساهم في فرض القانون وتحييد أي تهديد يمكن أن يسبب عدم استقرار في البلاد، خصوصاً مع الاستقرار السياسي الذي حظي بدعماً أقليمياً ودولياً وبرز ذلك من خلال المؤتمرات التي تقام في العراق وآخرها القمة العربية المزمع أقامتها في بغداد قريباً، وهو بهد ذاته نصراً لحكم العقل لا عقلية الحكم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير