قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن قرارات الرئيس السيسي حول قضية الحبس الاحتياطي تعد تطبيقا مثاليا للحوار الوطني، فلا يوجد مجال لفرض الرأي، بل تُتخذ القرارات عن طريق مناقشة الآراء المختلفة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أتاح الفرصة لجميع طوائف المجتمع، للتعبير عن آرائهم، ما يدل على كونه جرى بشكل ديمقراطي، وكان الهدف الأساسي منه تحقيق مصلحة الوطن.

تميز القرارات بالسرعة

أضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن القرارات المعلنة حديثا تميزت بالسرعة في تنفيذها رغم اعتقاد البعض أنها مجرد مناقشات لن يجري تنفيذها على أرض الواقع، إلا أنها لم تكن كذلك، بل كانت مناقشات جدية يجري تنفيذها على الفور.

أهمية تطبيق القرارات

وأشار إلى أن تطبيق القرارات على أرض الواقع كانت العامل الرئيسي في نجاح الحوار الوطني، موضحا أن القرارات يجري تنفيذها فور وجود اتفاق مجتمعي يؤكد أهميتها، ما يدل على أن كل قضايا المجتمع ستنفذ بدقة واحترافية، إذا تمت مناقشتها عن طريق الحوار الهادف، وهو ما خلق جو من المصداقية بين الأعضاء المشاركين في الحوار، حيث لا ينفرد أحد الأفراد برأيه، بل تتم مناقشة جميع الآراء بما يفيد المصلحة العامة.

وأكد أن الحوار الوطني كان له دور كبير في فعالية الأحزاب السياسية، حيث خلق جوا تنافسيا بين الأحزاب، ليثبت كل منهم فعاليته وقدرته على المشاركة والتأثير في مجرى الحوار، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أتاح الفرصة أمام جميع الأحزاب السياسية بالمشاركة بآرائها حتى غير الممثلة في البرلمان، تستطيع التواجد والمشاركة بفاعلية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة

قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.

وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.

مراجعة قوائم الإرهاب

وأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.

وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.

وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.

مقالات مشابهة

  • التكتل الوطني للأحزاب السياسية يعلن أسماء الهيئة التنفيذية
  • الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
  • الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
  • التكتل الوطني للأحزاب السياسية يعلن أسماء أعضاء الهيئة التنفيذية.. وإطلاق مرحلة جديدة من العمل
  • تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تثمن قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب
  • عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
  • التميمي: النزاهة تلعب دورا كبيرا بإرساء أسس القوانين التي من شأنها اعلاء كفة العدالة
  • زهيو: الاستحقاق البلدي يحرج الطبقة السياسية ويؤكد إمكانية إجراء انتخابات وطنية
  • بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يجري آخر حصة تدريبية
  • «برلمانية الوفد»: «الحوار الوطني» وفر منصة لكل الفئات المجتمعية