المقاطعة تجبر شركة فرنسية سحب استثماراتها لدى الاحتلال (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
باعت شركة التأمين الفرنسية أكسا استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى. ووفقا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) "فتعتبر هذه البنوك العمود الفقري لمشروع الاستيطان غير القانوني لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المسروقة".
#BDSworks!
Activists have forced French multinational insurer @AXA to divest from Elbit Systems, Israel’s largest weapons manufacturer, and from ALL major Israeli banks.
واستهدفت الحملة العالمية "أوقفوا دعم أكسا لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي" استثمارات شركة التأمين الفرنسية في البنوك الإسرائيلية وشركة "البيت سيستمز" للأسلحة الإسرائيلية بسبب تواطؤها في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت حركة المقاطعة إن ذلك "يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي"٬ وبسبب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان الفلسطيني. واجهت الشركة ضغوطًا للتخلي عن هذه الاستثمارات، وأضرارًا في سمعتها، وحملة لمقاطعة المستهلكين.
وأجبرت الحملة شركة أكسا على التخلي عن استثماراتها في شركة "البيت سيستمز" جزئيًا في كانون الأول/ديسمبر 2018 وآذار/مارس 2019، وبشكل كامل بنهاية عام 2019.
كما نجحت الحملة في الضغط على أكسا للتخلي عن استثماراتها في مصرفين إسرائيليين (بنك مزراحي طفاحوت والبنك الأول الدولي لإسرائيل) بحلول نهاية عام 2022.
ووفقا لبحث قامت به مجموعة إيكو لمراقبة الشركات متعددة الجنسيات، وهي جزء من حملة "أوقفوا دعم أكسا"، ففي 30 أيلول/سبتمبر 2023، لا تزال شركة أكسا تمتلك أسهماً تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار مستثمرة في ثلاثة بنوك إسرائيلية: بنك هبوعليم، بنك ديسكونت الإسرائيلي، وبنك لئومي.
بحلول 24 حزيران/يونيو الماضي، وتحت ضغط شعبي متزايد، قامت شركة أكسا بالتخلي فعليًا عن استثماراتها في جميع هذه البنوك الثلاثة المتورطة. كما يؤكد التقرير أن الشركة الفرنسية لم تُعيد استثمارها في بنك مزراحي طفاحوت أو البنك الأول الدولي لإسرائيل، وهما البنكان الآخران المستهدفان من قبل النشطاء، منذ 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 على الأقل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الإسرائيلية الفلسطينية البيت سيستمز حركة المقاطعة إسرائيل فلسطين حركة المقاطعة البيت سيستمز اكسا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة استثماراتها فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية.. قمة هرم قضاء الاحتلال
يقع مقرها في مدينة القدس، وتضم في عضويتها 15 قاضيا، وتتميز باختصاصات مزدوجة، إذ تُعقد بصفتين: الأولى باعتبارها محكمة استئناف في القضايا المدنية والجنائية والإدارية، أما الثانية فلكونها محكمة عدل عليا للفصل في الالتماسات المرفوعة ضد سلطات الدولة ومؤسساتها العامة.
أعلى هيئة قضائيةيتألف النظام القضائي الإسرائيلي من 3 درجات رئيسية، وهي المحاكم الجزئية (المركزية)، ومحاكم الصلح، والمحكمة العليا.
والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ولها دور محوري في النظام القضائي، تتمثل أهميتها في كونها محكمة الاستئناف النهائية، إذ تُعد قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى.
يقع مقرها في مدينة القدس، قرب مبنى الكنيست، وتضم في عضويتها 15 قاضيا.
يتولى رئيس المحكمة العليا في إسرائيل الإشراف على كامل البنية القضائية، وله صلاحية تعيين لجان تحقيق، بناء على طلب من الحكومة أو الكنيست. كما يتولى أحد قضاة المحكمة العليا رئاسة لجنة الانتخابات المركزية.
تتميز المحكمة الإسرائيلية العليا باختصاص مزدوج، إذ تنعقد بصفتين قضائيتين: الأولى بصفتها محكمة استئناف على قرارات صدرت في المحاكم المركزية، وتختص بالنظر في القرارات المدنية والجنائية والإدارية الصادرة عن المحاكم المركزية.
أما الثانية فتكون بصفتها محكمة عدل عليا، وتختص بالنظر في القضايا التي تتطلب إصدار أوامر قضائية تهدف إلى تحقيق العدالة، بما في ذلك المسائل التي تتعلق بالتعامل مع سلطات الدولة والهيئات العامة، وذلك في الحالات التي لا تقع ضمن اختصاص أي جهة قضائية أخرى.
إعلانوبناء على هذا الدور، تتدخل المحكمة العليا في قضايا تتعلق بالحقوق الأساسية، وتفرض رقابة قانونية على مؤسسات الدولة، بما فيها الكنيست، كما تُشرف على مدى التزام المحاكم الدينية ومحاكم العمل بصلاحياتها.
مهام المحكمة الإسرائيلية العليا الاستماع إلى الالتماسات المقدمة ضد الهيئات العامة والسلطات الحكومية. البت في استئنافات على قرارات صادرة عن مختلف الجهات، مثل لجنة الانتخابات المركزية والمسؤول عن استحقاقات أعضاء الكنيست، إضافة إلى النظر في قرارات القضاة في هيئات معينة تتعلق بطلبات عزلهم. الرقابة على مؤسسات الدولة، وذلك بمراقبة أعمال الكنيست الإدارية والتشريعية، والتأكد من توافقها مع القوانين الأساسية للقضاء. الرقابة على بقية المحاكم، بما فيها المحاكم الدينية، وذلك بموجب المواد (15) و(2) و(4) من "قانون أساس القضاء". آلية عمل المحكمةعادة ما تنعقد المحكمة العليا بـ3 قضاة للنظر في معظم القضايا، لكن في بعض الحالات، يُجيز القانون لقاض واحد فقط أن يتولى النظر في بعض المسائل المحددة، مثل الطلبات العاجلة والأوامر المؤقتة أو طلبات الإذن بالاستئناف.
أما في القضايا التي تحمل أهمية خاصة، فيجوز أن تنعقد المحكمة العليا بهيئة موسعة تتألف من عدد فردي أكبر من 3 قضاة.
من جهة أخرى، يمكن لرئيس المحكمة أو أحد القضاة طلب إعادة النظر في حكم صدر عن المحكمة أمام هيئة موسعة، وذلك فقط في حالات نادرة تتعلق بقضايا فيها تعارض مع أحكام سابقة أو ذات أهمية استثنائية.
يمكن للمحكمة العليا إصدار أمر بإعادة المحاكمة في القضايا الجنائية حتى بعد صدور حكم نهائي، غير أن هذا الإجراء نادر ولا يُلجأ إليه إلا في حالات استثنائية، مثل ظهور أدلة جديدة أو وجود شكوك جدية بوقوع ظلم على المتهم.
محطات إقالة رونين بارأعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 21 مارس/آذار 2025 تعليق قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، وذلك على خلفية الخلاف المتصاعد بين الجانبين بشأن نتائج التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوقد رفضت المحكمة طلب نتنياهو إلغاء قرار تجميد الإقالة، وأكدت أن بار سيستمر في أداء مهام منصبه دون المساس بصلاحياته، ولن يتم اتخاذ أي إجراء لإنهاء ولايته.
تجنيد الحريديمقضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم 25 يونيو/حزيران 2024، بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي، كما أمرت بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش.
إلغاء قانون الإصلاح القضائيوفي محطة مفصلية من مسار المواجهة القانونية والسياسية، ألغت المحكمة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2023 بأغلبية قضاتها بندا رئيسيا في قانون سنته حكومة نتنياهو للإصلاح القضائي، وقد استهدف هذا البند تقليص صلاحيات القضاء، مما أثار موجة احتجاجات شعبية واسعة. وفي رد فعل سياسي، اعتبر حزب الليكود بقيادة نتنياهو أن قرار المحكمة "يتناقض مع إرادة الشعب".
أزمة دستوريةفي 26 يناير/كانون الثاني 2025، اندلعت أزمة دستورية في إسرائيل بعد إعلان وزير العدل ياريف ليفين رفضه الاعتراف بتعيين القاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، رغم المصادقة الرسمية من لجنة تعيين القضاة.
ووصفت وسائل إعلام محلية ما جرى بأنه "صدام فعلي بين السلطتين القضائية والتنفيذية".
وكانت المحكمة العليا قضت بإلزام وزير العدل بعقد جلسة رسمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا بعد شغور المنصب لمدة سنة و4 أشهر، عقب انتهاء ولاية القاضية استير حيوت.
وعارض الوزير هذا القرار وطالب بتأجيل الجلسة عدة مرات، لكن لجنة تعيين القضاة في 26 يناير/كانون الثاني 2025 صوتت لأول مرة في تاريخ إسرائيل على تعيين رئيس للمحكمة العليا من دون مشاركة رئيس اللجنة وهو وزير العدل بحكم القانون.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية