دورة تدريبية حول صياغة تقدير موقف السياسات في جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نظم مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، دورة تدريبية على مدار يومين تحت عنوان: "كيفية صياغة أوراق تقدير موقف وأوراق السياسات" .
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها المركز بهدف بناء القدرات البحثية في مجال العلوم السياسية للباحثين في مرحلة الدراسات العليا ولطلاب السنة النهائية من مرحلة البكالوريوس.
وسلطت دورة جامعة القاهرة الضوء في يومها الأول على موضوع "أوارق تقدير الموقف"، وحاضرت فيها الدكتورة رانيا السباعى مدرس العلوم السياسية بالكلية، كما تناول اليوم الثاني للدورة موضوع "أوراق السياسات" وحاضرت فيها الدكتورة مريم وحيد مدرس العلوم السياسية بالكلية.
وأتاحت دورة جامعة القاهرة التفاعل العملي بين المحاضرين والمتدربين من خلال إشراكهم في مجموعات عمل، وتقديم بعض العروض والنماذج التطبيقية لأوراق تقدير الموقف وأوراق السياسات.
وترتكز أنشطة مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة على تنظيم ورش عمل حول المنهجيات البحثية للطلاب والممارسين، وتنظيم حلقات نقاشية وسيمنارات حول قضايا نظرية في العلوم السياسية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لمصر والعالم العربي، وتنظيم حلقات نقاشية منتظمة حول الأحداث الجارية في مصر والعالم العربي والدولي، وتقديم الدعم المؤسسي لطلاب الدراسات العليا الراغبين في نشر أبحاثهم.
ويساهم مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات في إثراء أدبيات العلوم السياسية في مصر والعالم العربي، وقد أسهم بدراسات في حقول السياسة المقارنة، والعلاقات الدولية، وعلم الاجتماع السياسي، والنظرية السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة القاهرة السياسات الدراسات السياسية مركز البحوث الاقتصاد والعلوم كلية الاقتصاد والعلوم العلوم السیاسیة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
القاهرة الإخبارية: لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا تواجه تحديات لضيق الوقت
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري التي شُكلت اليوم تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضيق الوقت المخصص لإنجاز هذه المهمة الحساسة التي تهدف لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا".
وأوضح هملو خلال رسالته على الهواء أن اللجنة التي جاءت بموجب البند الرابع من البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الأخير، تضم خبراء قانونيين من جامعات دمشق وحلب، بالإضافة إلى وجود سيدتين ضمن تشكيلها، وتعمل حاليًا على بحث المرجعية الدستورية التي ستعتمد عليها، سواء بالرجوع إلى دستور عام 1950 أو دستور 2012.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا تتطلب إطارًا دستوريًا واضحًا يضمن الحريات والحياة العامة، وهو ما يزيد من أهمية الإسراع في إعداد المسودة الدستورية لعرضها لاحقًا على مؤتمر عام، أو إحالتها إلى مجلس تشريعي أو شورى متوقع تشكيله خلال الأيام القادمة.
وأشار هملو إلى أن هناك أيضًا ترقبًا للإعلان عن الحكومة السورية الموسعة الجديدة، التي يُنتظر أن تتولى إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول الدستور الذي ستستند إليه في عملها.