محادثات دبلوماسية بين اليونان وأرمينيا حول الوضع في ناجورنو قره باغ وممر لاتشين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية آرارات ميرزويان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، ناقشا خلالها تطورات الوضع في ناجورنو قره باغ وحول ممر لاتشين.
وذكرت الخارجية الأرمينية - في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - أن جريجوريان أطلع الجانب اليوناني على تطورات الأزمة الإنسانية في ناجورنو قره باغ، نتيجة إغلاق السلطات الأذرية لممر لاتشين، كما شدد على أهمية الرسائل الواضحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتنفيذ خطوات ملموسة في هذا الشأن.
وأشار البيان أيضًا إلى أن الوزيرين أكدا ضرورة رفع الحصار على ممر لاتشين بشكل فوري بموجب القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في 22 فبراير و6 يوليو 2023.
كما أعرب الجانبان استعدادهما لاتخاذ خطوات تهدف إلى توسيع علاقات التعاون والشراكة الثنائية بين أرمينيا واليونان، بحسب البيان.
واصدرت محكمة العدل الدولية - في 22 فبراير الماضي - حكما يقضي بضرورة اتخاذ أذربيجان جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة عمل ممر لاتشين بالكامل.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو صفعة دبلوماسية لإسرائيل
قالت الدكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يمثل خطوة بالغة الأهمية، إذ يُعتبر بمثابة صفعة دبلوماسية لكلاهما.
وأضافت «حداد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «رغم أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار يُلزم 124 دولة، مما يعني أن هذه الدول ملزمة بتنفيذه في حال زيارة نتنياهو وجالانت لها».
ولفتت إلى أن هذا يعكس عزلة دبلوماسية للكيان الإسرائيلي، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على بُعد سياسي فحسب، بل إن بعض الدول بدأت تُعلن عن قطع علاقاتها، خصوصًا فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بينما لا تزال بعض الدول تتحدى هذا القرار، حيث أرسلت دعوات لزيارة نتنياهو.
وأشارت إلى أن حكم المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر ملزمًا للدول الأعضاء، وأي دولة لا تلتزم به ستتلقى تنبيهًا دبلوماسيًا، نظرًا لأن المحكمة تفتقر إلى القوة التنفيذية أو الشرطية، لكن هذا القرار يُعتبر جزءًا من السياق القانوني بامتياز.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية