اليمن تشارك في الاجتماع الوزاري العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شمسان بوست / القاهرة:
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماع الوزاري العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث، الذي تنظمه جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بوفد ترأسه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي.
ويناقش الاجتماع، بمشاركة وزراء الدول العربية المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث، عدداً من المواضيع المتعلقة برصد الكوارث الطبيعية ومتابعة بنود الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الاشعاعية، بالإضافة إلى المشروع العربي المعني بالكوارث البحرية والحد منها.
واستعرض الوزير الشرجبي، في الاجتماع مخاطر الكوارث والازمات التي تواجهها اليمن خصوصاً الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية المتسارعة، والحرب التي اشعلتها المليشيا الحوثية الارهابية ضد ابناء الشعب اليمني منذ عشر سنوات.
وأشار الى ارتفاع الخسائر التي تعرضت لها العديد من المناطق في بلادنا مؤخراً جراء كوارث السيول المدمرة التي اجتاحت الكثير من المحافظات، على الرغم مما بذلته الحكومة من إجراءات للاستعداد بالإمكانات الشحيحة المتوفرة.. مؤكداً أن الكارثة بطبيعتها كانت أكبر من قدرات اليمن لمواجهتها، وهو ما يؤكد الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الوطنية والحاجة الى الدعم العربي عبر آلية التنسيق العربي للحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية ودعم تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وأكد وزير المياه والبيئة، أن الحرب في اليمن أدت إلى تراجع قدرة المؤسسات وتوقف تحديث التشريعات والقوانين المطلوبة لمواكبة التطور في ادارة مخاطر الكوارث.. لافتاً الى الكوارث البيئية التي تتسبب بها المليشيات الانقلابية الحوثية باستهدافها للسفن التجارية في البحر الاحمر بما تحمله من مواد خطرة تلوث البيئة البحرية وتهدد مخزون الثروة البحرية في منطقة البحر الاحمر وخليج عدن ، كما هو الحال في استهداف سفينة نقل الأسمدة “روبيمار” في فبراير الماضي.
كما أشار الى ما يتعرض له الاشقاء في فلسطين المحتلة من تدمير وقتل متعمد، وقطع المياه والكهرباء ومنع وصول المساعدات والاستخدام المفرط للقوة في محاولة لتهجير السكان اصحاب الارض.. مطالباً بالوقف الفوري للعنف والبدء بمفاوضات حقيقة للخروج بنتائج جادة تأخذ في الاعتبار القرارات الدولية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: للحد من مخاطر الکوارث
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. عقوبات بالجملة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، إضافة زيادات مالية للمستفيدين من تكافل وكرامة.
عقوبات سرقة الفيزاتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”