الكوارث الطبيعية تكبد العالم خسائر 120 مليار دولار في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشفت تقديرات شركة «سويس ري» لإعادة التأمين عن أن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم، خلال النصف الأول من العام 2023 الجاري، بلغ حوالي 120 مليار دولار، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم الأربعاء.
الخسائر الاقتصادية تشهد تراجعاً طفيفاًوأشارت تقديرات الشركة المتخصصة في إعادة التأمين إلى حجم الخسائر الاقتصادية شهدت تراجعاً طفيفاً مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي 2022، حيث وصلت حجم الأضرار خلال النصف الأول من العام الماضي، 123 مليار دولار.
كما سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة هذا العام، لترتفع إلى 50 مليار دولار، مقارنة بنحو 48 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت إلى أن العواصف الشديدة كانت الكارثة الطبيعية الأعلى تكلفة، بالنسبة لشركات التأمين، حيث بلغت تكلفة هذه العواصف حوالي 35 مليار دولار، بما في ذلك 34 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.
وتشكلت حوالي 70% من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات من قبل، وهو مبلغ كبير يعكس الأثر الكبير للعواصف الشديدة على صناعة التأمين.
نيوزيلندا تتعرض لأحداث مناخية قاسيةوتعرضت نيوزيلندا لأحداث مناخية قاسية تفصل بينها أسبوعين فقط في أوائل عام 2023 من الفيضانات وإعصار جابرييل الذي أصبح أغلى حدثين لخسارة المؤمن عليهم مرتبطين بالطقس في نيوزيلندا منذ عام 1970، وقدر مجموع الخسائر المؤمن عليها في الحدثين بمبلغ 2.3 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
وأدت الأمطار الغزيرة في منطقة إميليا رومانيا بشمال إيطاليا في منتصف مايو إلى فيضانات واسعة النطاق وخسائر مؤمنة متوقعة تزيد عن 600 مليون دولار أمريكي، مما تسبب في أغلى حدث متعلق بالطقس في البلاد منذ عام 1970، وبلغت الخسائر الاقتصادية المقدرة 10 مليارات دولار من دولارات الولايات المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكوارث الطبيعية خسائر اقتصادية الفيضانات النصف الأول من ملیار دولار من العام
إقرأ أيضاً:
4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية