حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تفوز بثقة البرلمان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الثورة نت/
فازت حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، بثقة مجلس الشورى الإسلامي.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء بحصول حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على الثقة في مجلس الشورى الإسلامي حيث ضمت التشكيلة الوزارية السيدة “فرزانه صادق مالواجرد” التي تولت حقيبة وزارة الطرق.
وحصل جميع الوزراء على الثقة من البرلمان، وفي ما يلي عدد الأصوات التي حصل عليها الوزراء:
وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية، محمد رضا صالحي أميري، 168 صوتا
وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي محمد رضا ظفرقندي 163 صوتا
وزارة التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية أحمد ميدري 191 صوتا
وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية السيد عبد الناصر همتي 192 صوتا
وزارة التربية علي رضا كاظمي 268 صوتا
وزارة الاتصالات ستار هاشمي 264 صوتا
وزارة الأمن سيد إسماعيل خطيب 261 صوتا
وزارة الخارجية عباس عراقجي 247 صوتا
وزارة الزراعة غلام رضا نوري قزلجه 253 صوتا
وزارة العدل أمين حسين رحيمي 268 صوتا
وزير الدفاع عزيز نصير زاده 281 صوتاً
وزارة الطرق السيدة فرزانه صادق مالواجرد 231 صوتاً
وزارة الصناعة والمعادن والتجارة محمد أتابك 231 صوتا
وزارة العلوم حسين سيمايي صراف 221 صوتا
وزارة الثقافة سيد عباس صالح شريعتي 272 صوتا
وزارة الداخلية اسكندر مؤمني 259 صوتا
وزارة النفط محسن باك نجاد 222 صوتا
وزارة الطاقة عباس علي آبادي 255 صوتا
وزارة الرياضة والشباب أحمد دنيامالي 253 صوتا
ومنذ يوم السبت، عقد النواب عشرة اجتماعات وقاموا بدراسة وتقييم برامج وأهلية الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشرة.
وفي جلسة اليوم حضر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، وأعرب عن شكره لأعضاء مجلس الشورى على دراسة أهلية الوزراء والمؤيدين والمعارضين للوزراء.
وقال، ما نحتاجه اليوم في هذه الفترة من التاريخ هو الانسجام والوحدة والتماسك الداخلي.
وأضاف: هذه الوحدة لا تعني أن نتراجع عن وجهات نظرنا، ولكن يجب أن نتوصل إلى لغة ونظرة مشتركة فيما يتعلق بالرؤية والسياسات العامة والقانون.
وتابع: لقد عقدنا هذا الميثاق مع مرشحي الوزارات لتنفيذ ماذكر. أتمنى أن يكون لدينا هذا الميثاق مع مجلس النواب وأن تقوموا بتقييمنا ومتابعتنا وفق هذا الموضوع.
وأضاف: التشكيلة الوزارية تظهر تمسكي بالميثاق، والخيارات المطروحة ليست من نفس المجموعة وهي مجموعة من التوجهات والفئات، ولكننا نتقاسم الرؤية والسياسات العامة والخطة السابعة، ونعد بأننا سوف نفي بهذا. نحن عند وعدنا ووعدنا بالتفاعل مع مجلس النواب وسنفعل ذلك بالتأكيد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مسعود بزشکیان صوتا وزارة
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء الرابعة من العام 2025 والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان،أن "مجلس الوزراء تابع ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة".
واوضح أنه "بهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.
2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.
3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.
4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.
5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.
وزاد أنه "في السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).
2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.
3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.
4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.
واشار البيان، إلى أنه "ضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا".
واكمل: "في مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء".
وتابع البيان، انه "بهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).
كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفقا لبيان المكتب الإعلامي.
وبين أنه "ضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار".
ولفت إلى أنه "في إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.
3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).
4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
وختم البيان، أنه "ضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها